BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 706

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7136 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيبتمبر 2019)

• تنفيذ الطلبيات العمومية: الوحظ غياب إجراءات مكتوبة لتحديد الحاجيات المراد اقتناؤها، إذ يتم هذا التحديد

بشكل انفرادي أو عند الوقوف على الحاجة"

تأسيسا على التبريرات المشار إليها في الملاحظة المتعلقة بتوقعات الميزانية، ووعيا من مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير باستمرار التنسيق في مجال الحاجيات المعبر عنها من لدن الوحدات الإدارية وتصنيفها حسب الأولويات والمستجدات، فقد بادرت إلى تحيين عملية التتبع والمواكبة في هذا الشأن وتطويرها في تناسق وتناغم مع تدابير تنفيذ ميزانية القطاع، عبر تشكيل لجنة تتمثل فيها كل الاختصاصات والمهام سواء إدارية أو تقنية، وذلك بموجب المذكرة الإدارية رقم 029 بتاريخ 17 يوليوز 2017 لدراسة الحاجيات وتقييم نوعيتها ومواصفاتها.

وهكذا، يتضح أن عملية تحديد الحاجيات والتزود بها تخضع بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للضبط والتدقيق وتتماشى مع الحاجيات الحقيقية للمرفق العام مع عقلنة وترشيد استهلاكها، وهو ما يؤكده، على سبيل المثال، تجاوز العمر الافتراضي للتجهيزات والمعدات التي بحوزتها وامتداد صلاحية استعمالها لسنوات عديدة.

• تدبير المخزون

إن تدبير المخزون يكتسي أهمية خاصة في ضبط المقتنيات وضمان انسيابية تزويد الوحدات الإدارية بالمواد المكتبية. وقد كان تدوين الكتابات يتم بسجلات خاصة معدة لهذا الغرض تؤرخ لكل العمليات وتضمن إجراء فحص للاستهلاكات وتعد قاعدة ومؤشرا لتحديد الحاجيات، فإن هذه السجلات تعتبر ترجمة لكل الوصولات المجسدة لطلبات الوحدات الإدارية للتزود بالمواد. وانطلاقا من هذه الأهمية، يتم عادة القيام بجرد عام في نهاية كل سنة مالية ليتسنى تقييم حركية المخزون وتبريره ثم التأكد من صلاحية المواد المحتفظ بها وعدم تأثرها بعاملي الحرارة والرطوبة.

أما فيما يتعلق بسجل الجرد الخاص بالمقتنيات، فان الصيغة موضوع الملاحظة كانت هي الصيغة المعتمدة منذ إ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير سنة 1973، وتم فحص السجل من لدن أكثر من جهة رقابية ولم يتم تسجيل ملاحظات من هذا النوع أو من هذا القبيل.

ولإضفاء مزيد من الضبط والدقة لهذه العملية، بادرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى اعتماد الوسائل الحديثة في تدبير ممتلكاتها من قبيل تدوين المعطيات وإخضاع المقتنيات للتطبيقات والمعالجة الإعلاميائية. وقامت باقتناء المعدات اللازمة لتقنية "الرمز الشريطي" «codes à barres»، واتخذت الترتيبات اللازمة من اجل الحصول على التطبيق المتحلق بتدبير المخزون الموضوع رهن إشارة القطاعات الوزارية الراغبة فيها من لدن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

> الجمع بين مهام متنافية من لدن نفس الموظف

أشارت الملاحظة إلى جمع موظف واحد لمجموعة من المهام اعتبرتها متعارضة مع معايير المراقبة الداخلية، ويتعلق الأمر برئيس مكتب المعدات.

إن ما يتعلق بحالة التنافي التي يوجد فيها هذا المسؤول بجمعه بين مهام رئيس مكتب المعدات ونائب شسيع المداخيل، فكما تم التوضيح في ملاحظة أخرى أشارت إلى نفس النقطة، فقد أسندت إليه مهمة نائب الشسيع قبل أن يعين رئيسا لمكتب المعدات نظرا لعدم كفاية الأطر المؤهلة والمستعدة لتحمل مهام ذات طبيعة مالية ومحاسبية، أما وأنه عين رئيسا لمكتب المعدات، فانه لم يمارس بعده أي مهمة تخص الشساعة تدبيرا أو توقيعا. وقد تمت تسوية هذه الوضعية في وقتها.

4. المعلومات والتواصل

سجل التقرير ادعاء نقص في التنسيق بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة فيما يتعلق بتحيين سجل المستفيدين من التغطية الصحية ولاسيما ما يخص ضبط الوفيات. وفي هذا المضمار، وجب توضيح وتأكيد أن أسلوب التواصل والتنسيق بين المصالح المركزية و بينها وبين المصالح اللاممركزة هو من موجبات العمل الإداري الجاد و الهادف الذي لا يستقيم بدونهما. وفي معرض التواصل، فان المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تعتبر مرجعا وقدوة في خلق جسور التواصل والتفاعل بينها وبين مرتفقيها وسائر فئات المجتمع المستهدفة بأنشطتها وفعالياتها من ذكريات وطنية ومناسبات تاريخية ولقاءات تواصلية وندوات وأيام دراسية، علاوة على التدبير الإداري لطلبات وملفات المستفيدين من الخدمات العمومية لهذه المؤسسة.

وحول ورد في التقرير عن العلاقة بين قسم الأنظمة والإحصائيات وقسم الشؤون الاجتماعية، تنبغي الإشارة إلى أن السند الذي بنيت عليه هذه الملاحظة لا يستقيم لتبرير انعدام العلاقة بينهما، طالما أن الأمر يتعلق بقاعدة المعطيات المتعلقة بالوفيات. فمن المعلوم أن السادة النواب الإقليميين مطالبون بموجب المذكرة الإدارية رقم 17 بتاريخ 23 فبراير 2004 والتي تم تحيينها بالمذكر الإدارية رقم 06 بتاريخ 16 فبراير 2015، بإبلاغ المصالح المركزية بكل الوفيات التي تصل إلى علمهم. وقد يحدث عدم إخبارهم من قبل عائلات المتوفين بحالة الوفأة مما قد يتسبب فى الإخبار المتأخر ولا يعدو أن يكون هذا الأمر واردا فى حالات قلية

5. تتبع المراقبة الداخلية

فيما يتعلق بحالة التنافي بين القيام بمهمة رقابية (المفتشية الإدارية والتقنية) ومهمة تدبيرية (قسم الشؤون الإدارية)، تنبغي الإشارة إلى أن السيد رئيس قسم الشؤون الإدارية تولى الإشراف على شؤون المفتشية الإدارية والتقنية بصفة مؤقتة منذ إحالة رئيسها السابق على التقاعد لبلوغ حد السن. ومنذ ذلك التاريخ، عمات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش

· فهرس العدد 6813 مكرر ·