7306 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبحمبر 2019)
لمدة ستة أشهر يخرج عن إطار الإجراءات القسرية المؤقتة، حيث نص الفصل 78 على أن اللجوء إلى الوكالة المؤقتة يجب ألا يتعدى شهرا واحدا. وهو ما كان يستوجب، بعد وقف الخدمة نهائيا من طرف المفوض إليه، اللجوء مباشرة إلى فسخ العة طبقا للفصل 77 من دفتر التحملات وإنشاء وكالة مباشرة لتدبير المرفق وضمان استمراريته إلى غاية تعيين مفوض إليه جديد.
← ارتفاع أسعار عدد من التوريدات المنجزة
تبين من خلال افتحاص فواتير عدد من النفقات المنجزة ارتفاع أسعار عدد من التوريدات. وكمثال على ذلك، توريد 75 حاوية بلاستيكية من سعة 660 لتر بتاريخ 09 أكتوبر 2012 من شركة "T.S.Or" بمبلغ 234.000,00 درهم (3.120,00 درهم كثمن أحادي) في حين تم توريد نفس الحاويات في نفس الفترة من شركة "M" بثمن أحادي يبلغ 2.100,00 درهم بفارق 49 بالمائة عن الثمن السابق، مما نتج عنه تحمل كلفة إضافية تقدر بحوالي 76.500,00 در
> غياب وثائق تتبع الاستغلال خلال فترة التدبير المباشر للمرفق من طرف الجماعة
أظهر افتحاص الأرشيف الممسوك من طرف الجماعة (على مستوى مستودع المفوض إليه السابق "٧") الغياب التام لجميع وثائق تتبع عمليات الاستغلال خلال فترة التدبير المباشر للمرفق من طرف الجماعة (غشت 2012 - يناير 2013). وتشمل هذه الوثائق أساسا: تذاكر وزن الشاحنات وأوراق استغلال مختلف الشاحنات ووثائق التدخلات والتقارير اليومية للكنس اليدوي وجذاذات مراقبة جودة خدمة الجمع والتنظيف وأوراق الحضور وخصوصا سندات تسلم الحاويات البلاستيكية والمعدني
وعلى الرغم من أن هذه الوثائق كانت ممسوكة وفقاً لتأكيدات المسؤولين عن المرفق بالجماعة والمستودع، فإن اختفاءها يشكل خرقا لنظام المراقبة الداخلية في تلك الفترة، مع العلم أنه من بين هذه الوثائق هناك مستندات داعمة للعديد من الخدمات التي لم يتم تنفيذها طبقا لمساطر النفقات (سندات تسلم الحاويات مؤرخة وسندات الطلب المؤرخة وشواهد إنجاز خدمة إصلاح الشاحنات)."
3. الإطار التعاقدي
سجلت بهذا الخصوص الملاحظات التالية.
> نقائص في بنود عقد التدبير المفوض
تبين من خلال الاطلاع على البنود التعاقدية المتعلقة بالتدبير المفوض وجود مجموعة من النقائص، يمكن إيجازها فيما يلي: - عدم تضمين العقد لمؤشرات الأداء وعتبات الجودة؛
- عدم التنصيص على خدمة جمع النفايات الخضراء في العقد رغم عدم توفر الجماعة على الآليات الكافية للقب
بهذه العملية بنفسها؛
- عدم التنصيص على الحد الأقصى لعدد الحاويات الممكن تجميعها في مكان واحد لضمان توزيع فعال لها
بتراب الجماعة؛
- ضعف تردد 7/1 لخدمة الكنس لضمان جودة الخدمة.
> جمع النفايات خارج النطاق الترابي للجماعة وفي أراضي جماعات مجاورة
أفرزت عملية مراجعة التصاميم الملحقة بعقد التدبير المفوض، المحددة للنطاق الترابي للعقد ووثائق مشروع التقسيم الجماعي لعمالة الصخيرات-تمارة بالاعتماد على الشبكة الجيوديزية في فبراير 2008 (مواقع النقاط بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض)، أن النطاق الترابي للعقد يتضمن أجزاء من جماعات ترابية محاذية (الرباط وعين عتيق ومرس الخير). ويترتب عن ذلك، قيام المفوض إليه بجمع النفايات المنزلية بشكل منتظم في جزء مهم من منطقة أولاد مطاع الغربية رغم أنها تتبع لجماعة الرباط، بالإضافة للمناطق المحاذية مع جماعة عين عتيق.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- - اعتماد استراتيجية للتدبير المندمج للنفايات الصلبة تراعي التوجهات الوطنية في هذا المجال؛ - أخد تدبير مرفق النفايات الصلبة بالجماعة بعين الاعتبار عند إعداد وثائق التعمير؛
- الاستفادة من تجربة التدبير المباشر للمرفق ووضع الآليات المناسبة للتحوط من المخاطر المتعلقة بتوقف
المفوض إليه عن الخدمة؛
- تفعيل الهيئات الواردة في عقد التدبير المفوض والتدبير الاستباقي للخلافات لتفادي أي منازعات؛ - اعتماد إدارة فعالة للأرشيف وتتبع العمليات المنجزة؛
- اعتماد الدراسات الموثوقة التي تسمح بالتحديد الدقيق للاحتياجات من أجل ضمان حسن تنفيذ الخدمة؛ - تضمين العقد لمؤشرات الأداء تخص المرفق المفوض وإحداث آلية مناسبة لتتبعها،
- احترام النطاق الترابي لعقد التدبير المفوض.