عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7311
المثارة من الطرفين في تنفيذ أو تفسير العقد. وينص الفصل 1-26 من دفتر التحملات على أن اجتماع لجنة التتبع يتم مرة كل شهر بمبادرة من المفوض، كما يمكن أن تجتمع في أي وقت عند الضرورة بناء على طلب أحد طرفي ال
إلا أنه لم يتم احترام وتيرة الاجتماعات المنصوص عليها في دفتر التحملات طوال مدة التدبير المفوض، حيث لم يعقد أي اجتماع لهذه اللجنة خلال سنوات 2013 و2014 و 2016، وعقد اجتماعان فقط في شتنبر 2015 وغشت 2017. كما لم يتم إعداد نظام داخلي لتحديد اختصاصات وصلاحيات وكيفيات سير هذه اللجنة وفقا للمادة 18 من القانون 54.05 السالف الذكر. بالإضافة لذلك، لوحظ غياب آلية تمكن من تتبع تنفيذ القرارات المتمخضة عن هذه الاجتماعات مما أدى إلى تكرار النقط المدرجة في اجتماعاتها مثل خلق جائزة حي نظيف وتنفيذ برنامج استعجالي للقضاء على النقط السوداء وتطبيق الأحكام المتعلقة بجمع النفايات المنزلية من قبل المنتجين الكبار والالتزام بمواعيد اجتماعات اللجان وتنظيم ندوة محلية حول قطاع النظافة وإنشاء مرصد للبيئة.
> غياب مصلحة خاصة للمراقبة
تتم إدارة عمليات المراقبة والتتبع لعقد التدبير المفوض من قبل رئيس مصلحة المستودع الجماعي. وبالإضافة لهذه المهام فإن هذه المصلحة مكلفة أيضا بتدبير الإنارة العمومية ومياه الشرب وتدبير حظيرة المستودع الجماعي (الوقود، الصيانة، سيارات الإسعاف، التدخل باستخدام الشاحنات والآليات) والتدبير المفوض للمطرح العمومي أم عزة.
أمام كل هذه المهام والاختصاصات، فإن جهد الإشراف الميداني من رئيس المصلحة يبقى محدودا. كما أن جهود قيادة فريق المراقبة وتنظيم هياكله وتحليل الوثائق الصادرة عن المفوض إليه لا تحظى بالاهتمام الكافي. وبالتالي، فإن تدخل رئيس المصلحة في مجال التدبير المفوض يتعلق أساسا بالتحقق من الفواتير التي يصدرها المفوض إليه.
‹ عدم كفاية عدد مراقبي المفوض في الميدان واعتماد جداول زمنية غير مناسبة لتدخلاتهم
يتألف نطاق التدبير المفوض من أربع مناطق للتنظيف اليدوي، واثنا عشر قطاعا لجمع النفايات بواسطة الشاحنات الضاغطة وشاحنات الأشغال العمومية بالإضافة لخدمة جمع الحاويات الحديدية. وقد تبين عدم كفاية الموارد البشرية المكلفة بمراقبة تنفيذ ، أعوان مراقبين ميدانيين. ويظل هذا العدد غير كاف نظراً لمجال تدخلهم وكذلك الوسائل والعات المور المارض الر تهم لا لم قر ين اناك، فن لعم التطاات كون نهرا لرجت طفيهم أوشبه التوساة
كما تبين أن تدخل الأعوان المكلفين بمراقبة تنفيذ العقد يتم عادة خلال الأوقات الاعتيادية للعمل، في حين أن توقيت الخدمات يكون في الليل والصباح الباكر. ويؤدي غياب التوافق في التدخلات إلى أن المراقبة المباشرة للأعوان تكون بعد نهاية أغلب عمليات جمع النفايات، ولا تشمل عدد من الخدمات مثل توقيت مرور الشاحنات وحالتها وعمليات غسل الحاويات واحترام الجداول الزمنية وشروط تنفيذ الخدمة. كما أن المحاضر المنجزة يمكن أن تكون موضوع اعتراض من طرف الشركة المفوض إليها بسبب عدم آنيتها.
أما بخصوص تدبير المراقبة خلال عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، فإن المفوض لم يعتمد نظاما يمكن من ديمومة المراقبة خلال هذه الأوقات، عبر تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 بتاريخ 20 يوليوز 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدار الدولة والجماعات المحلية كما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 2.13.790 المؤرخ في 10 أكتوبر 2013. وفي هذه الإطار، بلغ عدد الأيام التي لا تشملها المراقبة، ما مجموعه 64 يوما من أصل 365 يوما، أي ما يعادل نسبة 18 في المئة.
‹ عدم احترام الشركة المفوض إليها لالتزاماتها التعاقدية فيما يخص ولوج نظام معلوماتها الخاص بالتتبع
تبين أن الشركة المفوض إليها لم تمكن المفوض من الولوج إلى منظومة المراقبة الداخلية الخاصة بها طبقا للفصل 2.2.6 من اتفاقية التدبير المفوض الذي ينص على أن الشركة المفوض إليها تقوم، على نفقتها، بتجهيز مصلحة المراقبة بحاسوب مزود ببرامج تتبع أنشطة التدبير المفوض. وقد أدت هذه الوضعية إلى عدم تمكن المفوض من مقاربة التقارير اليومية ومحاضر التدخل الصادرة عن الشركة المفوض إليها، عبر هذه البرامج من جهة؛ ومن جهة أخرى، لم تقم الشركة المفوض إليها بتنفيذ برنامج التكوين المستمر لفائدة الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بمراقبة وتتبع العقد طبقا لبنود عقد التدبير المفوض، مما أثر على فعالية ونجاعة عمليات المراقبة.
6. تنفيذ عمليات المراقبة
تعتري تنفيذ عمليات المراقبة عدة نقائص تتمثل أساسا فيما يلي.
‹ غياب المراقبة في مركز التحويل
أظهرت الزيارات الميدانية إلى مركز التحويل أن الجماعة ليس لديها عون دائم مكلف بإجراء عمليات المراقبة اللازمة لضمان احترام أحكام عقد التدبير المفوض، ولا سيما معاينة طبيعة النفايات المنقولة والتحقق من البيانات الخاصة بتذاكر الوزن
إن تعزيز هذه المراقبة يبرره تعدد شركات النظافة المتعاقدة مع مختلف الجماعات الواقعة بتراب عمالة الصخيرات تمارة والتي تقوم بإيداع منتوج خدمة جمع النفايات بالمركز قبل نقله إلى المطرح العمومي بشاحنات خاصة، بالإضافة للمخاطر التدبيرية والمالية المتعلقة باستخدام جمع النفايات بواسطة الحاويات المعدنية وشاحنات الأشغال العمومية ولجوء الشركة المفوض إليها لعقود جمع النفايات مباشرة مع الأغيار.