BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 848

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7278 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

وبالرغم من ارتفاع مجموع نفقات التسيير لمختلف الجهات بين سنة 2016 و2017، والذي انتقل من 654 مليون درهم إلى 1.031 مليون درهم، فإن الارتفاع المهم لنفقات الموظفين وللنفقات الأخرى على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة أدى إلى ارتفاع النسب العامة للجهة على مستوى مجمل نفقات تسيير مختلف الجهات. كما يتبين من المعطيات بأن حصة نفقات الموظفين عرفت ارتفاعا طفيفا من 6,75 بالمائة إلى 6,9 بالمائة من مجمل نفقات الموظفين بمجموع جهات المملكة بين سنة 2016 و2017.

2.2 تطور نفقات التجهيز المتعلقة بالجهة

انعكس الارتفاع المهم لمداخيل التجهيز على النفقات التي عرفت تطورا جد ملحوظ بلغت نسبته 259,6 بالمائة بين سنتي 2016 و2017، حيث انتقلت من 134,30 مليون درهم إلى 482,6 مليون درهم.

وبخصوص استهلاك الموارد المالية المخصصة للاستثمار دون احتساب أقساط تسديد القروض، فيسجل بأن الاعتمادات المفتوحة بلغت 993,16 مليون درهم، فيما وصلت المبالغ الملتزم بها إلى 652,21 مليون درهم، بنسبة 65,69 بالمائة من الاعتمادات المفتوحة، أي أنه تمت برمجة حوالي 65 بالمائة فقط من الموارد المالية المتعلقة بالمشاريع. أما بالنسبة للمبالغ التي تم أداؤها، فقد ناهزت 470,75 مليون درهم، بنسبة 74 بالمائة من المبالغ الملتزم بها.

وبالمقارنة مع وضعية نفقات التجهيز على صعيد جميع جهات المملكة، فرغم ارتفاع مجموع نفقات التجهيز في هذه الأخيرة بنسبة 135,67 بالمائة منتقلة من 1.870 مليون درهم إلى 4.407 مليون درهم بين سنتي 2016 و2017، فإن ارتفاع نقة التجهيز التي تم أداؤها من طرف جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 259,37 بالمائة أدى إلى ارتفاع حصة الجهة من نفقات تجهيز جميع جهات المملكة لتصل إلى نسبة 10,95 بالمائة سنة 2017 مقابل 7,18 بالمائة سنة 2016، كما يتضح من الجدول أسفله:

المبالغ بمليون درهم التسمية نفقات التجهيز برسم سنة نسبة التطور (%)

2016 2017

نفقات التجهيز جهة الرباط سلا القنيطرة (1) 134,30 482,63 259,37

مجموع نفقات التجهيز في جميع جهات المملكة (2) 1870 4407 135,67

النسبة (%) (2) / (1) 7,18 10,95 3,77

ب. العمالات والأقاليم الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات

تخضع لرقابة المجلس ثلاث عمالات وأربعة أقاليم وهي على التوالي عمالات الرباط وسلا والصخيرات-تمارة وأقاله الخميسات والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

وصلت المداخيل الإجمالية للميزانية الرئيسية للعمالات والأقاليم خلال سنة 2016 إلى حوالي 1.822 مليون درهم منها 389,46 مليون درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير و1.330,38 مليون درهم في إطار ميزانية التجهيز. أما خلال سنة 2017، فقد بلغت المداخيل 1.782 مليون درهم موزعة على الخصوص بين مداخيل التسيير بمبلغ 408,48 مليون درهم ومداخيل التجع بمبلغ 1.268,47 مليون درهم. وهكذا عرفت المداخيل الإجمالية تراجعا بنسبة 2,2 بالمائة ما بين سنتي 2016 و2017. أما النفقات الإجمالية، فقد بلغت 980,67 مليون درهم سنة 2017 حيث انخفضت بحوالي 16 بالمائة مقارنة بسنة 2016.

1. تطور مداخيل تسيير العمالات والأقاليم

عرفت مداخيل تسيير العمالات والأقاليم الخاضعة لرقابة المجلس تقدما نسبيا بلغ حوالي 5 بالمائة بين سنة 2016 و2017، حيث انتقل مجموعها من 389,46 مليون درهم إلى 408,48 مليون درهم. هذا التقدم يرجع أساسا إلى ارتفاع حصة العمالات والأقاليم من الضريبة على القيمة المضافة والتي انتقلت من 344 مليون درهم سنة 2016 إلى 360 مليون درهم سنة 2017، فيما سجل تراجع مداخيل الملك الغابوي والرسم على رخص السياقة.

وقد أدى ارتفاع مداخيل تسيبر عمالات وأقاليم الجهة إلى الزيادة في حصة هذه الأخيرة من مجموع مداخيل تسيير جميع عمالات وأقاليم المملكة حيث انتقلت نسبتها من 6,6 بالمائة سنة 2016 إلى 7,3 بالمائة سنة 2017.

وفيما يتعلق بمكونات مداخيل التسيير، يساهم منتوج الضريبة على القيمة المضافة بالحصة الكبرى منها بنسبة بلغت 88,23 بالمائة سنة 2017، حيث ساهمت بمبلغ 360,44 مليون درهم سنة 2017 مقابل 48,03 مليون درهم لباقي المو

وبخصوص الباقي استخلاصه من مداخيل عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة حتى متم سنة 2017، فهو يقارب 5,7 ملايين درهم ويتوزع بين حصة الضريبة على القيمة المضافة والامدادات المقدمة للعمالات والأقاليم.

2. تطور مداخيل التجهيز المتعلقة بالعمالات والأقاليم

عرفت مداخيل التجهيز المتعلقة بالعمالات والأقاليم التابعة للجهة تراجعا بنسبة 4,66 بالمائة في سنة 2017، إذ انتقات من 1.330,38 مليون درهم إلى 1.268,48 مليون درهم. مع العلم أنها عرفت تراجعا بنسبة 38,6 بالمائة بين سنتي 2015 و16 وتعود أسباب تراجع هذه المداخيل بالأساس لانخفاض مداخيل الاستثمار الأخرى والمكونة أساسا من إمدادات الاستثمار الأخرى والتي انخفضت بنسبة 9 بالمائة حيث انتقلت من 585,47 مليون درهم سنة 2016 إلى 537,49 مليون درهم سنة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·