BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 850

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7280 الجريدة الرسمية

عدد 6913 مكرر - 16 محرم 1441 (15 سيتمبر 2079)

مقارنة معطيات الجماعات التابعة للجهة مع نظيراتها على الصعيد الوطني تبين بأن نسبة الرسوم المحلية المدبرة من طرف لدولة تعد أكثر أهمية في بنية مداخيل التسيير بالنسبة للجماعات بالجهة مقارنة مع باقى الجماعات، فى حين تتميز بنية مداخيل الجماعات. على الصعيد الوطني بالأهمية الكبيرة للموارد المحولة من طرف الدولة والتي تمثل نسبة 53 بالمائة من مجموع المداخيل. ويوضح الجدول التالي هذه الوضعية:

المداخيل. ويوضح الجدول التالي هذه الوضعية:

المبالغ بمليون الدرهم المجموع على المستوى الوطني

جماعات جهة الرباط سلا القنيطرة

طبيعة الموارد

المداخيل المقبوضة

الموارد المحولة من طرف الدولة 1.264 الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة 1.036

الموارد الذاتية والموارد الأخرى 1127

المجموع 3.428

الحصة

المداخيل المقبوضة الحصة (%) (%)

36,9 14.301 52,9 30,2 5.931 21,9 32,9 6.798 25,1 100 27.030 100

وفيما يتعلق بالمجهودات المبذولة لأجل استخلاص المداخيل، فقد بينت مقارنة الباقي استخلاصه مع المبالغ المستخلصة ضعف المجهودات المبذولة لخفض المبالغ الباقي استخلاصها خصوصا بالنسبة للضريبة المهنية (1.105 مليون درهم) ورسم الخدمات الجماعية (838 مليون درهم) ورسم السكن (71 مليون درهم) والضريبة على الأراضي الحضرية الغير مبنية (167 مليون درهم). ويهم ضعف استخلاص المداخيل أيضا مجموعة من الرسوم والموارد الأخرى (639,8 مليون درهم).

2. تطور مداخيل التحهيز المتعلقة بالجماعات

2. تطور مداخيل التجهيز المتعلقة بالجماعات

عرفت مداخيل التجهيز المتعلقة بالجماعات التابعة للجهة تراجعا بلغت نسبته 3,52 بالمائة، حيث انتقلت من 3.105,90

مليون درهم سنة 2016 إلى 2.996,52 مليون درهم سنة 2017.

سيول ترمم ل 2010 إى 27200 ميول رمم 4011.

ويمكن إيعاز انخفاض مداخيل التجهيز لسنة 2017 مقارنة بسنة 2016 إلى تراجع فائض الجزء الأول من الميزانية بنسبة 12 بالمائة، حيث انتقل من 702,72 مليون درهم إلى 618,48 مليون درهم، وتراجع منتوج القروض بنسبة 75 بالمائة من 130,54 مليون درهم إلى 32,22 مليون درهم. بينما ارتفعت المداخيل الأخرى للاستثمار بنسبة 11 بالمائة من 323,93 مليون درهم إلى 358,41 مليون درهم وعرف فائض السنة الماضية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة.

وبخصوص توزيع مداخيل التجهيز حسب المصدر، فإن فائض السنة الماضية هو أهم مصدر بنسبة 66 بالمائة، فيما يشكل فائض الجزء الأول للميزانية 21 بالمائة. هذا المعط بعني بأن برمجة أغلب المشاريع تتم في إطار برمجة فائض السنة الماضية. هذه الوضعية تدل على أن الميزانية السنوية للجماعات ليست أداة للبرمجة بالنسبة لميزانية التجهيز والتي تبقى مرتبطة بمدى تحقيق المداخيل والفائض.

مرتبطة بمدى تحقيق المداخيل والفائض.

3. تطور نفقات التسيير المتعلقة بالجماعات

عرفت نفقات التسيير، دون احتساب الفائض، ارتفاعا بلغت نسبته 6 بالمائة، حيث انتقل مجموعها من 2.716,5 مليون درهم سنة 2016 إلى 2.892,6 مليون درهم سنة 2017. هذا التطور يرجع بالأساس للنمو المهم للنفقات الأخرى والذي بلغت نسبته 11 بالمائة، منتقلة من 1.463,6 مليون درهم إلى 1.626,4 مليون درهم وللارتفاع الطفيف لنفقات الموظفين بنسبة 1,1 بالمائة.

1,1 بالمائة.

وبمقابل تراجع دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية، سجل ارتفاع النفقات الأخرى والنفقات المخصصة لتسوية المنازعات القضائية بالنظر لارتفاع تعويضات الضرر لصالح الغير التي تم صرفها من 21,5 مليون درهم إلى 37,5 مليون

درهم أي بنسبة 74,4 بالمائة.

ترهم اي بسبه 14,4 بالماله.

وبالرجوع لمستوى نفقات التسيير التي تم تسجيلها على صعيد مجموع جماعات المملكة، يتبين بأن حصة جماعات التابعة للجهة من مجموع نفقات التسيير ارتفعت من 14,26 بالمائة سنة 2016 إلى 14,48 بالمائة سنة 2017. هذا المعطى هو نتيجة التطور المهم لحصة النفقات الأخرى المتعلقة التي ارتفعت من 2.716,53 مليون درهم سنة 2016 إلى 2.892 مليون درهم سنة 2017.

درهم سنة 2017.

4. تطور نفقات التجهيز المتعلقة بالجماعات

. عرفت نفقات تجهيز الجماعات التابعة للجهة انخفاضا بلغت نسبته 3,9 بالمائة بين سنتي 2016 و 2017، حيث انتقلت من 1.048,79 مليون درهم إلى 1.007,89 مليون درهم. هذه الوضعية تعكس تباطاً على مستوى إنجاز المشاريع وتراجع نسبة استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة للتجهيز. وفي هذا الخصوص، يسجل بأن الاعتمادات المفتوحة بلغت 2.503,3 مليون

· فهرس العدد 6813 مكرر ·