عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7305
أولا .الإطار الاستراتيجي والتعاقدي للمرفق المفوض
1. الإطار الاستراتيجي
تم بخصوص هذا المحور الوقوف على الملاحظات التالية:
‹ غياب إطار استراتيجي لتدبير مندمج للنفايات الصلبة
يتميز تدبير النفايات الصلبة بجماعة تمارة بعدم تلاؤمه مع التوجهات الوطنية الواردة في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها خصوصا المواد 12 و17 منه. إذ لا تتوفر الجماعة أو العمالة على مخطط لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها يتضمن على الخصوص:
- الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات المنزلية والتخلص منها؛
المواقع الملائمة المعدة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها؛
جرد تقديري لمدة خمس وعشر سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها؛
برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها؛
- الوسائل المالية والبشرية اللازمة والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الإعلام والتوعية
كما أن الجماعة لا تتوفر على استراتيجية مندمجة لتدبير النفايات تتضمن سلسلة القيم للنفايات وأهداف الأداء والموارد الواجب تعبئتها لتحقيقها، مما لا يمكن من ربط أهداف التدبير المندمج للنفايات مع تلك الخاصة بالتدبير المفوضر
‹ عدم أخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار في تدبير النفايات الصلبة بالجماعة
نبين أن الجماعة لا تولي الأهمية الواجبة لمرفق جمع النفايات والكنس عند إعداد وثائق التعمير، رغم أن المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على أن تصميم التهيئة يهدف إلى تحديد المواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة من جهة والارتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة أو للحفاظ على الصحة العامة.
إن تصميم التهيئة الخاص بالجماعة والدراسات المرافقة له لم يتطرقا لتحديد الموقع المخصص لمركز التحويل ومستودع المفوض إليه من جهة، وعلاقة تدبير النفايات بالاختيارات التعميرية وتأثير نوعية السكن على طريقة وموارد هذا التدبير من جهة أخرى. كما أن الجماعة لا تقوم عبر دفاتر تحملات التجزئات والمجموعات السكنية بتحديد بعض المقتضيات المتعلقة بتدبير النفايات الصلبة خصوصا مدى اندماج التجزئات في مسارات جمع النفايات والكنس ومواقع نقط التجميع الخاصة بالحاويات.
ونتيجة لذلك، فإن عددا من الإشكاليات والعراقيل اليومية لسير مرفق النظافة بجماعة تمارة هي نتيجة لنوعية السكن (إعادة الهيكلة) والذي يتميز بخصائص تعميرية جوهرية (الكثافة السكائية العالية والطرق الضيقة ونقص المرافق العامة وهيمنة الأنشطة المولدة للنفايات والأوساخ) لا تمكن من تحقيق النتائج المتوقعة من حيث جودة الخدمة.
2. نهاية العقد السابق وتدبير المرحلة الانتقالية
قامت جماعة تمارة بإسناد التديير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتنظيف إلى شركة "٧" بناء على طلب عروض مفتوح رقم 2007/06 بتاريخ 10 أبريل 2007. وقد لوحظ بعد أربع سنوات من بداية العقد تدني ف مستوى الخدمة، أدى إلى تطبيق غرامات بمبلغ 797.000,00 درهم في سنة 2011. وبتاريخ 03 غشت 2012 قامت الشركة المفوض إليها بوقف الخدمة نهائيا قبل تاريخ انتهاء المدة التعاقدية مما حدا بالمفوض لتطبيق الفصل 79 من دفتر التحملات مع اعتماد نظام الوكالة المؤقتة لتدبير المرحلة الانتقالية (ستة أشهر) وإجراء المنافسة لاختيار مفوض إليه جديد. وقد عرف تدبير هذه المرحلة تسجيل مجموعة من الملاحظات التالية.
> عدم تطبيق المقتضيات التعاقدية في حالة النزاع
نص الفصل 75 من دفتر التحملات (النزاع والتحكيم) على إحالة أي نزاع بين طرفي العقد إلى لجنة التحكيم التي يرأسه عامل عمالة الصخيرات-تمارة والمكونة من رئيس المجلس الجماعي وممثل المفوض إليه، وذلك للوصول لحل ودي للخلاف داخل أجل شهر واحد. إلا أنه لوحظ عدم تفعيل هذه الآلية واكتفى طرفا العقد بحصر الاختلالات المسجلة على كل منهما من خلال المراسلات. .
‹ اعتماد غير ملائم للوكالة المؤقتة
أدى توقف المفوض إليه عن الخدمة، إلى لجوء المفوض بتاريخ 04 غشت 2012 إلى تطبيق الفصلين 78 و 79 من دفتر التحملات وإحداث وكالة مؤقتة لتدبير المرفق، علما أن شروط هذه الآلية غير متوفرة بسبب التوقف النهائي للمفوض إليه عن الخدمة ومغادرته للمستودع. فالوكالة المؤقتة عقوبة تعاقدية مؤقتة تؤخذ ضد المفوض إليه لمنحه أجلا إضافيا لإصلاح الاختلالات التي يعرفها تدبيره وتحمل التزاماته. ويهدف هذا الإجراء القسري إلى تمكين المفوض من ضمان استمرارية المرفق على نفقة المفوض إليه حتى يتمكن هذا الأخير من تحمل التزاماته. لكن لجوء الجماعة إلى التدبير المباشر للخدمة