BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 785

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية

7215

- لم يتداول المجلس الجماعي بشأن طرق تدبير مرفق المجزرة طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي

رقم 113.14

- لم يقم رئيس المجلس الجماعي بإعداد القرار التنظيمي لمرفق المجزرة، الذي بموجبه تحدد أوقات دخول

وخروج الحيوانات إلى الإسطبل وملابس العمل الخاصة بكل فئة داخل المجزرة وأوقات دخول وخروج الأشخاص لموقع المجزرة وكذا تحديد العقوبات والغرامات على المخالفين لمقتضيات النظام الداخلي للمجزرة. > عدم مسك محاسبة المواد

لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة للمواد، مما يعد مخالفة لمقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ولم تعمل، طبقا لمبادئ التدبير الجيد، على مسك سجلات توثق لعمليات دخول وخروج المقتنيات التي يتم اقتناؤها عن طريق سندات الطلب، ويتم الإشهاد على تسلمها من طرف رئيس الجماعة في الفواتير المرفقة بسندات الطلب. الأمر الذي لا يمكن الجماعة من ضبط الكميات المستهلكة والمتبقية من المقتنيات.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تحيين وإخضاع سجل محتويات الأملاك الجماعية العامة والخاصة لمراقبة وتأشيرة السلطة المختصة؛ - اللجوء عند عمليات كراء الملك الخاص الجماعي إلى المنافسة عبر السمسرة وطلب العروض؛ - إعداد القرار التنظيمي لمرفق المجزرة الجماعية؛

- الحرص على مسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية ومحاسبة المواد وفق ما تنص عليه

مقتضيات المرسوم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ثالثا. تدبير الموارد المالية

1. تدبير المداخيل

بعد الاطلاع على الوثائق الممسوكة من طرف شساعة المداخيل واجراء مقابلات مع الشسيع، تم تسجيل الملاحظات الآتية. ‹ قصور في ضبط وإحصاء الملزمين بأداء عدد من الرسوم

لا تتوفر شساعة المداخيل على معطيات محينة ولائحة شاملة للملزمين ببعض الرسوم، وذلك بسب غياب التنسيق بينها وبين المصالح الأخرى، منها المصلحة الاقتصادية ومصالح الشرطة الإدارية والسلطة المحلية وكذا المصالح الإدارية التابعة لوزارة السياحة والمديرية الجهوية للتجهيز

2. تدبير النفقات

في إطار مراقبة تنفيذ النفقات، تم الوقوف على النقائص التالية.

> عدم مسك سجلات محاسبة النفقات

لوحظ أن مصالح جماعة أخفنير لا تمسك السجلات المحاسبية الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات المشار اليها في المواد من 118 و 119 و120 و123 و124 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ نقائص في تدبير تعويضات تنقلات الموظفين وأعضاء المجلس الجماعي

مكن الاطلاع على بيانات أوامر القيام بمهمة وكذا بيانات أداء تعويضات عن التنقل ومقارنتها مع رخص الإجازات الإدارية من الوقوف على بعض الاختلالات الناتجة عن غياب اعمال المراقبة القبيلة من طرف الآمر بالصرف قبل صرف مبالغ تعويضات التنقل، تتمثل فيما يلي:

- عدم وضوح طبيعة المهمة التي يتم التنقل من أجلها, حيث إن جل الأوامر بالتنقل تفيد بالتنقل لمهمة إدارية

بدون تحديد موضوع المهمة والمدة الزمنية التي ستستغرقها المهمة؛

- تداخل بين الفترات موضوع العطل الإدارية وتلك المتعلقة بالتنقلات الموجبة للتعويضات؛ - صرف تعويضات التنقل لأعضاء المجلس الجماعي بالتزامن مع حضورهم دورات المجلس. > غياب دراسة للحاجيات قبل إبرام سندات الطلب

لوحظ لجوء الجماعة إلى اقتناء وشراء نفس التوريدات كل سنة مالية بناء على الاعتمادات التي تم تقديرها في ميزانية الجماعة، وليس اعتمادا على دراسات مسبقة دقيقة للحاجيات والأشغال المراد القيام بها وبناء على جرد المتوفر منها في المخزون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·