7202 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
• عدم مسك محاسبة ووثائق مبررة للنفقات المتعلقة بتزويد الآليات المستعملة بالوقود لا تمسك الجماعة محاسبة ولا وثائق مبررة للنفقات المتعلقة بتزويد الأليات المستعملة بالوقود، من حيث الكميات والتوقيت الزمني، والأليات المستفيدة من الوقود وترقيمها.
ثانيا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية للجماعة
.سجلت بهذا الصدد الملاحظات التالية:
‹ عدم توصيف المهام والوظائف المسندة للموظفين وعدم توفير دلائل للمساطر
لوحظ أن جماعة طرفاية لا تتوفر على أية وثائق تمكن من تفصيل مهام ومجالات تدخل كل موظف أو عون في إطار المسؤوليات المسندة إليه، مما يخالف مقتضيات المادة 271 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (المادة 54 مكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي)، التي تلزم الجماعة بتحديد مهام الموظفين بشكل مضبوط ووضع حد للمهام المتنافية، ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالمهام والأنشطة المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية.
‹ نقائص في وظيفة الأرشيف والتوثيق
وتتجلى هاته النقائص فيما يلي:
• ضياع وثائق مثبتة وسجلات لقصور في مسك الأرشيف والتوثيق
يتعلق الأمر بالوثائق والسجلات التاليا
- بعض محاضر دورات المجلس الجماعي برسم سنة 2013؛
- بعض الوثائق والسجلات المتعلقة بمكتب الميزانية والمحاسبة (سجل جرد المنقولات الجماعية والوثائق المتعلقة
بملف سندي الطلب برسم 2012 لبناء مركب متعدد التخصصات)؛
- رخصة التجزئة السكنية "السلام" التي منحت لمؤسسة العمران الجنوب بتاريخ 24 نونير 2015.
- عدم توفر مكتب الموارد المالية ولا مكتب الميزانية والمحاسبة على محل خاص لحفظ الأرشيف يتم في غالب الأحيان الاحتفاظ بالوثائق والملفات في مكاتب الموظفين. وقد تم نقل كمية كبيرة من الوثائق إلى أحد المكاتب بالجماعة (المكتب التقني)، وجزء كبير من تلك الوثائق يحتفظ به على مستوى المستودع الصغير المتواجد على مقربة من مقر الجماعة، حيث كدست بشكل عشوائي غير منظم في محل غير ملائم لا يتوفر على مستلزمات الحماية ضد الحريق ولا يحتوي على رفوف لترتيب الوثائق.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التحديد بشكل مضبوط وواضح لمهام الموظفين، ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالمهام والأنشطة المنوطة
بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛
- تفعيل وضبط وظيفة الأرشيف وحفظ الوثائق والسجلات الجماعية.
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. تدبير الممتلكات العقارية
إن مراقبة تدبير الجماعة لأملاكها العقارية مكنت من تسجيل الملاحظات التالية.
‹ نقائص على مستوى مسك سجل الممتلكات العقارية
الوحظ أن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة (سجل الأملاك العامة وسجل الأملاك الخاصة) لا تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها، حيث لا نتم الإشارة بشكل مفصل إلى المساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة. كما لوحظ أن الجماعة قد أدرجت في قرارها الجبائي واجبات جزافية شهرية لكراء محلات التجارية والسكنية د أن تتوفر على أية وثيقة تثبت تملكها لهذه العقارات، حيث إنها غير مسجلة في سجل المحتويات.
غياب الوثائق القانونية لجميع العقارات التي تتصرف فيها الجماعة عن طريق الحيازة لا تتوفر الجماعة على الملفات قانونية للعقارات المسجلة في سجل ممتلكاتها، حيث تم الوقوف على غياب سندات ووثائق الملكية ومحاضر التسليم والبطاقات التقنية للعقارات التابعة للجماعة مما يخالف مقتضيات المادة 47 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تقوم جماعة طرفاية باستغلال مجموعة من الأملاك التابعة للملك الخاص للدولة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتها القانونية.
‹ إنجاز مشاريع دون تتبع المساطر القانونية من أجل تملك الوعاء العقاري لإنجازها لوحظ أن الجماعة لم تقم بالإجراءات القانونية من أجل تملك عقارات شيدت عليها مرافق جماعية كالمجزرة والمستودع والمحجز البلدي وعشر ساحات عمومية.