7214 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ اختلالات بشأن تشغيل الأعوان العرضيين
سجات النفقات المتعلقة بتشغيل الأعوان العرضيين ارتفاعا بنسبة 131 بالمائة ما بين سنتي 2015 و 2017. وقد تم تسجيل الملاحظات التالية في شأن طريقة تدبير تشغيل الأعوان العرضيين:
- عدم قيام الجماعة بدراسة حاجياتها من الأعوان العرضيين قبل الشروع في تشغيل هذه الشريحة من الأعوان؛
تقصير الجماعة في مسك وثائق تثبت أيام العمل وطبيعة المهام أو الأعمال المنجزة، مما يتنافى والغرض من الاستعانة بهذه الفئة من الأعوان.
2. تدبير الأملاك الجماعية
تتشكل الأملاك الجماعية حسب سجل المحتويات من أملاك جماعية عامة عبارة عن ساحات عمومية ومباني إدارية ومرافق رياضية، وأملاك جماعية خاص عبارة عن قطع أرضية ومباني إدارية وسكنية. وفي هذا الجانب، تم تسجيل الملاحظات التالية
‹ عدم تحيين وإخضاع سجل الممتلكات العقارية لمراقبة سلطة الوصاية
لا يتم إرسال سجل الممتلكات إلى سلطة الوصاية لمراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة به مع المقتضيات المنصوص عليها، وذلك مرتين في السنة على التوالي في الأسبوع الأول من شهر يناير والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز مع ختم هذه المراقبة بتأشيرة سلطة الوصاية, عملا بمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 218 بتاريخ 20 أبريل 1993، وكذا تفاديا لكل تصرف غير قانوني على هذه الاملاك من تشطيب لملك من أملاك الجماعة أو تقييد أخرى دون سند قانوني خصوصا وأنه يتضمن مجموعة من الأملاك العقارية التي لم تتم تسوية وضعيتها القانونية.
> كراء ملك جماعي خاص (المقهى الجماعي) دون سلك الإجراءات القانونية
قامت الجماعة بكراء المقهى الجماعي ذي المساحة الإجمالية 146 متر مربع الواقعة بأرض المنتجع على الطريق الوطنية رقم 1 لأحد الأشخاص الذاتيين منذ سنة 2001, وقد حددت السومة الكرائية في مبلغ 650,00 درهم. وتم تجديد عقد الكراء مرتين، الأول بتاريخ 29 أبريل 2009، بنفس السومة الكرائية وتحديد مدة الكراء في ستة سنوات، والثاني بتاريخ 01 أبريل 2015. وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بملف كراء المقهى الجماعي تبين أن هذه العمليات تمت دون سلك الإجراءات القانونية التي تؤطرها وخاصة:
- مقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي الساري المفعول آنذاك التي تنص على أن أعمال الكراء والبيع
والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي تأتي تنفيذا للمقررات التي اتخذها المجلس التداولي بشأنها،
ن عدم سلك المجلس الجماعي للمساطر المعمول بها في كراء الأملاك الجماعية الخاصة، فوت على الجماعة فرصة إمكانية الرفع من السومة الكرائية للمقهى المطبقة منذ سنة 2001 التي تبقى ضعيفة مقارنة مع القيمة الايجارية للمقاهي الأخرى المتواجدة بنفس الموقع ولا تتماشى مع النشاط التجاري الذي يعرفه مركز أخفنير.
‹ مخالفة المكتري لبنود عقد الكراء دون اتخاذ الجماعة لأي إجراء زجري
قام المكتري بإبرام عقد كراء مع الغير للمقهى المذكور كأصل تجاري بسومة كرائية قدرها 4.000,00 درهم ابتداء من 2012/10/01 الى 2020/12/30، مما يعد خرقا واضحا للفصل الثامن من عقد الكراء المبرم بتاريخ 29 أبريل 2009 الذي ينص على أنه: " لا يحق للمكتري أن يكري المقهى الجماعية للغير أو يتنازل عن عقد الكراء لغيره سواء المقهى الجماعية كلها أو جزء منها". كما أظهرت التحريات الميدانية إدخال تغييرات على العين المكراة من طرف المكتري بإضافة محل للمواد الغذائية ومحل للجزارة، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل الخامس من عقد الكراء.
وعوض إنذار المكتري على مخالفته لبنود عقد الكراء الذي يربطه مع الجماعة قام رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 11 - يونيو 2013 بإصدار رخصة استغلال المقهى الجماعية لفائدة المكتري من الباطن، بعد أن تقدم هذا الأخير بلمفه لمصالح الجماعة مرفقا بنسخة من عقد كراء أصل تجاري الذي أبرمه مع المكتري الأصلي. مما يعد تقصيرا في المحافظة على الجماعة مرفقا بنسخة من عقد كراء أصل تجاري الذي أبرمه مع المكتري الأصلي. مما يعد تقصيرا في المحافظة على ممتلكات الجماعة.
‹ نقائص على مستوى تدبير واستغلال مرفق المجزرة
أخفير على مجزرة تكلف الم تتوفر جماعة أخفنير على مجزرة تكلف المجلس الإقليمي لطرفاية ببنائها وتم تسليمها الى المجلس الجماعي لأخفنير بموجب محضر التسليم المؤرخ في 22 ماي 2013. وقد لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:
. - لم تشرع الجماعة في استغلال هذا المرفق إلا بعد ثلاثة سنوات ونصف من تاريخ تسلمها (أكتوبر 2017)،
الأمر الذي ضيع عليها مبالغ مهمة كان من الممكن استخلاصها من خلال الرسوم والضرائب الخاصة بالمجزرة، إضافة إلى الأثر السلبي على التجهيزات التي تتوفر عليها المجزرة والتي ظلت عرضة للتلف لمدة تزيد عن ثلاث سنوات دون الاستفادة منها؛