7268 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
← عدم حرص الجماعة على إعمال مبدأ المنافسة
تبين من خلال التحريات المنجزة، غياب الرسائل الاستشارية التي تهدف إلى إعمال مبدأ المنافسة بين المقاولين كما الرصائل أن يما بد الماقرة م الر سلوقالقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية. ومن شأن عدم وجود أثر لها
‹ احتكار بعض المقاولات لجل الطابيات العمومية
من خلال تحليل نسبة تركيز سندات الطلب، يلاحظ أن ثلاث مقاولات تحتكر أزيد من 50% من مبالغ وعدد طابيات الجماعة لخاصة بالسنوات الممتدة من 2014 إلى 2017، إذ على الرغم من الاختلاف الكبير لموضوع وطبيعة هذه الطلبيات من أشغال وتوريدات وخدمات على اختلاف أنواعها، يتبين أن مقاولة معينة أو مقاولتين تستحوذان على أغلبية تلك الطلبيات.
> عدم احترام قواعد التصفية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة
من خلال تفحص المستندات، يتبين أن الجماعة لم تحترم قواعد التصفية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بشراء سيارة اقتصادية من نوع « DACIA LOGAN 1,5 DCI AMBIANCE - 6CV » عبر الاتفاقية رقم 2014/05 المؤشر عليها من طرف الخازن الإقليمي بتاريخ 31 دجنبر 2014 بمبلغ 125.000,40 درهم موضوع الفاتورة رقم 2014/244. حيث قامت الجماعة بتطبيق سعر 20% للضريبة على القيمة المضافة عوض السعر المخفض الذي تستفيد منه السيارات الاقتصادية بحيث إن سيارة LOGAN DACIA تدخل ضمن السيارات الاقتصادية بموجب الاتفاق الذي وقعته التجهرة النقل. وتنص المادة ومن مدونة اللترائب العاما لمنة 214 ملى أنه طضع الجريبة بالتصعر المخابع والبالغة
تركيب السيارة الالتصادية المنكورة. وميذ ان الجمالاة تكوي أمري المتماغ واليومد الدات قدرة 41,21 5 و١:6 همات
‹ غياب سجلات المحاسبة المادية
تبين من خلال المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية لا تتوفر على سجلات للمحاسبة المادية (Comptabilité matière) تثبت فيها التوريدات المُستلمة و/أو المُسلَّمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن، الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات الفصلين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تفعيل المراقبة اللازمة المتعلقة بتدبير المقالع التي تمكن من التأكد من صحة الإقرارات ومن توفر
الرخص الضرورية من أجل الاستغلال؛
- القيام بمسك سجلات المحاسبة المادية مع وضع سندات الدخول والخروج التي تمكن من تتبع حركية
التوريدات؛
- العمل على إعمال مبدأ المنافسة بين المقاولين عبر الرسائل الإستشارية مع إعداد قاعدة بيانات للموردين. ثالثا. تدبير حظيرة السيارات والنفقات المتعلقة بها
تتكون حظيرة سيارات الجماعة من ثماني سيارات ودراجة نارية، وبالنظر لمبادئ حسن التدبير التي يجب أن يراعى تحقيقها عند تدبيرها، وأخذا بعين الاعتبار لعديد الإشكاليات التي يطرحها تدبير حظيرة سيارات جماعة تيشلا، تبين أن وضعية هذه الحظيرة تثير عددا من الملاحظات يمكن إبرازها على النحو الآتي :
‹ قصور في تدبير حظيرة السيارات
لم تعمد جماعة تيشلا إلى إرساء نظام للمراقبة الداخلية كفيل بضبط استعمال السيارات الجماعية وسيرها واستغلالها تماشيا مع مبادئ حسن التدبير، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لسيارات الدولة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.1051 صادر في 02 فبراير 1998 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارة العامة وكذا منشور الوزير الأول رقم 98.4 بتاريخ 20 فبراير 1998 المتعلق بتدبير وتسيبر حظيرة السيارات، إذ تعتبر هاته النصوص القانونية مرجعا يمكن أن يعتمد عليه من أجل تدبير وتسيير حظيرة السيارات.
كما أن الجماعة لم تقم بتعيين عون أو موظف للإشراف على تدبير حظيرة السيارات لتتبع النفقات الخاصة بها.
‹ استعمال سيارات المأمورية بأوامر دائمة بالمأمورية
لوحظ أن الجماعة تقوم باستعمال سيارات المأمورية بأوامر دائمة دون تحديد المهمة الخاصة بها والوجهة المحددة. إذ أن هاته الأخيرة تبقى عامة وتخص جميع ربوع المملكة، وهو ما لا يتناسق مع مبادئ حسن التدبير الواردة في منشور الوزير الأول رقم 98.4 بتاريخ 20 فبراير 1998 المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة السيارات الذي يشير إلى أنه "يجب أن يكون استعمال كل سيارة تابعة للإدارة مبررا بأمر بالقيام بالمأمورية يوضح مدار سيرها على وجه الخصوص، ويكون مصحوبا بشهادة التأمين ودفتر السيارة والمخالصة المتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات غير المعفاة. ولا يمكن بأي