عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7227
‹ نقائص في التنظيم الإداري للجماعة .
التنظيم الإداري المعتمد من طرف الجماعة والمؤشر عليه من طرف عامل عمالة إقليم بوجدور بتاريخ 08 دجنبر 016 تشوبه النقائص التالية:
- مدير المصالح يشغل في نفس مهمة شسيع المداخيل ويتولى أيضا تدبير الممتلكات العقارية؛ - المسؤول عن مصلحة الشؤون المالية والاقتصادية، يجمع بين متنافية تتجلى. على وجه الخصوص في الإشهاد
على تسلم جميع التوريدات والأشغال التي تندرج طبيعيا في نطاق اختصاصات تقني الجماعة. كما أنه يقوم، وبشكل انفرادي، بمسك السجلات الخاصة بالمنقولات والأدوات والمشتريات والتجهيزات. ‹ غياب مقررات تعيين رؤساء المصالح
لا تتوفر جماعة لمسيد على مقررات تعيين رؤساء المصالح، كما ينص على ذلك المرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة الفصل 15 منه الذي يفيد بأن التحيين في مهام رئيس قسم ورئيس مصلحة يباشر بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على إنجاز المشاريع المسطرة في برنامج عمل الجماعة وفق الجدولة الزمنية المحددة وتفعيل
الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن؛
- التقيد بالمقتضيات القانونية والمسطرية المنظمة لمنح رخص استغلال المقالع بتراب الجماعة وتنسيق الجهوا
ع مختلف المتدخلين من أجل تتبع ومراقبة استغلال المقالع المتواجدة بتراب الجماعة. - العمل على التنزيل الفعلي لتنظيم الإدارة الجماعية المؤشر عليه من لدن السلطات المختصة. ثانيا. تدبير المداخيل
1. تنظيم وتسيبر شساعة المداخيل
بهذا الخصوص، تم تسجيل الملاحظات التالية.
‹ عدم اكتتاب شسيع المداخيل عقد تأمين عن مسؤوليته المالية والشخصية
لوحظ عدم توفر شسيع المداخيل على التأمين المنصوص عليه في أحكام المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظ للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، الذي تم نسخه ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2018 بمقتضيات المرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، والتي تفرض على شسيعي المداخيل إيرام عقد تأمين بمجرد استلامهم لمهامهم يضمن مسؤوليتهم المالية والشخصية.
‹ عدم احترام سقف الصندوق
لوحظ تجاوز السقف المسموح به بصندوق شسيع المداخيل، خلافا لما تنص عليه المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 1561، الذي يشير إلى أن المبالغ المستخلصة من طرف شسيع المداخيل تودع بصندوق القابض كل خمسة أيام على الأكثر، وكلما وصل المبلغ المستخلص إلى 5.000,00 درهم. ونسرد على سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية:
- رقم الدفعة 112: بتاريخ 2015/04/24، تم دفع مبلغ 101.618,00 درهم إلى صندوق القابض؛ - رقم الدفعة 02: بتاريخ 2016/04/31، تم دفع مبلغ 161.675,00 درهم إلى صندوق القابض؛
- رقم الدفعة 01: بتاريخ 2017/01/30، تم دفع مبلغ 60.265,00 درهم إلى صندوق القابض. 2. تدبير بعض المداخيل الجماعية
فيما يتعلق باستخلاص المداخيل الجماعية، أظهرت المراقبة ما يلي.
‹ عدم استخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء
لوحظ عدم استخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء من طرف المصالح الجماعية، وذلك على الرغم من التنصيص عليه في الفصل الأول من القرار الجبائي للجماعة رقم 04 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2011. مما يعد مخالفة لأحكام المادة 55 من القانون. رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تنص على أنه "يتعين على الملزمين أداء مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي أثناء تسليم رخصة البناء". مما نتج عنه ضياع مبالغ مالية على ميزانية الجماعة.
‹ استخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع بتطبيق تسعيرة مخالفة لما هو منصوص عليه في القرار
الجبائي
تقوم شساعة المداخيل بجماعة لمسيد باستيفاء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع بتطبيق تسعيرة خمسة دراهم للمتر مكعب عوض أربعة دراهم المحددة في القرار الجبائي رقم 04 بتاريخ 26 أكتوبر 2011.