عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7137
التحرير غير ما مرة (2016- 2012-2011) على فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس المفتشية الإدارية والتقنية دون أن يترشح اي شخص لشغل هذا المنصب
فيما يتعلق بالمهام المسندة للمفتشية الإدارية والتقنية، وجبت الإشارة أنه وإن كانت هذه الوحدة تشكو قلة الأطر على غرار جل مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فإنها تعمل وفق ما هو وارد في المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، على إطلاع السيد رئيس الإدارة على أوضاع النيابات الإقليمية من خلال التقارير المتوصل بها والتي تطرح أهم القضايا والمنجزات المحققة والإشكالات التي تعيق تنفيذ أهداف وفقرات برنامج العمل السنوي ، بحيث تقوم المفتشية الإدارية والتقنية بدور تنسيقي لإبلاغ المصالح الخارجية التوجيهات الصادرة في شان هذه القضايا وتتبع تنفيذها .
كما تتولى المفتشية الإدارية والتقنية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من خلال الأنشطة الإشعاعية الموكولة إليها، إعداد تقارير عن حصيلة المنجزات السنوية المحققة بقطاع المقاومة وجيش التحرير والتي تتم إحالتها على الهيئات والمؤسسات المعنية كالبرلمان بغرفتيه وقطاع الاتصال. وكذلك تتولى إنجاز التقرير السنوي حول التغيب غير المشروع عن العمل الذي أناطه منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2014 بالمفتشيات العامة باعتبارها آليات للتتبع ومواكبة تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية التي اقرها هذا المنشور.
ثانيا. تنفيذ العمليات المالية
1. تدبير النفقات
‹ نقص في إعمال المنافسة
أشارت الملاحظة إلى أن النفقات بواسطة الطلب تتم بدون إجراء منافسة حقيقية وأوردت مثالين؛ يتعلق الأول باللجوء إلى مسطرة التفاوضية بدل طلب العروض من اجل إبرام صفقة عمومية فيما يخص إبرام الصفقة رقم 2015/3 المتعلقة بتنظيم الدورة 25 للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحار بين القدماء وضحايا الحرب، بينما يتعلق الثاني بابرام اتفاقيتين بمثابا عقدين خاضعين للقانون العادي بدل صفقة عمومية لتدبير خدمات التغطية الصحية الأساسية والتكميلية مع العلم أن التغط الصحية لم تكن مدرجة ضمن لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقيات .
ففي الحالة الأولى، وجب توضيح ما يلي:
إن الموافقة على تنظيم بلادنا للدورة 25 للجمعية العمومية للاتحاد العربي تعتبر شرطا واقفا باعتبار أنها تنظم باسم الدولة المغربية وأن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء وجيش التحرير غير ملزمة بهذا التنظيم ما لم تحصل هذه الموافقة، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 12 فقرة "د" من النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب. وقبل تاريخ الحصول على هذه الموافقة، لا يمكن للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء وجيش التحرير اتخاذ أي إجراء تنظيمي وعملي خارج إطار الضبط والإجراءات الإدارية.
وهكذا وإذ تم اقتراح تنظيم بلادنا للدورة 25 أثناء انعقاد الدورة 24 بجمهورية مصر العربية في فبراير 2014 ، تقدمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء وجيش التحرير بملتمس في الموضوع إلى السيد رئيس الحكومة، فلم تتم الموافقة الرسمية إلا بتاريخ 04 نونبر 2014 بموجب رسالة السيد رئيس الحكومة عدد 1314 بتاريخ 04 نونب 2014. وقد اقتصرت هذه الرسالة على الجانب الإداري دون تخصيص الاعتمادات اللازمة في حينه، إذ أن المرسوم القاضي بفتح اعتمادات في حدود 8 مليون درهم لم يتم إصداره إلا بتاريخ 19 فبراير 2015، وهو ما يفصل عن موعد التئام دورة الاتحاد العربي المحدد في الفترة من 14 إلى 21 مارس 2015 ب 23 يوما فحسب وبالتالي فان هذا الحير الزمني لم يكن ليسمح بإنجاز صفقة بطلب عروض أثمان مفتوح، وهو ما اقتضى اللجوء إلى صيغة الصفقة التفاوضية التي تعتبر صيغة قانونية منصوصا عليها في المرسوم رقم 2.12.349 المؤرخ في 20 مارس 2013 ومعمولا بها في الإدارات العمومية.
ومن اجل تحديد الغلاف المالي الضروري لتنظيم هذه الدورة، لجأت مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء وجيش التحرير إلى إعمال مبدأ المنافسة من خلال طلب الاستشارة للشركات المختصة في المجال.
وقد أسفرت هذه الاستشارة، بعد فتح الأظرفة المتضمنة للعروض الواردة من لدن لجنة مشكلة لهذا الغرض بموجب قرار للسيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تحت رقم 292 بتاريخ 14 يناير 2015، على تحديد مبلغ 8.000.000 درهم، وتم على ضوء ذلك ومباشرة توجيه رسالة إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية تحت رقم 357 بتاريخ 16 يناير 2015، توجه عنايته إلى أن حجم المصاريف المتوقعة لتنظيم هذا الملتقى بالنظر لعدد الوفود المشاركة والفترة الزمنية التي سيستغرقها، يناهز مبلغ 8.000.000 درهم.
وكما هو معلوم، وفي تقدير الإدارة، فإن مراحل الإعداد لصفقة من هذا القبيل وإنجازها وتنفيذها يبرز صعوبة تحديد سقة باستحضار الأجال القانونية للشروع في تنفيذ الصفقة، علما أن إشهار الصفقة يتطلب لوحده 40 يوما لكونها صفقة الخدمات وتتجاوز كلفتها التقديرية مبلغ 1.700.000 درهم طبقا للمادة 20 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية