BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 734

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7164 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

المهمات الرقابية في هذا الإطار، نظرا للطابع الشمولي لهذه المهمات وما تتيحه من إمكانية الوقوف على جميع أوجه الاختلالات الممكنة.

1.3 مراقبة التسيير

بالنسبة لمراقبة التسيير، برمجت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2018، ما مجموعه 224 مهمة رقابية نوعية أنجزتها بالكامل.

ويبين الجدول التالي توزيع المهمات المنجزة حسب كل صنف من الأجهزة المعنية بالمراقبة:

الأجهزة الأجهزة عدد المهمات المنجزة سنة 2018 عدد المهمات المنجزة سنة 2018

الجماعات الترابية 201

المقاطعات 01

مجموعات الجماعات 02

المؤسسات العمومية المحلية 02

التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية 14

المهمات الموضوعاتية التي تهم أكثر من جماعتين 02

ترابيتين

المجموع 222

وموازاة مع تنفيذ المهمات الرقابية المبرمجة، قامت بعض المجالس الجهوية للحسابات، طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 62.99، بتدقيق بعض المحاور المشتركة، بشكل أفقي أو عمودي، وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر أو ما تكتسيه من أهمية آنية أو استراتيجية سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للتنمية المحلية بشكل عام. وفي هذا الإطار، تم التركيز على المحاور المرتبطة بتدبير بعض المؤسسات السجنية ومراكز تسجيل السيارات وتدبير العرض الطبي والاستشفائي ببعض المراكز الإستشفائية الجهوية والإقليمية على مستوى المستعجلات ووحدات الإنعاش الطبي وطب النساء والأطفال وتدبير الصيدليات الطبية بالمستشفيات المعنية وتدبير كلية الطب بوجدة وكذا المهمات المرتبطة بمراقبة تسيير بعض الوحدات الجامعية مع التركيز على تقييم تدبير مرافق الكليات المعنية والعرض الجامعي وتدبير الوسائل المتاحة في إطار البرنامج الإستعجالي 2009-2012 والمساهمة فيي المهمة الرقابية التي قام به المجلس الأعلى للحسابات حول مراجعة جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

وفضلا عن ذلك، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات مهمات رقابية موضوعاتية همت الجوانب المرتبطة بتسسير أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة والمشاريع المتعثرة على مستوى النفوذ الترابي للمجالس الجهوية للحسابات ومهمات مرتبطة بالتدبير المفوض وتدبير الموارد المالية للجماعات الترابية وتدبير المرافق والتجهيزات الجماعية العمومية وتدبير المساحات الخضراء وتدبير مجال التعمير.

2.3 مراقبة استخدام الأموال العمومية

في هذا الإطار، تمت برمجة (02) مهمتين رقابيتين برسم سنة 2018.

4. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

يختص المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقيق في موضوع الإحالة من أجل تقديم آراء إلى سلطات الوصاية بشأن حالات الاختلال وعدم التوافق التي يمكن أن تعرفها الميزانية أو الحساب الإداري المتعلقين بهذه الجماعات. كما تندرج هذه المراقبة في إطار المساعدة التي تقدمها المجالس الجهوية للحسابات لسلطات المراقبة الإدارية من أجل القيام بالمهام المنوطة بها قانونا، وذلك في مجال التدبير المالي والمحاسبي على المستوى المحلي. وتكتسي هذه المساعدة طابعا استشاريا وتقنيا، بحيث تصدر المجالس الجهوية للحسابات آراء بشأن شروط تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.

وقد أبانت الممارسة السابقة لدخول القوانين التنظيمية رقم 111.14 و112.14 و113.14 المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، على أن الأنشطة المرتبطة باختصاص مراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية تستأثر بحيز مهم من عمل المجالس الجهوية للحسابات منذ سنة 2011. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالحسابات الإدارية غير المصادق عليها من قبل المجالس التداولية للجماعات الترابية.

غير أن دخول القوانين التنظيمية السالفة الذكر، والتي لا تنص على ضرورة تصويت المجالس التداولية على الحساب الإداري كما كان عليه الحال في ظل القوانين السابقة، إضافة إلى نسخ المقتضيات القانونية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المتضمنة في القانون رقم 45.08 بمثابة التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، جعلت من مراقبة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·