BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 731

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7161

بذلك، يتضح أن نسبة مذكرات الملاحظات الموجهة للمحاسبين العموميين تشكل 85,25%، بينما تصل نسبة مذكرات لملاحظات الموجهة للآمرين بالصرف إلى 14.25%، فى حين بلغت نسبة مذكرات الملاحظات الموجهة إلى المراقبين إلى 0،5 فقط.

كما أن نسبة مذكرات الملاحظات المرتبطة بتدقيق حسابات الجماعات الترابية بلغت 92% من مجموع حسابات الهيئات الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات.

3.1 البت في الحسابات

يجب التذكير، في هذا الإطار، بأن هيئة المجلس الجهوي للحسابات المكونة من خمسة مستشارين تنعقد للبت في الحسابات. والبيانات المحاسبية التي تم تدقيقها. وخلال الجلسة، يقدم المستشار المقرر تقريره، كما يبدي المستشار المراجع رأيه حول اقتراحات المستشار المقرر. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة والمناقشة، تتداول الهيئة، بعد انسحاب ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، في شأن كل اقتراح مقدم من قبل المستشار المقرر، كما يمكن لهذه الهيئة أن تؤجل اتخاذ قرارها، وتأمر بإجراء تحقيق تكميلي. وإذا لم يثبت لديها ارتكاب المحاسب العمومي لأية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإنها تبت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بحكم نهائي بإبراء الذمة. أما في حال خلاف ذلك، فإنها تأمر المحاسب العمومي بواسطة حكم تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي تصرح بها الهيئة كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل تحدده له. وعند انصرام هذا الأجل، يتخذ المجلس الجهوي للحسابات كل إجراء يراه مناسبا في انتظار أن يبت في القضية بحكم نهائي، وذلك داخل أجل وارتكاب ادا الموظفين أو الإدان العامين لحاد توتلت مرتم لمخافة مالفات لتصو المعليه في المواد

54 و55 و56 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، فإن المجلس الجهوي يتخذ قرارا يوجهه لوكيل الملك الذي يحيل القضية على المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وخلال سنة 2018، أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1.963 حكما، تتوزع على النحو التالي:

نوعية الأحكام عددها

الأحكام التمهيدية 224

الأحكام النهائية 1.739

المجموع 1.963

وللتنبيه، فليس هناك بالضرورة تطابق بين عدد الحسابات وعدد الأحكام، إذ يمكن لحكم واحد أن يصدر بشأن مجموعة من السنوات المالية الخاصة بجهاز معين، متى تعلق الأمر بنفس المحاسب العمومي. كما يمكن لتدقيق حساب واحد أن يتمخض عنه أكثر من حكم، متى تعلق الأمر بتسيير مجزأ بين أكثر من محاسب عمومي.

وقد وصل المبلغ الإجمالي للعجز المصرح به من طرف المجالس الجهوية بخصوص الحسابات التي تم البت فيها نهائيا بوجود عجز ما قدره 4.337.988,75 درهم.

ومقارنة مع سنة 2017 التي تم خلالها إصدار 2.270 حكما موزعة ما بين 2.089 حكما نهائيا و 181 حكما تمهيديا، فقد سجلت أنشطة المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2018 إصدار 1.963 حكما من بينها 1.739 حكما نهائيا، كما تم إيداع 30 عريضة استئناف لدى كتابة الضبط بالمجالس الجهوية للحسابات موزعة كما يلي: كتابة الضبط لدى المجلس الجهوي لجهة الشرق (22 عريضة استئناف) والمجلس الجهوي لبني ملال (عريضتان للاستئناف) والمجلس الجهوي للرباط (5 عرائض للاستئناف) والمجلس الجهوي لفاس (عريضة واحدة للاستئناف).

4.1 التسيير بحكم الواقع

تنص المادة 131 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، على أن المجلس الجهوي للحسابات يتولى، في حدود دائرة اختصاصه، التصريح بوجود تسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون. وحسب هاته المادة، فإنه يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة، عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة مجاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

تضيف نفس المادة أنه، بالإضافة إلى ذلك، يمكن بوجه خاص، أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كا موظف أو عون، وكذا كل من هو حاصل على طلبيات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانان الأثمان أو الفواتير أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد، عن علم، إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·