عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7201
عروضها في هذا المجال وتحديد معايير الاختيار، حيث تم إسناد ذلك مباشرة لمكتب الدراسات جنوب استراتيجية واستشارة الذي يتواجد مقره بالعيون، بكلفة إجمالية مقدرة بمبلغ 140.000,00 درهم.
• قصور في بنود الاتفاقية المتعلقة بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة
سجات بخصوص الاتفاقية المتعلقة بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة (المصادق عليها من طرف المجلس بتاريخ 02 فبراير 2017) مجموعة من النقائص، من ضمنها:
- إغفال الاتفاقية التنصيص على مرحلة تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى
لبرنامج عملها، كما هو الحال بالنسبة لقرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة؛
- عدم تفصيل الاتفاقية للمدة الزمنية بالنسبة لكل مرحلة من مراحل الإنجاز؛
- عدم التنصيص على الإجراءات الزجرية في حالة إخلال مكتب الدراسات بالتزاماته التعاقدية.
• عدم إحداث لجنة التتبع والتقييم التي تتولى السهر على تنفيذ بنود الاتفاقية
لم تعمل رئاسة المجلس على تشكيل لجنة التتبع والتقييم واستصدار مقرر بإحداثها، بحسب مقتضيات البند السادس من الاتفاقية. • عدم مراقبة الجماعة آجال تنفيذ مكتب الدراسات لالتزاماته التعاقدية
لوحظ أن مكتب الدراسات تجاوز آجال تنفيذ التزاماته التعاقدية خلال المدة المتفق عليها (135 يوما أي ما يقارب خمسة أشهر)، حيث بلغت المدة عشرة أشهر (من تاريخ توقيع الاتفاقية إلى حدود نهاية شهر نونبر 2017)، ولازال البرنامج في مراحله الأولية، المتمثلة في مرحلة التشخيص التشاركي بجمع المعطيات واللقاءات التشاورية التي كان من المتوقع إنج خلال الفترة الممتدة من 10 فبراير 2017 إلى 26 مارس 2017 (المدة 45 يوما)، ومرحلة بلورة الرؤية الاستراتيجية وترتيب الأولويات التي كان من المزمع إنجازها خلال الفترة الممتدة من 27 مارس 2017 إلى 10 أبريل 2017 (المدة 15 يوما بحسب ما جاء في المقرر سالف الذكر.
>عدم مسك الجماعة للمراسلات والوثائق المثبتة المتعلقة بتنفيذ مراحل الإعداد لمشروع برنامج العمل
لا تحتفظ الجماعة بمراسلاتها للمصالح الخارجية وأجوبة هاته الأخيرة والتقارير ومحاضر الاجتماعات المثبتة للأنشطا والمهام المنجزة بصدد الإعداد لبرنامج عملها، كل تلك الوثائق يحتفظ بها مكتب الدراسات، وعدم احتفاظ الجماعة بنظير لها لا يجد له أي أساس قانوني أو تعاقدي، فالجماعة ملزمة بتوثيق مراسلاتها وكل الإجراءات التي قامت بها بمعية مكتب الدراسات بصدد الإعداد لبرنامج عملها، وذلك من أجل التتبع والتنسيق بما يضمن فعالية الإنجاز.
> ضعف المجهود التنموي في أداء المجلس الجماعي
أظهرت المراقبة محدودية المقررات المتعلقة بالقضايا التنموية لجماعة طرفاية، وأن المجلس أرجأ البت في نقاط متعلقة بالقضايا التنموية إلى دورات لاحقة ولا يتم إعادة النظر فيها من جديد، ويتعلق الأمر بما يلي:
- تأجيل البت في عقد كراء أو تفويت جزء من بقعة أرضية في ملك الجماعة من أجل إنجاز مشروع استثماري
(بنايات سكنية ومركز تجاري) (دورة يوليوز 2012)؛
- تأجيل مناقشة النقطة المتعلقة بمشكل المطرح البلدي (دورة أكتوبر 2012)؛
- تأجيل البت في النقطة المتعلقة بدراسة المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز والمبرمجة بتراب الجماعة
من طرف شركة تهيئة العمران الجنوب (دورة يوليوز 2013)، وتم تأجيل البت في هاته النقطة أيضا في دورة اكتوبر 2013.
‹ نقائص على مستوى اتفاقيتي الشراكة المبرمتين مع المديرية الجهوية للتجهيز حول إزالة الرمال
أبرمت جماعة طرفاية اتفاقيتي شراكة مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالعيون الأولى سنة 2016 تتعلق بإزالة الرمال المتراكمة بين الكورنيش وسياج الميناء بمبلغ 74.400,00 درهم، والتي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الجماعي لطرفاية في دورة ماي 2016. والثانية في ماي 2017 متعلقة بإزالة الرمال عن جنبات الطريق (على طول المقطع الطرقي المكون للمدخل الشمالي لمدينة طرفاية). وتمثلت التزامات الجماعة في كلتا الاتفاقيتين في توفير المحروقات ضرورية للآليات خلال مدة الاشتغال. وقد سجل بخصوص الاتفاقيتين المذكورتين الملاحظتين التاليت
• تمديد مدة إنجاز الأشغال موضوع الاتفاقية الثانية دون اعتماد ملحق تعا
يعد تجديد مدة الإنجاز أو الجدولة الزمنية لتنفيذ الأشغال موضوع اتفاقية الشراكة والتعاون من الإجراءات الاتفاقية الأساسية التي تضمن وفاء الطرفين المتعاقدين بالتزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه. لكن لوحظ بخصوص الاتفاقية المذكورة أن طرفي العقد تجاوزا مدة الستة أيام المحددة لإنجاز الأشغال (المادة 04 من الاتفاقية)، حيث تم تمديدها إلى 30 يوما (من خلال محض المعاينة بتاريخ 08 يونيو 2017 المدلى به للجنة المراقبة)، دون لجوء طرفي الاتفاقية إلى ملحق تعديلي، الذي يتوجب على الجماعة اعتماده والمصادقة عليه من قبل المجلس الجماعي، وذلك لارتفاع الالتزامات المالية الناتجة عن تمديد مدة الإنجاز من ستة أيام إلى 30 يوما حيث بلغت التكلفة الإجمالية 1.972.500,00 درهم .