BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 700

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7130 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) وقد أفضى تقييم أداء المفتشية العامة إلى الملاحظات التالية:

الجمع بين مهام متنافية: حيث أوكل تسيير المفتشية العامة بالنيابة منذ مارس 2010 إلى رئيس قسم الشؤون الإدارية مما يجعله في حالة التنافي بالنظر إلى المعايير المعتمدة في المراقبة الداخلية. إذ لا يمكن الجمع في نفس الآن بين مهمة رقابية (المفتشية العامة) ومهمة تدبيرية (قسم الشؤون الإدارية) من لدن نفس الشخص؛ اقتصار دور المفتشية فقط على بعض مهام التفتيش لبعض النيابات (المصالح الخارجية)، وهي حصيلة متواضعة مقارنة بحجم النيابات وفضاءات حفظ الذاكرة التابعة للمندوبية المنتشرة في ربوع المملكة. وهبي لا 2-11 سالف الذكر، كما أنها تفتقر إلى الموارد البشرية الكافية من حيث العدد والمؤهلات العلمية والمهنية؛ تقوم بإداد التذكر الكركني السوي عن حصيلة أنشطتها لها تنص لى ذلك مللضيات المرسوم رقم 112 -

- محدودية دور المفتشية العامة سواء تعلق الأمر بمجال التفتيش والمراقبة أو بمجال التدقيق والتقييم واقتراح

الإجراءات الرامية إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة، وبالتالي الرفع من نجاعة تدبير المصالح الإدارية لشؤ ومن جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين.

وعليه، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بما يلي:

- وضع نظام للمراقبة الداخلية والسهر على تقييمه وتحسينه بشكل دوري؛

- وضع ميثاق للأخلاقيات وتعميمه على جميع الموظفين وحثهم على تطبيقه؛

وضع تصور شامل لتدبير المخاطر مع صياغة خريطة المخاطر المحتملة وتحديد الرئيسية منها والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حدوثها؛

- الجرد الدوري للمخزون، واعتماد سجل خاص بتقييد المواد المستلمة ومسك محاسبة المواد؛

- الفصل بين المهام المتنافية من أجل نظام للمراقبة الداخلية أكثر فعالية؛

كما يوصي المجلس فيما يخص أداء المفتشية العامة بما يلي:

- توسيع مجال تدخل المفتشية العامة ليشمل أكير عدد من المصالح المركزية ويغطي المجالات المتعلقة

بالنفقات (الصفقات العمومية، سندات الطلب، مرآب السيارات، تدبير الممتلكات، نفقات التنقل...)؛

- تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة.

ثانيا. تنفيذ العمليات المالية

1. تدبير النفقات

في إطار مراقبة تدبير النفقات، تم الوقوف على ما يلي.

‹ نقص في إعمال المنافسة

ويتجلى ذلك من خلال الملاحظات التالية:

- اللجوء إلى المسطرة التفاوضية بدل طلب العروض من أجل إبرام صفقة عمومية، حيث قامت المندوبية السامية

باللجوء إلى المسطرة التفاوضية بدل طلب العروض من أجل إبرام الصفقة رقم 3 / 2015 المتعلقة بتنظيم الدورة 25 للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحار بين القدماء وضحايا الحرب؛

إبرام اتفاقيتين بمثابة عقدين خاضعين للقانون العادي بدل صفقة عمومية، حيث تمت المصادقة على اتفاقيتين

2008 وبتاريخ 3 فبراير 2009. إلا أن خدمات التأمين المتعلق بالتغطية الصحية لم تكن ضمن لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي المحددة بمقرر الوزير الأول رقم 07-70- 03 بتاريخ 18 شتنبر 2007 المعمول به وقت دخول الاتفاقيتين حيز التنفيذ. حيث لم يعد هذا الأمر ممكنا إلا بتاريخ 17 فبراير 2011 الذي يوافق تاريخ نشر مقرر الوزير الأول رقم 3.25.11 صادر في 16 من صفر 1423 (21 يناير 2011) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادين بالجريدة الرسمية. ؛

- عدم اللجوء إلى المنافسة من أجل اختيار شركة التأمين عن التغطية الصحية، إذ لوحظ أنه تم إبرام عقدي

التأمين عن التغطية الصحية الأساسية والتكميلية لفائدة لقدماء المقاومين وأسرهم في سنة 2008 و 2009 دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، وذلك بالرغم من أهمية الغلاف المالي المخصص للتغطية الصحية (37,5

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·