BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 839

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر -. 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية

7269

حال من الأحوال أن تكون سيارة المأمورية موضوع أمر دائم بالمأمورية"، وبهذا فإن هاته المبادئ يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للجماعة من أجل تحسين التدبير

‹ عدم تغطية عقد التأمين الإجباري للسيارات للمدة السنوية بأكملها

يتبين من خلال تفحص المستندات، أن عقد التأمين الإجباري على العربات البرية ذات المحرك المبرم من طرف الجماعة لم يغطي سنة 2017 بالكامل، حيث ظلت المدة الفاصلة من فاتح يناير 2017 إلى غاية 4 فبراير 2017 دون تأمين مع استمرار استعمالها نظرا لوجود الأوامر الدائمة بالمأمورية الخاصة بها التي تشمل أيضا هاته الفترة خلافا لمقتضيات المادة 120 من القانون رقم 99- 17 المتعلق بمدونة التأمينات التي تنص على أنه "يجب على كل بيعي أو معني كن أن ار ل الم الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين".

> عدم توفر الجماعة على جذاذات خاصة بعرباتها

لوحظ أن جماعة تيشلا لا تقوم بمسك جذاذات متعلقة بكل عربة تدون فيها معلومات من قبيل تاريخ اقتناء الآلية، ومصدرها، والموظفين (والسائقين) المتعاقبين على سياقتها والإصلاحات التي خضعت لها والمسافات المقطوعة، ... إلخ. الأمر الذي لا يساعد على ضبط وعقلنة تسيير واستغلال عربات الجماعة ويحول دون التحكم في النفقات المرتبطة بشراء الوقود والزيوت وباقتناء وإصلاح وتأمين الآليات المتنقلة

> عدم توفر الجماعة على سجلات تتبع استهلاك الوقود

لا تتوفر سيارات الجماعة على دفتر خاص بكل سيارة تدون فيه جميع مصاريف استهلاك الوقود معززة بعدد الكيلومترات المقطوعة من طرف كل سيارة، مما لا يساعد على مراقبة استهلاك الوقود ولا يتوافق ومبادئ الحكامة الجيدة التي يمكن استنباطها من مقتضيات المنشور رقم 98.4 بتاريخ 20 فبراير 1998 المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة السيارات الذي ينص على أنه: "يجب أن يتم مسك دفتر السيارة بشكل دقيق، إذ يسجل فيه عند القيام بمأمورية عدد الكيلومترات المسجل بالعداد وكمية الوقود المسلمة وطبيعة ومدة المأمورية واسم السائق، وكذا أسماء الأشخاص المرافقين إن وجدوا، واسم المسؤول الذي أمر بالمأمورية"

‹ عدم تتبع مصاريف صيانة حظيرة السيارات

لا تعتمد الجماعة على برنامج واضح بخصوص صيانة حظيرة السيارات، كما لا تتوفر على جذاذات خاصة بتكاليف صيانة وإصلاح كل سيارة على حدة. كما لا يتم اللجوء إلى الممونين والمكلفين بالإصلاح المعتمدين لدى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التي تربطها بهم دفاتر تحملات من أجل ضمان خدمة ذات جودة وبأثمنة مناسبة، مما لا يتماشى ومبادئ حسن التدبير المتعلقة بتدبير وتسيير حظيرة السيارات، إذ أن اعتماد الممونين والمكلفين بإصلاح السيارات التابعة للإدارات العمومية لدى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك يتم حسب ضوابط تضعها المصالح التقنية التابعة لهاته الشركا

> الاعتماد على نظام السندات لصرف نفقات التزود بالوقود

تبيّن من خلال المراقبة أن الجماعة تلجأ إلى نظام السندات لصرف نفقات التزود بالوقود، دون احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وقبل إخضاعها للمراقبة المالية كما هو منصوص عليه في المواد من 56 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 ب نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. فقد أ مسؤولو المصالح الجماعية، أن الجماعة تقوم بتسلم التوريدات - أي التزود بالوقود والزيوت لدى المموّن بواسطة دفاتر السندات - ثم بعد ذلك يتم حصر المبلغ الإجمالي للنة وتأديتها بواسطة سندات طلب لتسوية ما تم اقتناؤه مسبقا.

وبذلك فإنه لا يتم الاعتماد على نظام تزويد العربات بالوقود والزيوت عن طريق دفاتر للأذونات الخاصة (Vignettes) المقتناة من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. الأمر الذي يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة، إذ أن أذونات الطلب المسلمة للممونين المعتمدين من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تبين الكميات المسلمة وبيانات ثمن الوحدة والأثمنة الإجمالية، وكذا عدد الكيلومترات المسجلة في عداد السيارة، وبذلك فإن كل الأذونات التي لا تحمل إحدى هذه البيانات سيتم رفضها تلقائيا من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.

> منح سندات الوقود لفائدة السيارات الشخصية دون تبرير

تبين من خلال التفحص الميداني، أن الجماعة قامت بمنح سندات وقود بلغ مجموعها 110.700,00 درهم، لفائدة السيارات الشخصية لموظفيها وأعضاء مكتب المجلس الجماعي دون تبرير. حيث إن المسطرة التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة يتم بترخيص من رئيس الإدارة وعبر تحديد مبالغ التجويضات الكيلومترية حسب عدد الكيلومترات التي تم اجتيازها فعليا وحسب القوة الجبائية للسيارة. وبذلك فإن الجماعة تكون قد خالفت مقتضيات المرسوم رقم 2.97.1053 المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على إعداد الجذاذات الخاصة بالعربات التي تمكن من تتبع استهلاك الوقود وكذا أعمال الصيانة والإصلاح الخاصة بكل عربة؛

- العمل على احترام المسطرة التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·