عدد 5813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7149
ومقارنة مع سنة 2015، ارتفعت نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة من 66.178,64 مليون درهم إلى 76.375,25 مليون درهم سنة 2016، أي بزيادة قدرها 15 %. كما عرف إصدار النفقات زيادة بنسبة 2,3 %، حيث انتقل من 77,4 % سنة 2015 إلى 79,7 % سنة 2016 وسجل الالتزام بالنفقات ما بين هاتين السنتين ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,1 %.
ج. الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، المكون الرئيسي للحسابات الخصوصية للخزينة
. بالنظر لمداخيلها ونفقاتها، تشكل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، الصنف الأكثر أهمية مقارنة مع باقي الحسابات الخصوصية للخزينة حيث تشكل هذه الفئة 84 % من مجموع المداخيل المحصلة و83,5 % من مجموع النفقات التي تم إصدارها. وقد مكن فحص مداخيل ونفقات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية من تسجيل الملاحظات التالية:
- بعض هذه الحسابات تستفيد من مداخيل تتجاوز نفقاتها مما يعكس بعض أوجه القصور التي تعرفها عملية
رصد الموارد العمومية.
- بعض الحسابات المرصودة لأمور خصوصية لم تسجل أية نفقات برسم سنة 2016، مما ساعد على تخفيض
عجز الميزانية بما قدره 11.117,48 مليون درهم.
يؤدي الفارق المسجل بين نفقات ومداخيل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية إلى أرصدة دائنة متراكمة مهمة بلغت 11.756 مليون درهم سنة 2016.
تستمر هذه الحسابات في تسجيل أرصدة مرحلة مهمة بلغت 116.089 مليون درهم عند متم سنة 2016 مواصلة بذلك منحاها التصاعدي .ويعود ذلك إلى تجاوز الموارد للنفقات بسبب النسب المنخفضة للالتزام بالنفقات ولإصدار أوامر الأداء.
بعض هذه الحسابات تستمر في تحمل بعض أصناف نفقات الموظفين والأعوان رغم ان القانون التنظيمي
لقانون المالية ينص على خلاف ذلك (المادة 28).
2.2 رفع سقف تحملات الحسابات الخصوصية للخزينة
سجلت سنة 2016 إجراء تعديلات على الاعتمادات همت 48 حسابا مرصودا لأمور خصوصية وذلك عن طريق رفع سقف التحملات بموجب 106 قرارا لوزير الاقتصاد والمالية بمبلغ اجمالي قدره 91,3 مليار درهم مقابل مبلغ 93,3 مليار درهم سنة 2015. غير أن برمجة الأسقف المتوقعة برسم قوانين المالية لا تأخذ بعين الاعتبار الارصدة المرحلة بالرغم من طبيعتها البنيوية. وقد سجلت بعض الحسابات الخصوصية للخزينة عمليات مهمة لرفع سقف تحملاتها، فاق في بعض الأحيان الاعتمادات الأولية المرصودة بأكثر من 60 مرة. كما خصصت اعتمادات إضافية لبعض الحسابات التي لم يتم برمجة اعتمادات خاصة بها في قانون المالية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من رفع سقف تحملات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة بصفة ملحوظة، لم تعرف هذا الأخيرة تسجيل نفقات مهمة تفسر هذه الزيادات.
3. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2016 ما مجموعه 204 مرفقا، منها 89 تابعة لقطاع الصحة و58 تابعة لقطاع التعليم والتكوين المهني وهو ما يمثل نسب 43,6 % و 28,4 % على التوالي من العدد الإجمالي لهذه المرافق
وتمثل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الاجتماعي 78 % من العدد الإجمالي، في حين لا تتجاوز نسبة المرافق التابعة للقطاع الاقتصادي 18 %.
1.3 موارد ونفقات الاستغلال
أ. موارد الاستغلال
بلغت التوقعات الأولية لموارد الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم قانون المالية لسنة 2016 ما قدر 2.525 مليون درهم، فيما سجات التوقعات النهائية مبلغ 5.501 مليون درهم أي بنسبة ارتفاع 118 %. وقد سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لبعض القطاعات الوزارية تغييرات مهمة في توقعات موارد الاستغلال فاقت 100 %. وبلغت الموارد المحصلة برسم سنة 2016 ما قدره 3.270 مليون درهم أي ما يمثل نسبة تحصيل 59,45 % مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 16 % مقارنة مع سنة 2015.
ومن حيث توزيع موارد الاستغلال المحصلة، فقد حققت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لأربع قطاعات وزارية نسبة 71 % وهي وزارة الصحة (40 %) وإدارة الدفاع الوطني (21 %) ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (5 %) ووزارة الاقتصاد والمالية (5 %).
ب. نفقات الاستغلال
عرف سقف نفقات الاستغلال المرصودة في قانون المالية لسنة 2016 ارتفاعا مهما حيث انتقل من 2.245 مليون درهم إلى 5.399 مليون درهم أي بارتفاع نسبته 140 %.