BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 796

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7226 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

جماعة المسيد"

(إقليم بوجدور)

أحدثت الجماعة الترابية لمسيد على إثر التقسيم الجماعي لسنة 1992، حيث انبثقت عن جماعة كلتة زمور. تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 13.126 كلم2 ويبلغ عدد سكانها 572 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. يتشكل مجلسها من 15 عضوا، أما عدد موظفيها فبلغ خلال سنة 2017، ما مجموعه 32 موظفا وعونا.

وبخصوص الميزانية، فقد بلغت مداخيل التسيير برسم السنة المالية 2017 ما مجموعه 7.444.682,95 درهم، تمثل منتوج الضريبة على القيمة المضافة 73 بالمائة منها، في حين أن النفقات استقرت في مبلغ 6.654.947,63 درهم، أي بفائض قدره 789.735,32 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير جماعة لمسيد عن الفترة الممتدة من 2013 إلى غاية 2017 عن رصد مجموعة من الملاحظات والتوصيات، نوردها فيما يلي.

أولا. المجهود التنموي والتنظيم الإداري للجماعة

1. المجهود التنموي الجماعي

في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:

‹غياب المخطط الجماعي للتنمية خلال الولاية الانتدابية السابق

خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، لوحظ عدم قيام المجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى غاية 2015 بإعداد المخطط الجماعي للتنمية.

يتضمن برنامج عمل الجماعة 25 مشروعا بتكلفة مالية تقدر بمبلغ 157.849.043,44 مليون درهم. وبالرغم من حداثة اعتماده، تبين أن بعض المشاريع المبرمجة لم تنجز بعد بصفة كلية وتهم أساسا مجالات البنيات التحتية وتعبيد الطرق بجماعة لمسيد. منها، على سبيل المثال لا الحصر، مشروع الإنارة بتراب الجماعة ومشروع تهيئة المسلك الطرقي اكفول وجوا سيدي المكي على مسافة 21 كلم.

> قصور في تدبير استغلال المقالع ومنح رخص دون سند قانوني

لوحظ، من خلال التحريات، أن استغلال بعض المقالع يتم بطريقة عشوائية من طرف عدد من المقاولات وبدون تراخيص قانونية، دون أن تتخذ المصالح الجماعية أي إجراء ملموس من أجل الحد من هذه الظاهرة. في نفس السياق، لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي لمسيد يقوم بالتسليم المباشر لرخص الشحن بالنسبة لمقلع الرمال، حيث بلغ عددها حوالي 189 رخصة لفائدة مجموعة من الأشخاص الذاتيين.

ويشكل هذا التصرف خرقا صريحا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار، لاسيما ظهير 5 ماي 1914 والقانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.66 بتاريخ 9 يونيو 2015. حيث تنص المادة 9 من هذا الأخير على أنه: "يخضع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق بالاستغلال لدى الإدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه".

‹ تأثير سلبي على الوضعية البيئية

بناء على التحريات الميدانية واستنادا إلى محاضر المعاينة المنجزة من طرف اللجنة الإقليمية للمقالع، تبين أن الوضعية الطبيعية تنم مخاطر بيئية جسيمة جراء الاستغلال العشوائي والمفرط الذي لا يحترم أدنى شروط ومتطلبات المحافظة على • سلامة المحيط البيئي للسكان والكائنات البحرية، وجراء الأضرار التي خلفتها الشاحنات والجرارات التي لا تحترم الشريط العازل بين الملك العام البحري وموقع قلع الرمال الذي حدد من طرف اللجنة الإقليمية للمقالع. هذا الوضع نتج عنه تعرية الساحل مما أدى إلى مد البحر بشكل واضح إلى اليابسة وتخطيها الحدود العادية، مكونة بذلك بحيرات وبركا مائية كبيرة.

2. تقييم التسيير الإداري وتدبير الموارد البشرية

مكنت عملية تقييم التسيير الإداري لجماعة لمسيد وتدبيرها لمواردها البشرية من رصد بعض الاختلالات، يمكن إيجازها فيما يلي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·