7150 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 15 محرم 1941 (16 ميبتمبر 2019)
وتمت التغييرات في الاعتمادات الأولية عبر رفع سقف نفقات الاستغلال من خلال قرارات وزير الاقتصاد والمالية بمبلغ 1.122 مليون درهم ورصد فائض موارد الاستغلال لنفقات الاستثمار بمبلغ 2.031 مليون درهم.
ومن أصل 5.398,6 مليون درهم كاعتمادات نهائية بلغت النفقات المأمور بصرفها 2.076 مليون درهم أي بنسبة تنفيذ %38,5 % في حين سجلت هذه النسبة 42 % سنة 2015.
وتركزت الاعتمادات المرصودة لنفقات الاستغلال بنسبة 1.797) %80 مليون درهم) لدى مرافق تابعة لخمسة قطاعات وزارية وهي: وزارة الصحة (43 %) وإدارة الدفاع الوطني (15 %) ووزارة الداخلية (11 %) ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (8 %) ووزارة الاقتصاد والمالية (4 %).
2.3 موارد ونفقات الاستثمار
أ. موارد الاستثمار
عرفت توقعات موارد الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم قانون المالية لسنة 2016 (1.061 مليون درهم) ارتفاعا بلغ نسبة 318 % لتبلغ 4.431 مليون درهم.
وقد بلغت موارد الاستثمار المحصلة لهذه المرافق سنة 2016 ما قدره 5.017 مليون درهم أي بنسبة تحصيل 113 % مقابل 85 % لسنة 2015.
ومن مجموع موارد الاستثمار المحصلة بلغت حصة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لثلاثة قطاعات وزارية نسبة 85 % ويتعلق الأمر بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (62 %) ووزارة الشؤون الخارجية (17 %) ووزارة الاقتصاد والمالية (6 %).
ب. نفقات الاستثمار
عرفت الاعتمادات المفتوحة (1.061 مليون درهم) تغييرات بزيادة 189 % لتصل الاعتمادات النهائية إلى 4.125 مليون درهم. ومثلت الاعتمادات المفتوحة لدى المرافق التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك نسبة 52 % من مجموع الاعتمادات النهائية متبوعة بالمرافق التابعة لوزارة الشؤون الخارجية بحصة 19 % وتلك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بنسبة 10 % ثم مرافق اخرى التابعة لستة قطاعات وزارية بنسبة 19 %.
ومقارنة بهذه الاعتمادات النهائية، سجلت النفقات مبلغ 1.572 مليون درهم وهو ما يمثل 38 % كنسبة تنفيذ للاعتمادات. ومقارنة مع سنة 2015 فإن هذه النسبة عرفت تحسنا نسبيا بعد أن كانت في مستوى 20,5 %. وبالرغم من ذلك، فإن هذه النسب تبقى متواضعة وغير كافية لتنفيذ المشاريع المبرمجة.
11. تغيير مخصصات الميزانية
خضعت المخصصات الأولية لميزانية الدولة برسم السنة المالية 2016 لتغييرات عديدة، همت:
1. ترحيل الاعتمادات
بلغت الاعتمادات المرحلة على مستوى الميزانية العامة للدولة من سنة 2015 إلى 2016 ما مجموعه 16,31 مليار درهم مقابل 17,29 مليار درهم من سنة 2014 إلى 2015، أي بانخفاض بلغت نس حوالي 5 % مقارنة مع سنة 2015. ويمثل مبلغ الاعتمادات المرحلة إلى سنة 2016 ما يعادل 26,6 % من الاعتمادات الأولية لميزانية الاستثمار المأذون بها في قانو المالية لهذه السنة.
وبالرغم من الانخفاض المسجل على مستوى حجم الاعتمادات المرحلة، تطبيقا للقاعدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تنص على حصر حجم الاعتمادات المرحلة في نسبة 30 % من اعتمادات الأداء المفتوحة، لا زالت بعض القطاعات الوزارية تواجه بعض الصعوبات في تنفيذ ميزانياتها للاستثمار ويرتبط ذلك أساسا بضبط التوقعات وكذا بالقدرات التدبيرية المتوفرة لدى بعض القطاعات من أجل برمجة وتتبع وإنجاز المشاريع والأوراش في الآجال وحسب شروط الجودة والفعالية اللازمتين.
ومع نهاية سنة 2016، بلغ مجموع اعتمادات الأداء غير المستهلكة برسم ميزانية الاستثمار 20,6 مليار درهم مقابل مبلغ 21,2 مليار درهم نهاية 2015 أي بتراجع بلغت نسبته حوالي 2,9 %، اقترح مشروع قانون المالية الغائها.
2. أموال المساعدة
بلغت أموال المساعدة المدرجة في إطار الميزانية العامة للدولة سنة 2016 ما قدره 1,35 مليار درهم مقابل 2,2 مليار درهم سنة 2015، أي بتراجع بلغت نسبته 37 % مقارنة مع سنة 2015. وقد تم رصد جل هذه الأموال (92,7 %) لفائدة نفقات الاستثمار (اعتمادات الأداء) و 7,3 % لفائدة الفصول المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة.
وقد تم فتح اعتمادات جديدة في إطار أموال المساعدة بمبلغ اجمالي قدره 599 مليون درهم موجهة لنفقات الاستثمار مصدرها قطاعات وزارية أو حسابات خصوصية للخزينة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي لقانون المالية.