BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 721

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7151

3. التحويلات داخل الفصول

بلغت التحويلات برسم السنة المالية 2016 ما مجموعه 19,74 مليار درهم، وهمت هذه التحويلات الميزانية العامة للدولة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة بحصص بلغت نسبها على التوالي 57 % و 39% و3 % ومن حيث تطور التحويلات على امتداد السنة المالية، فقد سجل الربع الأخير من سنة 2016 ما نسبته 52,8 % من مجمو. المبالغ المحولة حيث بلغت ذروتها خلال شهر نونبر بنسبة 19,2% متبوعة على التوالي بشهري أكتوبر ودجنبر بنسب 13,5 % و11,3 %.

وتبين هذه الوضعية الصعوبات التى تجدها بعض القطاعات الوزارية من أجل التحكم فى توقعاتها، حيث يلجأ بعض الآمرين بالصرف إلى تحويلات انطلاقا من تبويبات الميزانية، وضعت أصلا لهذا الغرض، وذلك لتجاوز النقص في الاعتمادات المبرمجة.

4. تجاوز الاعتمادات

بلغت تجاوزات الإعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2016 مبلغ 8,85 مليار درهم مقابل 3,88 مليار درهم سنة 2015 أي بنسبة زيادة بلغت 128 %.

واقترح مشروع قانون التصفية فتح اعتمادات تكميلية لتغطية هذه التجاوزات التي تتوزع بين نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي. إلا أنها همت بالأساس التجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية بنسبة 80 %. فيما سجلت الاعتمادات التكميلية المتعلقة بالتجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بالموظفين والأعوان بنسبة 14 % وتلك المتعلقة بالنفقات المتعلقة بالدين العمومي نسبة 6 %.

5. إلغاء الاعتمادات

بلغت الاعتمادات المقتزح إلغاؤها في مشروع قانون التصفية عند نهاية سنة 2016 ما مجموعه 26,9 مليار درهم مقابل 24,4 مليار درهم سنة 2015.

تفيما يخص ميزانية الدولة، يلاحظ أن اعتمادات التسيير غير المستهلكة المقترح الغاؤها في إطار قانون التصفية لسنة 2016 تراجعت بنسبة 9,4) % 36,7 مليار درهم) مقارنة مع تلك الملغاة في إطار قانون التصفية لسنة 2015. في حين ارتفعت اعتمادات الدين العمومي المقترح إلغاؤها في إطار قانون التصفية لسنة 2016 بأكثر من 12 ضعفا (8,7 مليار درهم) مقارنة مع سنة 2015. وبلغت اعتمادات الاستثمار غير الملتزم بها 20,62 مليار درهم مقابل 21,24 مليار درهم، أي بنسبة زيادة قدرها 6,7 %. وقد اقترح مشروع قانون التصفية إلغاء مبلغ 4,9 مليار درهم من هذه الاعتمادات.

ويسجل في هذا الصدد تحسن على مستوى ضبط استهلاك الاعتمادات منذ سنة 2014، مما سيمكن من احترام مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2018.

أما بالنسبة لنفقات ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فيقترح مشروع قانون تصفية قانون المالية لسنة 2016 إلغاء الاعتمادات غير المستهلكة لنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار في حدود 3,8 مليار درهم مقابل 3,9 مليار درهم سنة 2015. وتجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى الارتفاع الكبير والمتزايد الذي تعرفه أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفي غياب معطيات دقيقة حول الاستثمارات المنجزة في إطارها، يسجل المجلس وجود صعوبات على مستوى مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتتبع الميزانية العمومية.

الفصل الرابع: الموارد والأنشطة الإدارية للمحاكم المالية

أولا. الوسائل المالية والمادية

برسم سنة 2018، بلغت الميزانية المخصصة للمحاكم المالية، ما مجموعه 331 مليون درهم كاعتمادات للأداء، مثلت فيها نفقات الموظفين حوالي 72 %، بمبلغ يصل إلى 241 مليون درهم. في حين مثلت مصاريف المعدات والنفقات المختلفة نسب 15%، بمبلغ قدره 50 مليون درهم. كما بلغت نفقات الاستثمار ما يناهز 40 مليون درهم، أي ما يعادل 12% من مجموع اعتمادات الميزانية.

وقد مكنت ميزانية الاستثمار برسم سنة 2018، من إنجاز على الخصوص، ما يلي:

- مواصلة الدراسات التقنية المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق؛

- مواصلة الدراسات التقنية وبدء الأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء -

سطات؛

- استكمال الأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة؛

- تركيب الرفوف المعدنية بفضاءات الأرشيف بمقار المجالس الجهوية للحسابات لكل من جهة فاس -مكناس

وجهة مراكش -آسفي وجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بالإضافة إلى فضاء الأرشيف بتمارة؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·