عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7279
2017، وتراجع فائض السنة الماضية والذي انتقل بدوره من 671,71 مليون درهم سنة 2016 إلى 625,16 مليون درهم سنة 2017.
وبالرغم من التطور السلبي لمداخيل التجهيز لسنة 2017، فإن الفائض المحول من الجزء الأول للميزانية عرف تطورا إيج بنسبة بلغت 19 بالمائة، إذ وصل إلى 90,83 مليون درهم سنة 2017 مقابل 73,19 مليون درهم سنة 2016.
3. تطور نفقات التسيير المتعلقة بالعمالات والأقاليم التابعة للجهة
عرفت نفقات تسيير العمالات والأقاليم التابعة للجهة ارتفاعا بنسبة 5,2 بالمائة، حيث انتقلت من 381,54 مليون درهم سنة 2016 إلى 401,58 مليون درهم سنة 2017. هذا التقدم راجع بالأساس إلى ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 2,09 بالمائة بعد أن انتقلت من 254,1 مليون درهم إلى 259,4 مليون درهم.
وبخصوص توزيع النفقات حسب طبيعتها، بينت المعطيات بأن نفقات الموظفين تشكل نسبة مهمة من نفقات التسيير الإجمالية (مع احتساب الفائض) حيث بلغت هذه النسبة 66,6 بالمائة سنة 2016 وانتقلت إلى 64,6 بالمائة سنة 2017.
وبخصوص أهمية نفقات تسيير عمالات وأقاليم الجهة مقارنة مع نفقات تسيير مجموع عمالات وأقاليم المملكة، فقد شكات سنة 2017 نسبة 12,68 بالمائة من نفقات تسيير مجموع عمالات وأقاليم المملكة علما أن هذه النسبة كانت في حدود 12,74 بالمائة سنة 2016.
ويعزى هذا المعطى على الخصوص لتراجع أهمية نفقات التسيير الأخرى لعمالات وأقاليم الجهة غير تلك المتعلقة بالموظفين من مجموع النفقات الأخرى الخاصة بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، بين سنة 2016 و2017، حيث انتقلت نسبتها من 8,58 بالمائة إلى 8,34 بالمائة.
4. تطور نفقات التجهيز المتعلقة بالعمالات والأقاليم التابعة للجهة
انعكس تراجع مداخيل التجهيز، في سنة 2017، سلبا على تطور هذه النفقات، إذ اخفضت بدورها بنسبة 23 بالمائة، حيث انتقلت من 722,15 مليون درهم سنة 2016 إلى 556,03 مليون درهم سنة 2017.
هذا الحمدا ات ات من 15,4 بالماسة سل 20الي الام لمنة منة 2017، عمان مجموع قالت ال المة ملك ان
وأقاليم المملكة تطور بشكل ايجابي بعدما تقدم بنسبة 20 بالمائة منتقلا من 3.917 مليون درهم إلى 4.700 مليون درهم.
ج. الجماعات الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات
أظهر تحليل المعطيات المتعلقة بالجماعات الموجودة بتراب الجهة تراجع مجموع المداخيل بنسبة 0,5 بالمائة منتقلة من 7.421,70 مليون درهم سنة 2016 إلى 7.386,38 مليون درهم سنة 2017.
أما بخصوص النفقات الإجمالية فهي شهدت ارتفاعا طفيفا، إذ انتقلت من 4.869 مليون درهم سنة 2016 إلى 4.946 مليون درهم سنة 2017. ويرجع هذا الاستقرار النسبي بالأساس إلى استقرار نفقات التسيير. أما نفقات التجهيز فقد انخفضت بنسبة 3,9 بالمائة حيث انتقلت من 1.048 مليون درهم إلى 1.007 مليون درهم.
1. تطور مداخيل التسيير المتعلقة بالجماعات
بلغت مداخيل تسيير الجماعات سنة 2017 ما يناهز 3.428,25 مليون درهم. وتشكل المداخيل المتعلقة بمنتوج الضريبة على القيمة المضافة أهم مورد مالي للجماعات، بمبلغ قيمته 1.264,48 مليون درهم متبوعا برسم الخدمات الجماعية بما مجموعه 586,14 مليون درهم والضريبة المهنية بمبلغ 402,41 مليون درهم والضريبة على الأراضي الحضرية غير مبنية بمبلغ 183,9 مليون درهم. هذه العناصر تشكل 72 بالمائة من مجموع المداخيل مما يدل على الارتباط الوثيق لمالية الجماعات بالموارد المحولة من طرف الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل تسيير الجماعات عرفت انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 0,3 بالمائة، بحيث انتقل مجموعها من 3.439,40 مليون درهم في سنة 2016 إلى 3.428,25 مليون درهم في سنة 2017 علما أن مداخيل الضريبة المهنية ورسم السكن والضريبة على الأراضي الحضرية الغير مبنية والضريبة على عمليات تجزئة الأراضي والضريبة على عمليات البناء تطورا إيجابيا. فيما عرفت حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل رسم الخدمات الجماعية والرسم المفروض على استخراج مواد المقالع تراجعا ملحوظا.
وعلى مستوى تركيبة وبنية مداخيل التسيير، فالموارد المحولة من طرف الدولة، والتي تتكون أساسا من الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بلغت سنة 2017 ما يناهز 1.264 مليون درهم أي بنسبة 37 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير. كما بلغت مداخيل الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة والتي تهم الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ما مجموعه 1.036 مليون درهم، أي بنسبة 30 بالمائة من إجمالي الموارد. أما الموارد الذاتية المشكلة من الرسوم المحلية المدبرة مباشرة والموارد الأخرى فقد بلغت قيمتها 1.127 مليون درهم، أي بنسبة 33 بالمائة من مداخيل التسيير.