BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 732

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7162 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

وبخصوص هذا النوع من الاختصاصات، تم، خلال سنة 2018، رفع ستة قضايا (06) في الموضوع من طرف النيابة العامة لدى ثلاثة مجالس جهوية للحسابات، همت متابعة إثنى عشر (12) شخصا.

وقد تم، خلال نفس الفترة، التصريح النهائي بوجود حالة تسيبر بحكم الواقع في قضيتين تهمان خمسة (05) أشخاص، فيما بلغ مجموع القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية الأخرى أربعة قضايا تهم سبعة أشخاص (07). وتتوزع هذه القضايا، حسب الأشخاص المعنيين وحسب تقدم المسطرة، على الشكل التالي:

حالات التسيير بحكم الواقع الجارية أو المنتهية إلى حدود نهاية سنة 2018

الجهة التي السنة التي تمت | عدد الأشخاص

أحالت القضية فيها الإحالة مراحل المسطرة

المعنيين

النيابة العامة 2007 4 تم التصريح النهائي

النيابة العامة 2010 2 في طور التحقيق

النيابة العامة 2010 1 حكم تمهيدي

النيابة العامة 2014 2 في طور التحقيق

النيابة العامة 2010 1 تم التصريح بوجود حالة تسيير بحكم الواقع

النيابة العامة 2010 2 تم إصدار الحكم بعدم وجود حالة تسيير بحكم الواقع

2. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

حسب مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، تمارس المجالس الجهوية للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من هذا القانون، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من نفس القانون.

وترفع قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى المجلس الجهوي للحسابات من قبل وكيل الملك لدى هذا الأخير، من تلقاء نفسه أو يطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، كما يؤهل كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية لرفع لقضايا إلى المجلس الجهوي للحسابات بواسط

لمعروضة على المجلس الجهوي للحسابات، فإن الرئيس يقوم بتعيين مستشار مقرر مكلف بالتحقيق ليقوم بجميع التحقيقا والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة، والاطلاع على جميع الوثائق، وكذا الاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة والاستماع إلى جميع الشهود. وعند الانتهاء من التحقيق، يتم توجيه ملف القضية مرفقا بالتقر المتعلق بالتحقيق إلى وكيل الملك الذي يضع ملتمساته ومستنتجاته في الموضوع.

وعلى إثر ذلك، يبلغ المتابع بأنه يجوز له الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات على الملف الذي يهمه، إما شخصيا أو بواسطة محاميه. كما يجوز له وفق نقس الكيفية تقديم مذكرة كتابية للمجلس الجهوي للحسابات، يتم تبليغها لوكيل الملك. وإذا تبين للرئيس بعد فحص الملف أن القضية جاهزة للبت، أمر بإدراجها في جدول جلسات المجلس الجهوي للحسابات، ويتم استدعاء المعني بالأمر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل

وتهدف المتابعة القضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو مستخدم من الأشخاص المشار إليهم آنفا، في حال ارتكابهم لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و56 من القانون رقم 62.99 كما تحيل عليها المادة 137 من نفس القانون.

وتفضي المتابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى إصدار أحكام من طرف المجلس الجهوي سواء فيهم موخافات المرتية وتالطبتا المادة من القامات رقم وجماء بالذار الأموال الطبية المسر13 مت نقد ، المتابعين، أو الحكم عليهم بغرامات، وعند الاقتضاء، بإرجاع الأموال المطابقة للخسارة التي تسببت

القانون. كما أن المتابعة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من طرف المجلس الجهوي للحسابات لا تحول دون إعمال مسطرة المتابعة الجنائية بالنسبة للأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 111 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.

وفي هذا الإطار، تميزت سنة 2018 بإحالة 25 قضية تتعلق ب37 ملفا على أنظار المجالس الجهوية للحسابات.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أحالت ،خلال سنة 2018، على النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة الجراعة الطت وقد تم تبلغ املعاية الإسا () بق ارات اللح عالى اجراسي مل الد المت ل يام زانا

والشؤون المالية، و كذا تعيين مستشارين مكلفين بمباشرة التحقيق في المخالفات المنسوبة للمتابعين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·