BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 882

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7312 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (15 سلتمبر 2019)

‹ إدخال تغييرات على برنامج تدبير الحاويات ومسالك جمع النفايات في غياب موافقة المفوض

تم إدخال عدة تغييرات على برنامج تدبير الحاويات ومسالك جمع النفايات الواردين في العرض التقني للمفوض دون أن تتم الموافقة عليهما من طرف المفوض طبقا لدفتر التحملات. ورغم أن هذا التغيير تم بشكل عام بهدف تحسين الخدمة والتكيف مع بعض الإكراهات إلا أنه كان يستلزم مصادقة المفوض لضمان تناسق هذا التغيير مع أهداف النظافة المرجوة.

كما تمكن هذه الموافقة أعوان المراقبة التابعين للمفوض من الحصول على بيانات كمية ونوعية محينة عن الخدمات (برنامج تدبير الحاويات ومسالك جمع النفايات، وبرنامج الكنس اليدوي والميكانيكي، وبرنامج غسل الحاويات) حتى يتمكنوا من برمجة تدخلاتهم. .

‹ عدم تنفيذ المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير نفايات المنتجين الكبار

نصت المادة 23 من في القانون رقم 28.00، سالف الذكر، على أنه يتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق. وفي هذا الإطار، الزمت دورية وزير الداخلية رقم 13015 ات منانيات ال المتجين الكبار للفايات المزلية، بمد الجماعة بالعقود المبرمة مع الشركات المرخص لها يتجمي

وعلى الرغم من أن الجماعة قامت سنة 2016 بإجراء إحصاء هؤلاء المنتجين وحصر نوع وعدد الحاويات المستخدمة وتردد عمليات الجمع والإنتاج السنوي من نفاياتهم، إلا أنها لم تعمد لتحديد حاجيات هؤلاء المنتجين وتقييم تكاليف الخدمة لتحديد مبلغ الإتاوة المستحقة لدمجها على مستوى القرار الجبائي. وهو ما يؤدي لحرمان الجماعة من المداخيل المتأتية من هذه الخدمة من جهة، كما لا يمكن من انخراط هؤلاء المنتجين الكبار في منظومة عمل جديدة تهدف إلى تقليل إنتاج نفاياتهم من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الإشكاليات المتعلقة بالمنتجين الكبار (الاستخدام المفرط للحاويات وإحداث النقط السوداء وعدم التأكد من طبيعة نفاياتهم) كانت موضوع عدة رسائل موجهة من طرف المفوض إلى المفوض إليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع (رسائل مؤرخة في 29 أكتوبر 2013 و 11 نونبر 2014 و 11 فبراير 2015).

وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تعزيز وظيفة التتبع والمراقبة من خلال هيكلتها، وتعزيزها بالموظفين المؤهلين وتزويدها بالوسائل والأدوات

التكنولوجية اللازمة؛

- تفعيل قنوات الاتصال والتشاور بين طرفي العقد على أساس منتظم ودائم؛

- تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بجمع نفايات ا للمنتجين الكبار.

جواب رئيس المجلس الجماعي لتمارة

(نص مقتضب)

(...)

أولا .الإطار الاستراتيجي والتعاقدي للمرفق المفوض

1. الإطار الاستراتيجي

(...)

في انتظار انجاز التصميم الجماعي الخماسي المنصوص عليه في المادتين 16 و17 من القانون 28-00 المتعلق بتدبير النفايات المنزلية وتدبير المطارح العمومية، أطاقت الجماعة دراسة جدوى للحصول على نظام مرجعي رسمي ومؤكد لإعداد عقود التدبير المفوض والتي ستمكن من تحقيق التدبير الرشيد للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الخضراء والأنقاض، هذه الدراسة ستمكن بالتالي الجماعة من إعداد عقد التدبير المفوض لما بعد فبراير 2020.

راسلت الجماعة الوكالة الحضرية بتاريخ 14-02-2019 تحت عدد 0760-19 من أجل حثها على الأخذ بعين الاعتبار معطيات تدبير النفايات في وثائق التخطيط الاستراتيجي، وفقًا لتوجيهات وملاحظات الدراسات السابقة على وجه الخصوص: دراسة المخطط المديري الجهوي المنجز من طرف مكتب الدراسات (S)، تصميم التهيئة (PA) لمدينة تمارة، والذي سيعرض للمناقشات على المجلس خلال سنة 2019.

الجماعة عازمة أيضًا على تعزيز وجود البعد البيئي في وثائق التعمير العملية عبر إشراك المصلحة المسؤولة عن التدبير المفوض في لجان التعمير ؛ ولقد تم بالفعل مراسلة مصلحة التعمير بتاريخ 14-02-2019 تحت عدد 0778 - 19 بهذا الشأن. ووجب التأكيد ان جميع الطرق والشوارع لا تشكل أي عقبة أمام تداول آليات التدبير المفوض.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·