BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 864

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7294 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

ال اب لي اتقا ماداي ن الجل تحم الكمية الواجب توزي ال وتلك الواجب الاحتفاظ بها بالمخزن بها ه التعويض، و بعد تدهورها)، إلا ان دلك ت

ونتيجة لذلك، تم الوقوف على نقص كبير في عدد الحاويات الموضوعة بالميدان، وصل بالنسبة للحاويات من فئة 660 لتر إلى 61 بالمائة عند نهاية شهر نونبر 2017 (حسب مراقبة الحاويات الموجودة التي أجرتها خلية المراقبة التابعة للجماعة). هذا الوضع أدى في بعض قطاعات الجمع إلى تراكم الأزبال وتغيير طريقة تجميع النفايات كما هو الحال بالنسبة لقطاع حي الانبعاث، وذلك في غياب أية موافقة رسمية للمفوض.

> قصور تتبع الحاويات

لم يقم المفوض إليه بترميز الحاويات، خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 34 من دفتر التحملات

كما لم يحترم المفوض إليه التزامه بخصوص وضع نظام معلوماتي جغرافي "SIG " من أجل تدبير الحاويات، خلافا لما تم تضمينه بالعرض التقني والذي ينص على استخدام برنامج "Maplnfo" لتتبع وتدبير الحاويات. وهو ما يحول دون توفر المفوض على وسيلة ناجعة لتتبع الحاويات واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.

← نقائص في تنفيذ خدمة تنظيف الحاويات

تم الوقوف من خلال المعاينات الميدانية على اتساخ الحاويات وجوانبها، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 17.3 من دفتر التحملات التي تنص على أنه يتوجب على المفوض إليه القيام بصفة منتظمة بصيانة وغسل الحاويات وجوانبها.

وقد نص دفتر التحملات وكذا العرض التقني على أن تحديد وتيرة غسل الحاويات سيتم بناء على اتفاق بين المفوض والمفوض إليه بعد دخول العقد حيز التنفيذ، إلا أن هذا الأخير اعتمد وتيرة غسل دون الموافقة القبلية والرسمية للمفوض. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تقديم أي برنامج قبلي للغسل إلى المفوض، مما يحول دون تمكنه من مراقبة حقيقة إنجاز خدمة الغسل" كما وكيفا.

وقد أعلن المفوض إليه من خلال تقارير الاستغلال السنوية أنه يتم غسل متوسط 40 حاوية في اليوم، وذلك بوتيرة 7/7 بالنسبة للسنة الأولى من الاستغلال (2016-2015) ووتيرة 7/6 بالنسبة للسنة الثانية من الاستغلال (2016-2017)، إلا أنه، بالرجوع إلى التقارير الشهرية للربع الأول من سنة 2017، يتضح أن غسل الحاويات يتم بوتيرة لا تتجاوز 3 أيام في الأسبوع. كما أن المدة المخصصة لغسل الحاويات غير كافية، إذ تبين من خلال التقارير الشهرية أن هذه المدة لا تتجاوز في بعض الحلات 3 دقائق للحاوية في حين يتضح من خلال المعاينة الميدانية أن غسل حاوية واحدة يتطلب 11 دقيقة.

وقد نص عقد التدبير المفوض على أن غسل الحاويات سيتم بواسطة شاحنة غاسلة للحاويات بمميزات تقنية تمكن من غسلها بالماء الساخن وبالمنتوجات الملائمة داخل الشاحنة تفاديا لغسلها وسط الشارع. لكن، وبالرغم من جلب هذه الشاحنة وتسلمها من طرف المفوض، فإن غسل الحاويات يتم بواسطة شاحنتين صهريجيتين غير تعاقديتين، كما لا يتم استخدام الشاحنة غاسلة الحاويات على صعيد الاستغلال إلا بصفة استثنائية إذ لم يتجاوز استخدامها 13 يوم بالنسبة لسنة 2016 و 33 يوم بالنسبة السنة 2017.

> تغيير قطاعات الجمع في غياب دراسة لأثره ودون الموافقة الرسمية للمفوض.

بالرغم من زيادة عدد قطاعات الجمع من 20 قطاع إلى 21 قطاع، إلا أن عدد الآليات المخصصة لهذه الخدمة لا يتجاوز 17 آلية، مما يدل على عدم احترام مبدأ تخصيص آلية لكل قطاع والمنصوص عليه في العرض التقني. وقد تم هذا التغيير في . غياب أي اتفاق رسمي مع المفوض من أجل تقييم أثره.

> عدم الإفراغ اليومي للصناديق الحديدية

نص عقد التدبير المفوض على جلب 10 صناديق حديدية يتوجب إفراغها يوميا. إلا أن هذا الالتزام لا يتم احترامه من طرف المفوض إليه. فعلى سبيل المثال، فإن متوسط عدد الإفراغات اليومية خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير إلى غاية شهر نونبر 2017 يتراوح ما بين 3 و4 إفراغات عوض 10 إفراغات في اليوم، مما يظهر وجود فوارق تتجاوز نسبتها 60 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، فالشاحنة المخصصة لنقل الصناديق الحديدية يتم استعمالها أيضا لإنجاز خدمات أخرى (جمع النفايات الناتجة عن عمليات البناء) وكذا خارج نطاق الاستغلال (جماعات بن سليمان وعين عتيق وأبي القناديل).

> استمرار تواجد نقط عشوائية لتراكم النفايات

بينت المراقبة الميدانية تواجد موقع غشوائي لتراكم النفايات على مستوى حي الرحمة (وراء مقبرة "الضاوي") والذي يمكن . اعتباره كمطرح نفايات غير مراقب، هذا الوضع يخالف مقتضيات المادة 23 من الاتفاقية والتي تلزم المفوض إليه بالقضاء على جميع النقط السوداء المكونة من تراكم النفايات، وذلك داخل أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ بدء العقد.

كما ينص دفتر .التحملات على تطبيق غرامة بقيمة 5.000 درهم لليوم عن كل نقطة سوداء لم يتم القضاء عليها، إلا أن المفوض لم يسبق له أن طبقها لإرغام المفوض إليه على احترام التزاماته التعاقدية وذلك بالرغم من علمه بتواجد هذه التراكمات بتراب المقاطعة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·