BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 810

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7240 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

ثانيا. تدبير الموارد المالية والممتلكات

تم في هذا المجال تسجيل الملاحظات التالية.

‹ غياب عقد التأمين المنصوص عليه في قرار تعيين شسيع المداخيل

لم يقم شسيع المداخيل بالاكتتاب في عقد التأمين من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه كما هو بنصوص عليه في المادة الثانية من قرار تعيينه عدد F/898 تاريخ 11 فبراير 2011، ولم يتخذ الآمر بالصرف أي إجراء بهذا الخصوص مع العلم أنه مسؤول عن تطبيق مقتضيات قرار تعيين شسيع المداخيل حسب المادة الثالثة من نفس القرار.

← نقائص على مستوى تدبير المحلات التجارية

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بالمحلات التجارية المكراة من طرف الجماعة، والمتواجدة بمدينة بوجدور وبمركز جما كلتة زمور، تم الوقوف على غياب الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل تمكين الجماعة من تتبع وتدبير كراء المحلات التجارية، نخص بالذكر الوثائق التالية:

- أرشيف عقود الكراء منذ القيام بأول سمسرة عمومية؛

- سجلات تتضمن جميع المعلومات حول الأشخاص المتعاقد معهم؛

- أرشيف الأوامر بالاستخلاص التي كانت توجه للمحاسب العمومي قصد التكفل باستخلاص المبالغ غير المؤداة

من طرف المكترين.

‹ عدم قيام رئيس المجلس الجماعي بالإجراءات اللازمة لدفع المكترين لأداء واجباتهم الكرائية من خلال الاطلاع على سجل التحصيل الممسوك من طرف شسيع المداخيل لسنة 2017 تبين توقف عدد من المكترين عن أداء الوجيبات الكرائية، ورغم ذلك لم يقم رئيس المجلس الجماعي بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في عقود الكراء وفي دفتر التحملات من أجل دفع المكترين لأداء ما بذمتهم لصالح للجماعة والالتزام بأداء واجباتهم الكرائية بصفة منتظمة و من بين هاته الإجراءات ما ينص عليه الفصل السابع و العشرون من دفتر التحملات "تصبح عملية الكراء لاغية بعد إنذار. المكتري كتابيا طبقا للمسطرة الجاري بها العمل مع حجز الضمانة لدى القابض المالي في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية خلال المدة المحددة".

‹ نقائص على مستوى تدبير الممتلكات العقارية

لوحظ بهذا الخصوص أن سجل الممتلكات الجماعية غير مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية وأن الجماعة لم تباشر الإجراءات المتعلقة بتحفيظ جميع أملاكها العقارية. ونخص بالذكر المحلات التجارية المتواجدة بكل من مركز الجماعة كلتة زمور وبمدينة بوجدور.

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- العمل على استخلاص المداخيل المتعلقة بأكرية المحلات التجارية داخل الآجال وتفعيل الإجراءات المنصوص

عليها في عقود الكراء؛

- العمل على تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية الجماعية.

ثالثا. تدبير النفقات الجماعية

أسفرت مراقبة تدبير النفقات الجماعية عن تسجيل الملاحظات التالية.

‹ عدم مسك محاسبة المواد والقيم والسندات

لا تقوم جماعة كلتة زمور بمسك محاسبة المواد والقيم والسندات وفقا للمادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 محرم 1431 الموافق ل 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وهي نفس المقتضيات التي جاء بها المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 04 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من خلال المادة 117.

> توزيع منح على الجمعيات في غياب معايير محددة

بلغ مجموع المنح السنوية المقدمة للجمعيات المحلية ولجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين ما بين سنتي 2013 و 2017 إلى 291.000,00 درهم. إلا أنه لوحظ قيام الجماعة بتوزيع هذه المنح في غياب معايير محددة لاختيار الجمعيات المستفيدة، وم دون تحديد مسبق لمجالات وبرامج استخدامها وعدم مطالبة هذه الجمعيات بتقديم تقارير عن أنشطتها. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- العمل على مسك محاسبة المواد والقيم والسندات؛

- العمل على تقييم وتتبع منح الدعم المقدمة للجمعيات، للتأكد من صرفها في المجالات المخصصة لها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·