عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
القيمة المعنية
رقم الاشعار طبيعة العملية تاريخ الاشعار بالأمر
2007/11 لباو تسديد الفوائد 2007/02/01 2007/11 ب و الوفاء النهائي بالدين 2007/02/01 2017/56 ف ١ ا و تسديد الارباح 2017/03/21 2017/52 ف س-ف تسديد الارباح 2017/03/17 2017/48 ف س س تسديد الارباح 2017/03/15 2017/49 ف ١١ تسديد الارباح 2017/03/15 2017/50 ف ا و تسديد الارباح 2017/03/15
> عدم إضفاء الصبغة الرسمية على تقريب الحسابات
6519
تاريخ العملية الأجل الفارق
القانوني 2017/02/05 4 5
2017/02/05 4 5
2017/03/22 1 5
2017/03/20 5
2017/03/17
2017/03/16 1 5
2017/03/17 2 5
> عدم إضفاء الصبغة الرسمية على تقريب الحسابات
يقوم الوديع المركزي بمقارنة الحسابات المركزية والحسابات السنوية بطريقة يدوية. إلا أنه لوحظ أن هاته المراقبة غير مؤشر عليها ولا يتم التاكد من صحتها، ولتفعيلها قام الوديع المركزي باستعمال برنامج "إكسيل" خلال الأسدس الثاني من سنة 2016 غير أن المجلس لم يتمكن من الاطلاع عليه وعلى صحة وجود هذه الجذاذات.
3 فر ع #الوقت القود ع,
3. فرع "الوقت الفوري"
يتم تجميع المفاوضات وتسويتها في نفس يوم المعاملة إلا في حالة ما إذا قرر المتفاوضون غير ذلك، مما يتولد عنه تدفقات
مبرمة ونهائية في نفس اليوم. وقد لاحظ المجلس ما يلي: > عدم مراقبة عمليات "التحويلات"
في إطار مراقبة "ماسكي الحسابات" من طرف الوديع المركزي، لوحظ أن هاته المراقبة لا تشمل عمليات التحويلات، حيث تطوي هاته العمليات على مخاطر "السحب من الكتلة" وبالتالي استعمال مدخرات الزبائن لحساب خاص أو في مضاربة.
> غياب تدابير تحفيزية للتسوية الفورية للعمليات
‹ غياب تدابير تحفيزية للتسوية الفورية للعمليات
تتم معالجة العمليات المالية في فرع " الوقت الفوري" بصفة كلية أو يتم إلخائها إذا لم يحصل اتفاق بين الأطراف. إلا أنه الوحظ أن الوديع المركزي لم يستطع تطوير نظام يحفز على تسوية أقصى قدر من المعاملات
فعد التيل المقاة تار، مكن في تور اتراض على المختصين في مجال سندات الخزينة خدمة تسوية المعاملات وفقا
لمبدأ التسليم مقابل الأداء، مرفق بنظام سلف واقتراض السندات. 4. معالجة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي.
ل ال الهي لل بها الحصوص ما يلي.
زيتم تحين عدات الجا المكفة بالوظف لجالي المنقولة كلق نائي أشير. إلا أن هاته الوضعية لا تعكس الوضعية
المحاسبية لهاته الهيئات بالنظر للتغير اليومي لقيمة سيولة الأصول المالية. ويعتمد الوديع المركزي على العمليات المحاسبية لهذه الهيئات دون مراقبة صحتها.
لهذه الهيئات دون مراقبة صحتها.
5. تسيير الحسابات الجارية
أظهرت مراقبة تسيير الحسابات الجارية، النقائص التالية. > قصور في مراقبة التوازنات المحاسباتية
البقا للمقتضيات القانونية لاسيما الفصلين 3 و39 من القانون 35.96 والفصلين 3 و56 من النظام الداخلي للوديع المركزي، فان هذا الاخير ملزم بمراقبة التوازنات المحاسباتية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ان يقوم اعوان الوديع المركزي في اي وقت
بمراقبة صحة العمليات المحاسباتية "لماسكي الحسابات".
بالرغم من تفعيل هاته المراقبة إلا أنها نتائجها غير مؤشر عليها وغير مراجعة من طرف مسؤول تسلسلي في إطار المراقبة من الدرجة الأولى. فمراقبة التوازن المحاسباتي المنصوص عليه في المادة 39 المذكورة أعلاه عن طريق المقارنة اليومية
لحسابات تظل غير مفعلة.
6. الفرضنة
مثل الفرضنة (dématérialisation) في تجريد القيم المنقولة من الصفة المادية وتعويضها بالقيد في حساب الكتروني لد ديع المركزي. وبهذا، فإن دليل ملكية القيم لم يعد يتمثل في الحيازة المادية للملكية بل في إدراج القيمة وقيدها في عملياد
الوديع المركزي.