عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7203
وفي نفس السياق، تم الشروع في بناء منشأة جديدة تضم المستودع والمحجز البلدي على أرض محل تعرض من طرف أحد الأغيار، وذلك قبل صدور ونشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة، تم الوقوف على أشغال بناء مستودع ومحجز بلدي على مستوى الأرض السالفة الذكر، مما يخالف مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تنص على أنه: "ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني وإلى حين صدور النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة، لا يجوز الإذن في أي عمل من أعمال البناء والغرس وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية إذا كان يخالف أحكام هذا المشروع".
2. تدبير الممتلكات المنقولة
بخصوص الممتلكات المنقولة تم تسجيل الملاحظات التالية.
> عدم توفر الجماعة على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون
لوحظ أن تخزين المواد والمقتنيات لا يتم بالشكل الذي يضمن المحافظة عليها وسهولة الحصول عليها، كما أن المنقولات من العتاد المعلوماتي والأثاث المكتبي القديم وغير المستعمل يتم الاحتفاظ ببعضها على مستوى أحد المكاتب بالجماعة (المكتب التقني)، والبعض الآخر يحتفظ به الموظفون بمكاتبهم بعد أن استبدلته الجماعة بآخر حديث برسم سنة 2017، كما تم الوقوف على تواجد بعض الأثاث المكتبي ومنقولات أخرى يتم تكديسها في مستودع في طور البناء وفي ظروف سيئة من غير جرد ولا ترتيب.
> عدم قيام الجماعة بجرد للمخزون من المعدات والتوريدات
لا تقوم الجماعة بجرد المعدات والمقتنيات طبقا لمقتضيات المادة 113 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 محرم 1431 الموافق ل 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. حيث لم تكن تتوفر على سجل الجرد خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى حدود 2015، وبعد تعيين موظف بمكتب الميزانية والمحاسبة قام هذا الأخير بمسك سجل يضم فقط المقتنيات المنجزة خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2015 إلى أكتوبر 2016.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- مسك سجل الممتلكات العقارية بشكل مضبوط والعمل على تحيين معطياته؛
- اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة، ومسك الملفات القانونية والتقنية
الخاصة بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛ .
- سلك الإجراءات القانونية من أجل تملك الوعاء العقاري قبل الشروع في إنجاز المشاريع الجماعية؛
- العمل على مسك سجل جرد المنقولات الجماعية مع تحيين معطياته؛
- توفير مخزن لإيداع وتخزين الممتلكات المنقولة، مع مراعاة التدبير السليم والمنظم للمخزون.
رابعا. تدبير المداخيل الجماعية
من خلال مراقبة تدبير مداخيل الجماعة تم الوقوف على ما يلي.
1. هيكلة الإدارة الجبائية
سجلت بهذا الصدد الملاحظات التالية.
‹ عدم اعتماد الهيكلة الجبائية
لم تعتمد الجماعة هيكلة الإدارة الجبائية طبقا لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، حيث لم يتم التفريق بين مهام مكاتب حصر الوعاء الجبائي والتحصيل والمراقبة والمنازعات.
‹ عدم إبرام عقد التأمين من طرف شسيع المداخيل
لوحظ أن شسيع المداخيل لم يقم بإبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة طبقا للمادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
2. تدبير مداخيل الرسوم والضرائب
سجلت بخصوص تدبير مداخيل جماعة طرفاية من الرسوم والضرائب الملاحظات التالية.
‹ عدم استخلاص الرسم على تجزئة الأراضي
قامت شركة "العمران جنوب" بعملية تجزيئ بقعة أرضية بالمدخل الجنوبي لمدينة طرفاية والمسماة "تجزئة السلام"، وذلك منذ سنة 2012، دون الحصول على رخصة من الجماعة. وبتاريخ 20 نونبر 2013 قام رئيس المجلس بمراسلة مدير الشركة المعنية من أجل أداء المستحقات للحصول على الرخصة، وهو ما لم تستجب له هاته الأخيرة. لكن، بعد تدقيق المعطيات ومراسلة الشركة المعنية، تبين أن هاته الأخيرة التي أدلت للمجلس الجهوي للحسابات بملف عن التجزئة المذكورة، تمكنت من الحصول على رخصة التجزيء رقم 021-2015 مسلمة من طرف الجماعة بتاريخ 24 نونبر 2015، دون أن تقوم الجماعة باستخلاص مبلغ الرسم على تجزئة الأراضي والذي قدرته مصالح الجماعة بمبلغ 537.500,00 درهم.