عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7165
الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية المرتبطة بعدم التصويت على الحساب الإداري، اختصاصا متجاوزا وفي اعتبار النسخ الضمني.
5. التصريح الإجباري بالممتلكات
أنيطت بالمجالس الجهوية للحسابات مهمة أخرى لا تقل أهمية عن المهام السالفة الذكر، تتمثل في تلقي وفحص التصاريح الإجبارية بممتلكات منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، إذ تقوم هذه المجالس، وفقا للمادة 156 مكررة من القانون رقم 62.99 كما تم تتميمه بالمادة 3 من القانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.199 بتاريخ 30 نونبر 2007، بتلقي التصريحات الاجبارية بالممتلكات بناء على قائمة الملزمين بالتصريح وعلى الاختصاص الترابي لكل مجلس جهوي. وتتم عملية فحص ومراقبة التصريحات المودعة لدى المجالس الجهوية وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 156 المشار إليها.
ويلزم منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية، وكذا فئات الموظفين والأعوان المعنيين بالتصريح، بتقديم تصريحهم داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابهم أو لمباشرة مهامهم. كما يلزم المنتخبون المذكورون بالإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وأنشطتهم المهنية ومهامهم الانتخابية، إضافة إلى أنهم ملزمون بتجديد التصريح المذكور كل سنتين في شهر فبراير. أما الموظفون والأعوان العموميون الخاضعون لهذا الإجراء، فإنهم ملزمون بالإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم، كما أنهم يلزمون بتجديد التصريح في ش فبراير كل ثلاث سنوات. ويلزم أيضا كافة الأشخاص الخاضعين لإجراء التصريح بالممتلكات، من منتخبين وموظفين وأعوان عموميين، بتقديم تصريحهم في حال انتهاء مهامهم لأي سبب غير الوفاة.
وفي هذا الإطار، تقوم المجالس الجهوية للحسابات بتلقي التصاريح ومعالجتها وتصنيفها، وكذا مقارنة التصاريح التي يداعها مع لوائح الأشخاص الخاضعين التي ثم التوصل بها من عند السلطات المختصة. كما تعمل هذه المجالس، فيما ب على تتبع منتظم للتصاريح، وتشرع، في نفس الوقت، بإعذار الأشخاص الذين لم يقوموا بايداع تصاريحهم خلال الآجال المحددة لذلك.
وتجدر الاشارة إلى أنه، خلال سنة 2018، تلقت كتابات الضبط بنفس المحاكم الجهوية للحسابات ما مجموعه 8.461 تصريحاً بالممتلكات، منها 4.142 تصريحا تهم المنتخبين، و 4.319 تصريحا تهم الموظفين.
ومنذ دخول قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010 وإلى غاية 31 دجنبر 2018 بلغ مجموع التصاريح المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات 194.388 موزعة ما بين 147.424 تصريحا خاصة بفئة الموظفين و46.964 تصريحا خاصة بفئة المنتخبين بينما بلغ هذا العدد خلال 31 دجنبر 2017، إلى 185.927 تصريحا، تتوزع بين 42.822 تصريحا بالنسبة للمنتخبين، و143.105 تصريحا بالنسبة للموظفين.
ويعطي الجدول الموالي تفاصيل التصاريح المودعة حسب الفئة والفترة المعنية بالنسبة للمنتخبين والموظفين:
جدول التصاريح المتعلقة بالمنتخبين والموظفين
عدد التصريحات منذ عدد التصريحات المقدمة
فئة الملزم بالتصريح 2010 إلى غاية نهاية خلال سنة 2018 عدد الإنذارات
2018
الموظفون 147.424 4319 1249
المنتخبون 46.964 4142 1354
المجموع 194.388 8461 2603
وفيما يخص الإجراءات المتخذة في حق الملزمين الذين لم يحتر موا مقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات (عدم التصريح أو عدم تجديد التصريح)، قامت بعض المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2017 بتوجيه رسائل إخبار إلى السلطات المختصة مرفقة بقوائم المصرحين وغير المصرحين، كما قامت هذه المجالس أيضا بتوجيه ما مجموعه 2603 إنذارا، منها 1354 إنذارا وجهت إلى المنتخبين غير المصرحين أو غير المجددين لتصاريحهم، و1249 إنذارا تم توجيهها إلى الموظفين غير المصرحين أو غير المجددين لتصاريحهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المجالس الجهوية للحسابات تعد سنويا تقارير مفصلة عن أنشطتها في مجال التصريح الإجباري بالممتلكات توجهها إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 52.06 الذي يتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.