عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7239
‹ عدم إخضاع العربات الجماعية للمراقبة التقنية
الجماعة بصدد التنسيق مع شركة المراقبة التقنية المعنية قصد ضمان المراقبة التقنية للعربات والدراجات في انتظار خلق تبويب لذلك بميزانية الجماعة.
> عدم ترقيم الدراجات النارية والشاحنة ميتسوبيشي استحال الأمر على الجماعة في غياب الوثائق ذات الصلة المسلمة من طرف مصالح التجهيز والنقل.
جماعة "كلتة زمور"
(إقليم بوجدور)
تقع جماعة كلتة زمور بإقليم بوجدور. وتبلغ مساحتها حوالي 21.127 كلم مريع وعدد سكانها حوالي 6.393 نسمة حسب الإحصائيات الرسمية لسنة 2014.
وبخصوص الميزانية، فقد بلغت مداخيل الجماعة برسم السنة المالية 2017 ما مجموعه 7.312.791,20 درهم، يمثل فيها منتوج الضريبة على القيمة المضافة 83 بالمائة، في حين استقرت النفقات في مبلغ 6.511.712,30 درهم، أي بفائض إجمالي قدره 800.878,91 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
همت مراقبة تسيير جماعة كلتة زمور الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2017، وشملت مختلف جوانب التدبير، لا سيما الحكامة وتدبير الشؤون العامة وتدبير الموارد المالية والممتلكات وتدبير النفقات الجماعية. وقد أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات يمكن إجمالها فيما يلي
أولا. الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة
تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم تفعيل الهيكل التنظيمي
يعتبر الهيكل التنظيمي وسيلة تمكن الجماعة من تنظيم مصالحها ومن تحديد المهام وتوزيع الوسائل المادية والبشرية بشكل يسهل تداول المعلومات بين المصالح وتوازن الخبرات مع المهام المنوطة بها. وفي هذا الشأن، لوحظ أن جماعة كلتة زمور تتوفر على هيكل تنظيمي ينظم المصالح الجماعية بمقتضى قرار مصادق عليه إلا أنه غير مفعل على أرض الواقع حيث لم يتم إحداث مجموعة من المكاتب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- مكتب التواصل والعلاقات العامة؛
- خلية التدقيق الداخلي؛
- مكتب الدراسات ولصفقات؛
- مكتب التخطيط وتدبير المجال وشؤون البيئة.
‹ نقائص على مستوى التفويضات الممنوحة
لوحظ أن قرار التفويض رقم 2016/01 الذي بموجبه تم منح التفويض المتعلق بمجال التدبير الإداري للموظف السيد محمد عالي الهادي بصفته مديرا مؤقتا للمصالح، تشوبه مجموعة من النواقص أهمها ما يلي:
- القرار غير مؤرخ ولا يحدد تاريخ سريان مفعوله؛
- القرار لا يحدد مجال التدبير الإداري بالضبط، وبالتالي يبقى مجال التفويض غير واضح وغير دقيق. > عدم اتخاذ الجماعة أي إجراء للحد من ظاهرة الغياب غير المبرر للموظفين تتوفر الجماعة على 33 موظفا وعونا. وقد تم تسجيل غياب أكثر من نصف هذا العدد طيلة المدة التي استغرقتها مهمة مراقبة تسيير الجماعة بعين المكان. كما لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتتبع حضور الموظفين بأية وسيلة من الوسائل ولا تقوم بأي إجراء للحد من ظاهرة الغياب.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- العمل على تنزيل الهيكل التنظيمي المصادق عليه على أرض الواقع؛ - العمل على وضع الآليات الضرورية من أجل تتبع حضور الموظفين.