عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7293
بالإضافة إلى ذلك، تم الوقوف من خلال فحص تركيبة التكلفة المقدمة من طرف المفوض إليه على إدراج منحة سنوية بقيمة 1.000 درهم للأجير. هذه المنحة يستفيد منها كل المستخدمين التابعين للاستغلال والواصل عددهم 245 شخص (عمال . النظافة والسائقين المتوفرين على عقود عمل غير محددة المدة) دون أن يشير الملحق إلى هذا القرار في أي فصل من فصوله.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تكاليف خدمة جمع وتفريغ النفايات الناتجة عن عمليات البناء بصفة أحادية من طرف المفوض إليه دون أي تقييم من طرف المفوض. وقد أسفرت مقارنة الاستهلاك الحقيقي للوقود من طرف الآليات المخصصة لهذه الخدمة (206.940,57 درهم) مع التكلفة التقديرية (430.733,47 درهم) عن وجود مبالغة في مصاريف الوقود بنسبة 52 بالمائة. مع العلم أن الاستهلاك الحقيقي يتضمن أيضا الوقود الذي تم استهلاكه خارج نطاق الاستغلال من طرف الآليات المخصصة لهذه الخدمة.
> نقص في عدد عمال الكنس اليدوي
حددت المادة 22 من دفتر التحملات عدد عمال الكنس اليدوي الواجب توظيفهم في 175 عاملا على الأقل (يتضمن أيضا عدد عمال التعويض) أي ما يعادل 134 عاملا حاضرا على صعيد المقاطعتين (دون احتساب العمال المخصصين للعمليات الخاصة) على أساس معامل الضرب المحدد في العرض التقني في 1,3. إلا أنه، وبالرجوع إلى وضعيات الحضور اليومية لشهر نونبر 2016 مثلا، تبين ما يلي:
- معدل عمال الكنس اليدوي الذين يمارسون مهامهم في استغلال سلا هو 155 عاملا أي بفارق 20 عاملا؛ - معدل عمال الكنس اليدوي الذين يمارسون مهامهم على صعيد المقاطعتين هو 112 عامل أي بفارق 22 عاملا. بالإضافة إلى ذلك، التزم المفوض إليه من خلال عرضه التقني بأن يناهز معدل العمل اليومي لكل عامل ثمان ساعات (ما يعادل 44 ساعة بالأسبوع)، في حين أن بعض العمال لا يشتغلون سوى خمس ساعات في اليوم وهو ما لا يسمح بتحقيق النتائج المرجوة.
> عدم صدقية مصاريف المستخدمير
تبين من خلال مراقبة عدد المستخدمين التابعين لمقاطعتي بطانة واحصين أن المعلومات المقدمة إلى المفوض من خلال التقارير السنوية غير صحيحة. فمن جهة، تبين أن عدد المستخدمين المصرح به يتجاوز العدد الحقيقي للعمال المشتغلين على صعيد المقاطعتين، فعلى سبيل المثال، صرحت الشركة المفوض إليها بأن 398 أجير يعملون في إطار الاستغلال خلال شهر نونبر 2016، بيد أن وضعية الحضور اليومي توضح أن عدد العمال لا يتجاوز 309 عاملا (بما في ذلك العمال المتغيبون والعمال المستفيدين من العطل). ومن جهة أخرى، تبين أن جزءا من المستخدمين يشتغل خارج نطاق عقد التدبير المفوض. فمثلا، في شهر نونبر 2017، تضمنت لائحة المستخدمين المعينين باستغلال سلا تسع أجراء يعملون في إطار عقد استغلال المطار .
كما تبين أيضا أن بعض المستخدمين يشتغلون في إطار عقدي استغلالي المطار وجماعة أبي القنادل موازاة مع اشتغالهم في إطار عقد الاستغلال بجماعة سلا، وذلك بالرغم من تحمل المفوض لأجورهم بالكامل.
> عدم صدقية مصاريف استهلاك الوقود
لوحظ تباين في كميات الوقود المستهلكة المصرح بها في التقارير التقنية والمالية السنوية مع وضعيات التتبع الحقيقية الممسوكة من طرف الشركة المفوض إليها، حيث إن الكميات المصرح بها تتجاوز الكميات الحقيقية المستهلكة في إطار الاستغلال. فمثلا، بالنسبة للربع الأول من سنة 2017، صرحت الشركة في تقريرها التقني عن استهلاك ما مجموعه 87.736 لترا من الوقود، وصرحت في التقرير المالي عن استهلاك كمية 85.730 لترا من الوقود، في حين أن الكمية المستهلكة المبينة في وضعيات التتبع الممسوكة من طرف المفوض إليه لم تتجاوز 80.140 لترا من الوقود، أي بفارق 5.590 لترا.
بالإضافة إلى ذلك، تبين من خلال مراقبة كل من وضعيات استهلاك الوقود الممسوكة من طرف المفوض إليه وأذونات الوقود تحمل المفوض لنفقات وقود متعلقة بآليات غير تعاقدية مستعملة على صعيد عقدي الاستغلال المتعلقين بالمطار وبجماعة أبي القنادل وبآليات تعاقدية يتم استعمالها على صعيد استغلالات أخرى (أبي القنادل وتابريكت العييايدة وجماعة عين عتيق).
4. تنفيذ عقد التدبير المفوض على مستوى مقاطعتي تابريكت والعيايدة (2021 - 2015)
والساحات العمومية وإفراغ منتوج الكنس لمدة سبع سنوات في مقاطعتي المزلية واناعات الشراكة "ها وكذا كن لطر" بتاريخ احادليوع ومية واعد للتتور الفوضل متعق بجمع وافراغ قلطيت
تأبريكت والعيايدة بمبلغ سنوي قدره 39.004.746,00 درهم مع احتساب الرسوم. وقد أفضى افتحاص هذا التدبير المفوض للملاحظات التالية:
> نقص في وضع الحاويات على مستوى مقاطعتي العيايدة وتابريكت
لم يتجاوز عدد الحاويات الموضوعة على مستوى تراب المقاطعتين، عند بدء الاستغلال، نصف الكمية الملتزم بها بدفتر التحملات في أحسن الحالات، وذلك بالرغم من التزام المفوض إليه، من خلال عرضه التقني، بوضع كل الحاويات المزمع