BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 853

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية

7283

وتجدر الإشارة إلى أن 5 من الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2018 كانت موضوع طلب

استئناف.

ثانيا. التسيير بحكم الواقع

تانياء التسيير بحكم الواقع

تنص المادة 131 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بأن المجلس الجهوي للحسابات يتولى، في حدود دائرة اختصاصه، التصريح بوجود تسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون. وحسب هاته المادة، فإنه يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة، عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

بإنجازها، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن، بوجه خاص، أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون، وكذا كل من هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفواتير أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية. في هذا الإطار، لم تتم إحالة أي ملف على المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا-القنيطرة، برسم سنة 2018 يهم عمليات قد تشكل تسييرا بحكم الواقع. غير أنه حتى حدود نهاية سنة 2018، يوجد ملفان لقضايا رائجة أمام المجلس، أحيلا من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات، منها قضية واحدة تم البت في طلب مراجعة التصريح النهائي وقضية قيد التحقيق، كما يفصل ذلك الجدول الآتي:

التحقيق، كما يفصل ذلك الجدول الآتي:

حالات التسيير بحكم الواقع الجارية أو المنتهية إلى حدود نهاية سنة 2018

الجهة التي السنة التي عدد الأشخاص الجهاز المعني أحالت القضية تمت فيها

على المجلس الإحالة المعنيين

وكيل الملك الجماعة الحضرية لدى المجلس

سيدي قاسم 2007 4

الجهوي للحسابات وكيل الملك الجماعة الحضرية لدى المجلس

2010 2

تمارة الجهوي

للحسابات

مراحل المسطرة مبلغ العجز مبلغ الغرامة

م البت في طلب مراجعة

التصريح النهائي

في طور التحقيق

وتتعلق الأفعال موضوع هذه الملفات بحيازة أموال جماعية ناتجة عن تنفيذ طلبيات عمومية (صفقات وسندات طلب تهم ميزانية جماعة سيدي قاسم) أو بحيازة واستعمال أموال محصلة من تسيير مرافق جماعية (النادي البلدي للتنس بالخميسات،

المعهد الموسيقي بتمارة).

ثالثا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

تالتا. التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

حسب مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، يمارس المجلس الجهوي للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة للأشخاص الوارد بيانهم فى الفقرة الرابعة من المادة 118 من ه القانون، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و56 من نفس القانون.

في نهاية سنة 2018، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس عشرة (10) قضايا تهم 44 ملفا. وقد أصدر المجلس الجهوي للحسابات خلال هذه السنة أربعة عشرة (14) حكما تهم جماعتي القنيطرة والهرهورة، تم بموجبها الحكم بغرامات مالية إجمالية بلغت 356.200,00 درهم على تسعة (9) متابعين وتبرئة خمسة (5) متابعين بسبب عدم ثبوت أي مخالفة في حقهم. كما وصل مبلغ الخسارات المحكوم بإرجاعها إلى 75.975,17 درهم. ويبرز الجدول التالي وضعية الملفات المتعلقة بمسطرة التأديب المالي إلى حدود 31 دجنبر 2018:

التأديب المالي إلى حدود 31 دجنبر 2018:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·