BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 723

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7153

خامسا. كتابة الضبط

تضطلع كتابة الضبط المركزي بمجموعة من المهام التي أوكلها إليها المشرع من خلال مقتضيات المادة 16 من مدونة المحاكم المالية، والمتمثلة في تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى وتوزيعها على الغرف وحفظها، وفي تبليغ قرارات وإجراءات المجلس، علاوة على الإشهاد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية.

ارتكز برنامج عمل كتابة الضبط المركزي لسنة 2018 أساسا على الأهداف والمشاريع المسطرة في إطار المخطط الاستراتيجي للمحاكم المالية 2020-2018، ويتعلق الأمر خصوصا بالمشاريع التي تروم تطوير تطبيقات معلوماتية خاصة بتتبع تدبير المراسلات، وتقديم الحسابات، وتنفيذ العجز والغرامات، وتدبير التراث المعلوماتي؛ علاوة على تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة لتحسين عملية الإدلاء بالحسابات ونزع الطابع المادي وتبادل البيانات والوثائق الإلكترونية مع الأجهزة المعنية.

وفي إطار تلقي التصاريح الإجبارية بالممتلكات، عملت كتابة الضبط بنظام معلوماتي خاص بالتدبير المندمج لعملية التصريح بالممتلكات لحملة فبراير 2019. ويمكن هذا النظام من معالجة كافة مراحل التصريح، انطلاقا من عملية تحميل لوائح الملزمين بالتصريح وتحيينها، مرورا بتسجيل التصاريح المودعة إما شخصيا أو عن طريق وكالة. كما يتيح القيام بالإجراءات اللازمة بي حالة القيام بواجب التصريح (رسائل الإخبار) أو عند الإخلال به (الإنذار ورفع الأمر إلى رئيس الحكومة). كما يوفر النظام المعلوماتي إمكانية الحصول على وضعيات وإحصائيات تضمن تتبع عملية التصريح الإجباري بالممتلكات.

وتفعيلا للمسطرة المتعلقة بتحصيل الغرامات الصادرة عن المحاكم المالية، تم تبليغ الخازن العام للمملكة بالدفعة الأولى لبيانات الإصدارات ومختصرات القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والقاضية بالغرامة والبالغ قدرها 1387580.63 درهما، وذلك لإحالتها على المصالح المختصة قصد تحصيلها حسب القوانين والأنظمة. وقد أسفرت هذه العملية عن تحصيل ما قدره 713580.63 درهما. وسيتم خلال مرحلة ثانية تبليغ الخزينة العامة بالدفعة الثانية من بيانات الإصدار المتعلقة بالقرارات والأحكام القاضية بالعجز في ميدان التدقيق والبت في الحسابات أو الغرامات، سواء في ميدان التأديب المالي أو في إطار عدم تقديم الحسابات.

سادسا. نظم المعلوميات

أدرج المجلس الأعلى للحسابات التبادل الإلكتروني مع الأطراف الخارجية ضمن رؤيته الاستراتيجية لسنوات 2018. - 2020 وفي هذا الإطار، قام المجلس بإعداد مجموعة من المشاريع المعلوماتية تتجلى أهمها في

1. وضع فضاء إلكتروني خاص بالمحاسبين العموميين

في إطار التواصل مع الأشخاص الخاضعين لرقابتها، أنشأت المحاكم المالية برنامجا لتبادل البيانات والمعلومات مع المحاسبين العموميين الخاضعة حساباتهم للتدقيق والبت من طرف المجلس والمجالس الجهوية. إذ سيسمح هذا الفضاء المعلوماتي للمحاسبين العموميين بالاطلاع على وضعية حساباتهم والقرارات والاحكام الصادرة في حقهم. كما يمكن هذا الفضاء المحاسب من الاطلاع بصفة دائمة على بياناته الشخصية والمهنية والتحقق منها ومراجعتها عند الضرورة.

2. إطلاق مشروع الإدلاء الإلكتروني بحسابات قباض الجمارك

يتعلق المشروع بإعداد حسابات قباض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بصفة إلكترونية وتقديمها للمجلس عبر كتابة الضبط المركزي باستعمال منصة التداول الإلكتروني المعدة لهذا الغرض، ويراعى في ذلك الشروط والمساطر المبينة في مذكرة التعليمات الخاصة بتقديم حسابات قباض الجمارك للمجلس.

3. التهييء لحملة تجديد التصريح الإجباري للممتلكات

شملت عملية تجديد التصريح الإجباري للممتلكات إعداد تطبيق معلوماتي جديد مخصص للتبادل مع السلطات الحكومية المسؤولة عن إعداد قوائم الملزمين بالتصريح الإجباري للممتلكات، بحيث يقوم المستخدمون/المسؤولون المعينون من طرف هاته السلطات بالولوج إلى الفضاء المعلوماتي الخاص بالتصريح وإيداع القوائم إلكترونيا. وفي المقابل، تم إعداد تطبيق معلوماتي مخصص لإدارة وتدبير المواعيد الخاصة بالتصريح الإجباري للممتلكات، وذلك قصد التحكم في تدفق الأشخاص الملزمين الذين سيتنقلون من أجل وضع تصريحاتهم لدى كتابة الضبط بالمحاكم المالية.

4. إعداد التطبيق المتعلق بالاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بالسجل التجاري

باتفاق مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تم تطوير تطبيق معلوماتي يمكن من الاطلاع عند الضرورة على محتويات السجل التجاري المركزي أثناء القيام بعمليات الرقابة من طرف قضاة المحاكم المالية. وسوف يوضع بروتوكول يحدد الإطار الخاص باستعمال هذا التطبيق لاحة

5. تتبع إجراءات التدقيق والبت في الحسابات

يعد التطبيق المعلوماتي الخاص بتتبع إجراءات التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين مشروعا متكاملا، يمكن من جهة من تتبع جميع مراحل الإجراءات، من البرمجة إلى إصدار القرارات مرورا بفتح الملفات والتحقيق وإعداد مذكرة الملاحظات والتقارير. ويمكن من جهة أخرى، من مراقبة وضعية الملفات وتدبير وثائق العمل الخاصة بالمهام الرقابية وتخزينها بقاعدة البيانات المخصصة لذلك. كما يمكن من التبادل الأتوماتيكي للبيانات مع البرامج والتطبيقات الأخرى، وتتبع نوضعية المحاسبين العموميين أو تتبع تقديم الحسابات.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·