7166 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
المجلس الجهوي للحسابات
الجهة العيون - الساقية الحمراء
تقديم المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون - الساقية الحمراء
أحدثت المجالس الجهوية للحسابات سنة 2004 بموجب القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423الموافق ل 13 يونيو 2002 كما وقع تغييره وتتميمه، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2004 بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، وكذا المرسوم رقم 2.02.701 بتاريخ 26 القعدة 1423 الموافق ل 29 يناير 2003 الذي حدد عدد المجالس الجهوية للحسابات في تسعة (9) وبين تسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وذلك استنادا إلى التقسيم الجهوي الذي كان معمولا به آنذاك بموجب المرسوم رقم 2.97.246 بتاريخ 17 غشت 1997.
وتتولى هذه المجالس الجهوية مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 62.99 القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 الموافق ل 13 يونيو 2002 كما وقع تغييره وتتميمه.
وقد أكد دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في بابه العاشر، ولاسيما الفصل 149 منه، على أن المجالس الجهوية للحسابات تقوم بمراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وبذلك يكون قد كرس لتدعيم مراقبة القرب التي تمارسها هذه المجالس على المالية العامة المحلية، تطبيقا لمبدأ اللامركزية. ويعزى ذلك بالأساس إلى الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الجماعات الترابية في مجال تدبير الشأن العام المحلي. ويعرف دستور 2011 هاته الأخيرة في المادة 135 بأنها الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات. ولكون الجهة تعتبر المجال الترابي الأكبر في النظام اللامركزي المغربي، فهي تنفرد بمجموعة من الخصائص الطبيعية والبشرية والاقتصادية.
وفي إطار تعزيز النظام اللامركزي الذي يقوم على الجهوية المتقدمة كما جاءت في دستور المملكة، تبنى المغرب سنة 2015 تقسيما جهويا جديدا وذلك بموجب المرسوم رقم 2.15.40 بتاريخ 20 فبراير 2015، الذي حدد عدد الجهات في 12 جهة وبين العمالات والأقاليم المكونة لكل واحدة منها
ومن أجل مواكبة هذا التقسيم الجهوي، تم اصدار المرسوم رقم 2.15.556 بتاريخ 15 أكتوبر 2015 الذي نسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.02.701 بتاريخ 29 يناير 2003 المتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، والذي نص على إقامة مجلس جهوي للحسابات في كل جهة، وتم تغيير تسمية كل مجلس جهوي للحسابات ليحمل اسم الجهة التي تشكل نفوذه الترابي.
وتنفيذا للمقتضيات الدستورية تم، سنة 2015، إقرار القوانين التنظيمية أرقام 111.14 و112.14 و113.14 المتعلقة تباعا بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، والتي دخلت أحكامها حيز التنفيذ في نفس السنة ابتداء من اليوم الموالي لتاري الاعاياة اساس الص الال مامة تخالمب المتوقة مة تمريز العاية فى التديو وات هذة والمرت وليتريط المستووا بعة من المبادئ، وخاصة تعزيز الفعالية في التدبير والنجاعة والمردودية وربط المسؤولية
بالمحاسبة وتحقيق التضامن والالتقائية في المخططات والبرامج التنموية على الصعيد الترابي. ومن أجل تنزيل تدريجي لأحكام هذه القوانين التنظيمية تم التأكيد على إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها داخل أجل 30 شهرا من صدور القانون الذي استنفذ بحلول نهاية يناير 2018.
1. اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون - الساقية الحمراء
1.1 الاختصاص الترابي
يمارس المجلس الجهوي للحسابات اختصاصاته داخل النفوذ الترابي لجهة العيون - الساقية الحمراء المحدد بموجب المرسوم رقم 2.15.40 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015 المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات المكونة لها.
تقع جهة العيون الساقية الحمراء في الجنوب المتوسط للمملكة، وتمتد على مساحة تقدر ب 140.018 كيلومتر مربع (ما يمثل 20 في المائة من التراب الوطني)، بموقع جيوستراتيجي متميز، أكسبها وضعا خاصا، لكونها تعد بوابة المغرب على دول جنوب الصحراء وأوروبا، تحدها شمالا جهة كلميم-واد نون، وجنوبا جهة الداخلة-وادي الذهب، وشرقا موريتانيا، وغربا المحيط الأطلسي. وتتميز الجهة بمناخها الصحراوي المتسم بندرة التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة، ما عدا الشريط الساحلي الذي يستفيد من تأثيرات التيارات الباردة القادمة من المحيط الأطلسي، وتتميز أيضا بالطابع الصحراوي لتضاريسها التي تتشكل من الهضاب والسبخات.