7152 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
تجهيز مقار المجالس الجهوية للحسابات بكل من جهة مراكش -آسفي وجهة سوس -ماسة وجهة كلميم -واد نون بكاميرات المراقبة؛
إنشاء محطة تحويل كهربائية ومولد كهربائي بمقري المجلسين الجهويين للحسابات لجهة سوس -ماسة وجهة طنجة - تطوان -الحسيمة؛
- تعزيز حظيرة السيارات، عبر اقتناء سيارات نفعية، قصد تمكين القضاة من التنقل للقيام بمهامهم الرقابية. ثانيا. الموارد البشرية
خلال سنة 2018، بلغ العدد الإجمالي للقضأة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية 594، من بينهم 345 قاضيا و249 موظفا. أما فيما يخص توزيع قضاة وموظفي المحاكم المالية حسب الجنس، تمثل النساء 22 % داخل هيئة القضاة و 51 % من مجموع الإداريين.
1. هيئة القضاة
يبلغ عدد القضاة 345 قاضيا، يزاول منهم 179 قاض مهامهم بمختلف المجالس الجهوية للحسابات. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط أعمار قضاة المحاكم المالية لا يتجاوز 42 سنة. أما بخصوص توزيعهم حسب طبيعة التكوين الأساسي فتضم الهيئة قضاة ذوي تخصص قانوني واقتصادي ومالي بالإضافة إلى قضاة ذوي تكوين أساسي في مجالات الهندسة.
ويتوزع القضاة حسب نوع الشهادات المحصل عليها كما يلي: السلك الثالث أو الماستر في العلوم القانونية والاقتصادية (41 %)، مهندسو الدولة (30 %)، الدكتوراه (11 %)، شهادات أخرى (18 %
2. الموظفون الإداريون
يعمل بالمحاكم المالية موظفون إداريون وتقنيون مكلفون بمهام إدارية وتقنية متنوعة بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس جهوية. ويتوزع الموظفون الإداريون للمحاكم المالية بحسب الدرجة كما يلي: المتصرفون (48 %)، المهندسون (4 %)، التقنيون والمحررون (23 %)، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون (25 %).
ثالثا. التكوين
وموظفي المحاكم المالية. وفي هذا الصدد، قام المجلس بإحداث لجنة للتكوين، منذ سنة 2016، من أجل دراسة برامج التكوين والعمل على تتبع تنفيذها. وفي سنة 2018، قامت هذه اللجنة بإعداد برنامج سنوي خاص يتلاءم وحاجيات المحاكم المالية في هذا المجال. كما قام المجلس، بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، بإطلاق دراسة من أجل إعداد مخطط مديري للتكوين في يوليوز 2018، وذلك من أجل وضع استراتيجية المجلس في مجال التكوين وإعداد برنامج مدته ثلاث سنوات للتكوين المستمر (2021-2019). وتجدر الإشارة إلى أن المجلس يتوفر على مركز للتكوين أعد خصيصا لهذا الغرض وقد تم تزويده بالتجهيزات الديداكتيكية والمعلوماتية اللازمة.
أما فيما يخص حصيلة برنامج التكوين لهذه السنة، فقد تمحورت حول تكوين نظري وميداني لفائدة الملحقين القضائيين والمدققين الجدد بهدف الرفع من مستوى معارفهم وتحقيق التجانس في مستوى الكفاءات. وقد شمل التكوين الأساسي، إلى جانب المواد القانونية والمالية والمحاسباتية، مواد تتعلق بالتدقيق وآليات التحليل والتقييم ومراقبة الأداء. أما فيما يتعلق بالتداريب الميدانية، فقد نظم المجلس دورات وزيارات ميدانية لفائدة المدققين الجدد بإدارات عمومية على المستوى المركزي والمحلي.
كما قام المجلس في إطار التكوين المستمر بتنظيم دورات تكوينية ولقاءات علمية وندوات لفائدة قضاة وموظفي المحاك المالية، وقد تم ننشيط هذه الدورات من طرف خبراء مغاربة وأجانب بمركز التكوين للمحاكم المالية. وتم أيضا بتعاون مع وزارة العدل، تنظيم دورتين تكوينيتين بالمعهد العالي للقضاء لفائدة أزيد من 70 كاتبا للضبط بالمحاكم المالية، حيث تناولت الاختصاصات القضائية بالمحاكم المالية، وتقنيات تحرير المحاضر، والتبليغات القضائية، وتحصيل الديون العمومية. وقام المجلس كذلك بتنظيم دورات تكوينية بدعم من البنك الافريقي للتنمية، من بينها الدورة التكوينية الثالثة والرابعة لفائدة الأجهزة العليا للرقابة المالية بإفريقيا حول الرقابة القضائية للحسابات ورقابة الأداء، والتي شارك فيها ما يناهز 60 قاضيا ومدققا من 20 دولة إفريقية.
رابعا. الجودة والمعايير
يحرص المجلس الأعلى للحسابات على ضمان جودة العمل الرقابي وذلك من أجل تمكين قضاته من القيام برقابة وتدقيق ذات جودة عالية وفق المعايير الدولية. وفي هذا الإطار، عملت خلية الجودة والمعايير، خلال سنة 2018، على التنسيق والمساهمة في إعداد مجموعة من الأدلة الرقابية التي تهم اختصاصات مختلفة، نذكر منها دليل للرقابة وضمان الجودة بالمحاكم المالية ودليل رقابة استخدام الأموال العمومية. ومن أجل تنفيذ أمثل لهذه الدلائل، سهرت هذه الخلية على تأطير مهمات نموذجية وتنظيم دورات تكوينية على مستوى المجلس والمجالس الجهوية. كما قامت بوضع مخطط تطبيقي لتنزيل أهداف المخطط الاستراتيجي 2018-2020 والذي يطمح إلى الرفع من مردودية المحاكم المالية وتعزيز قدراتها.