BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 733

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية

وقد تمكنت المجالس الجهوية، خلال سنة 2018، من إتمام مسطرة التحقيق (إعداد التقارير ووضع المستنتجات والمذكرات الجوابية) في مجموعة من الملفات، كما توجد ملفات أخرى في مرحلة الاطلاع والإدلاء بالمذكرات الجوابي

ويوضح الجدول التالي وضعية القضايا والملفات الرائجة عند بداية سنة 2018 وكذا الوضعية عند نهاية سنة 2018:

مراحل المسطرة

القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 2018 الإحالات الموجهة للنيابة العامة خلال سنة 2018 المتابعات التي تم تبليغها إلى المجالس الجهوية للحسابات من طرف النيابة العامة خلال سنة 2018

مقررات الحفظ

عدد الملفات الجاهزة للحكم

الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات - المبلغ الإجمالي للغرامات

- المبلغ الإجمالي المحكوم بإرجاعه كمقابل للخسارة المتسبب فيها القضايا والملفات الرائجة عند نهاية سنة 2018 (1) القضية تطابق جهازا من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات (2) الملف يطابق الشخص المتابع.

العدد

المبلغ بالدرهم نضايا (1) الملفات (2) 119 416

25 37

35 78

1 1

52

53 1.241.700,00

107.980,67 116 363

وهكذا، انتقل عدد الملفات الرائجة أمام المجالس الجهوية من 410 ملفا نهاية سنة 2017. إلى 363 عند نهاية سنة 2018 كما - 1.241.700,00 درهم فيما انتقل المبلغ الإجمالي المحكوم بإرجاعه برسم 241.700.00 ارهم ال اك ا لم 58ك يم رسم الة الب ا ال ال

3.334.930,07 درهم برسم سنتي 2016 و2017 إلى 107.980,00 درهم خلال سنة 2018.

4 11ة الطة,+2 لق4

ثانيا. الأنشطة المرتبطة بالاختصاصات غير القضائية 3. مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية

تتولى المجالس الجهوية للحسابات بموجب المادة 147 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية مهمة مراقبة تسيير الجماعات المحلية وهيئاتها والمقاولات والشركات المفوض إليها تدبير المرافق العمومية المحلية أو المعهود إليها بتسييرها، وكذا باقي الأجهزة المنصوص عليها في المادة 148 من نفس القانون.

وتهدف هذه المراقبة إلى مراقبة تسيير هذه الأجهزة وتقييمها من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة من فعاليته ومردوديته.

الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة من فعاليته ومردوديته.

كما تشمل مهمة مراقبة التسيير كافة أوجه التسيير داخل الجهاز المراقب، بما في ذلك مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من الجهاز والنتائج المحققة وتكاليف اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة؛ وكذا الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الجهاز بما يضمن التسيير الأمثل لموارده وحماية ممتلكاته وتسجيل كافة العمليات المنجزة. وتشمل مراقبة التسيير كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

وتعتبر مراقبة التسيير، وكذا مراقبة استخدام الأموال العمومية مهمتين غير قضائيتين، تهدف الأولى إلى مراقبة جميع أوجه التسيير، بحيث يمكن أن تشمل تقييم المشاريع ومدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها، مقارنة مع الوسائل التي تم توظيفها. بينما تشمل الثانية مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد الرقرة المجال الجيوي. وتهدف لرقاية المجاف الجريسيا تهن مده المراقية إلى الكد ان ارت ام الأموال وة مومية أتي من تقيها يطاق الأناد

المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

ويتم إدراج الملاحظات التي تم تسجيلها في إطار هذين النوعين من المراقبة في تقارير خاصة، يتم دعمها بآراء وتعاليق

مسؤولي الأجهزة وكذا السلطات المعنية.

بعتبر اختصاص مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ فى سنة 2004 أهم أنشطة المجالس الجهوية للحسابات بالنظر لامتداد المجال الجغرافي لتدخل كل مجلس والسعي إلى الرفع من ع

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·