7204 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> عدم إجراء الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية
لا تقوم الجماعة بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، بتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية، كما تنص على ذلك المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹عدم استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات
لوحظ أن الجماعة لا تقوم باستخلاص هذا الرسم رغم وجود ملزمين يقدر عددهم ب 36، تتوفر الجماعة على نسخ من الرخص الممنوحة وجميع المعلومات الخاصة بهم.
> ضعف مدخول الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لغرض تجاري أو صناعي
حدد القرار الجبائي سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام عن كل ربع سنة. ويبتدأ السعر من سبعة (7) دراهم إلى 200 درهم للمتر مربع حسب نوع النشاط.
لوحظ أن الجماعة رغم تنوع الأنشطة المتواجدة داخل المدار الحضري والتي تستغل الملك الجماعي كالمقاهي والأبناك ولوحات الإشهار فإن مدخول هذا الرسم كان ضعيفا خلال سنوات 2012 - 2015 مع عدم استخلاصه سنة 2013. وقد عرف بعض التحسن خلال سنة 2016 حيث وصل إلى 10.975,00 و110.085,00 درهم إلى حدود أكتوبر 2017، ولكن بالرجوع إلى عدد الملزمين والمساحة المشغولة من الملك الجماعي فإنه يبقى جد ضعيف. ولقد تم حصر عدد الملزمين في 84 ملزما حسب الجدول المدلى به من طرف شميع المداخيل يستغلون مساحات مختلفة من الملك العام الجماعي. ولكن أغلبية الملزمين لم يأدوا الرسم سوى بالنسبة لربع سنة وحيد مما يبين حجم الموارد المالية التي ضاعت على الجماعة، دون قيام هاته الأخيرة بأي إجراء لحث الملزمين على أداء ما بذمتهم من مبالغ مستحقة للجماعة والمقدرة ب 32.925,00 درهم برسم سنة 2016 و330.255,00 درهم إلى حدود أكتوير 2017:
> قصور في استخلاص الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الملك الجماعي لغرض البناء
من خلال دراسة عينة من 55 ملزما من أصل 92 والحاصلين على رخصة البناء خلال سنوات 2016- 2012، تبين ما يلي: - عدم استخلاص الرسم بالنسبة لثمانية ملزمين رغم حصولهم على رخص البناء، ويتعلق الأمر بخمس رخص
مسلمة في شهر نونبر 2013 (رقم 60 و 61 و65 و66 و67) والرخصتين رقم 25 و67 المسلمتين على التوالي في 25 يوليوز و30 دجنبر 2014 والرخصة رقم 38 المسلمة في 20 شتنبر 2016 ويقدر مجموع المبالغ غير المستخلصة ب 18.420,00 درهم؛
- عدم تصفية الرسم على أساس المساحات المغطاة بالنسبة ل 40 ملزما مما نتج عنه استخلاص مبالغ أقل من
المستحقة حيث تم تسجيل فرق بقيمة 155.410,00 درهم بين المبلغ المستخلصة (227.070,00 درهم) والمبلغ المستحق (382.480,00 درهم)؛
اداء الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لغرض البناء بطريقة جزافية دون اعتبار
مساحة المستغلة ومدة الاستغلال
> عدم استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي
للمسافرين برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2015
لم تكن الجماعة تستخلص هذا الرسم خلال السنوات المالية 2015- 2012 رغم توفرها على جميع المعلومات الخاصة بأصحاب الرخص، وهو ما ضيع على ميزانيتها موارد مالية مهمة، ولم تشرع في استخلاصه إلا في سنة 2016 وذلك دون مطالبة المالكين بتسديد المستحقات المتراكمة. وقد كان بإمكان للجماعة أن تفرض بصورة تلقائية الرسم على مالكي رخص النقل العمومي كما تنص على ذلك المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
> عدم استخلاص الرسوم والضرائب الخاصة بالمجزرة ونقل اللحوم
الوحظ أن الجماعة لم تقم خلال سنوات 2012-2017 باستخلاص الرسوم والضرائب الخاصة بالمجزرة، باستثناء سنة 2016 حيث تم استخلاص ضريبة الذبح.
إضافة إلى ذلك، فإن الجماعة تقوم بنقل اللحوم بواسطة شاحنتها ولا تستخلص الرسم على نقل اللحوم (اللحم الصافي والأحشاء)، وهو ما يضيع عليها مداخيل مهمة مقارنة مع عدد الرؤوس المذبوحة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد هيكلة الإدارة الجبائية من خلال التفريق بين مهام مكاتب حصر الوعاء الجبائي والتحصيل والمراقبة
والمنازعات؛
- اكتتاب شسيع المداخيل عقد تأمين يضمن مسؤوليته المالية والشخصية؛
- العمل على استخلاص الرسوم المستحقة للجماعة للرفع من مستوى استقلالها المالي.