BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 854

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7284 الجريدة الرسمية

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2018

القضايا (1) القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 2018 12

الإحالات الموجهة للنيابة العامة من طرف المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2018 0

المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي 2

للحسابات من طرف النيابة العامة

عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها 2018 3

عدد الملفات الجاهزة للحكم

عدد الأحكام الصادرة عن المجلس الجهوي

المبلغ الإجمالي للغرامات بالدرهم

مبلغ الخسارات المحكوم بارجاعها بالدرهم

القضايا والملفات الرائجة عند نهاية سنة 2018 10

العدد المبالغ الملفات (2) بالدرهم

58

8

8 4 14

356.200,00 75.975,17 44

(1) القضية تطابق جهازا من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.

2) الملف يطابق الشخص المتابع.

الأنشطة غير القضائية

أولا. مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية

اولا. مراقبه التسيير ومراقبه استخدام الاموال العمومية

نعتبر مراقبة التسيير، وكذا مراقبة استخدام الأموال العمومية مهمتين غير قضائيتين، وتهدف الأولى إلى مراقبة جميع أوجه التسيير، بحيث يمكن أن تشمل تقييم المشاريع ومدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها، مقارنة مع الوسائل التي تم توظيفها، كما تشمل التأكد من مشروعية وصدق العمليات المنجزة. بينما تشمل الثانية مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي للحسابات. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

هذا، ويتم إدراج الملاحظات، التي تم تسجيلها في إطار هاتين المهمتين، في تقارير خاصة، يتم دعمها بآراء وتعاليق مسؤولي الأجهزة وكذا السلطات المعنية. الاجهزة وكذا السلطات المعنية.

الأجهزة وكذا السلطات المعنية.

وفي هذا الإطار، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا -القنيطرة برسم سنة 2018 سبعة وعشرين (27) مهمة لمراقبة للتسيير همت مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بكل من جماعات سلا والقنيطرة (قطاع الساكنية) والخميسات وتمارة والصخيرات وتيفلت. هذا بالإضافة إلى مراقبة تسيير المرافق والتجهيزات الجماعية وكذا مراقبة تدبير الموارد الذاتية بجماعة تمارة ومراقبة تسيير التعمير والمرافق الجماعية بجماعة عين العودة. كما تمت مراقبة تسيير الجماعات التالية: سيدي قاسم والرماني وتيفلت وأولاد السلامة وعين السبيت وعامر الشمالية وصفصاف وسيدي محمد بنمنصور والمساعدة وقرية بن عودة وواد المخازن وسيدي بوبكر الحاج ومولاي إدريس أغبال وسلفات واشبانات وأولاد بن حمادي والصفافعة وبني مالك وس وود بن حمدي والصعة وبني مال.

واشبانات وأولاد بن حمادي والصفافعة وبني مالك.

وفي إطار التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات، وتفعيلا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية وبتفويض من السيد الرئيس الأول، قام المجلس بإنجاز ثلاث مهام لمراقبة التسيير في إطار الشراكة بين المجلس الجهوي والمجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بمراقبة تسيير كلية العلوم القانونية . والاقتصادية والاجتماعية بسلا المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان (تم الانتهاء من المسطرة الخاصة بهاتين المهمتين بالكامل وإعداد مشروعي الإدراج الخاصين بهما) ومراقبة تسيير المركز الاستشفائي الجهوي بالقنيطرة (في مراحلها النهائية). كما شارك المجلس، كمقرر، في المهمة الموضوعاتية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات حول مراجعة جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد تم الانتهاء كليا من جميع مراحل المسطرة المتعلقة بهذه المهمة، وتم نشر التقرير في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات.

التقرير في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات. ثانيا. تلقي ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات

أنيطت بالمجلس الجهوي للحسابات مهمة أخرى لا تقل أهمية عن المهام السالفة الذكر، تتمثل في تلقي وفحص التصاريح الإجبارية بممتلكات بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·