6520 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (15 مبتمير 2019)
ويعتبر نظام القيد في حساب باسم المالك إلزاميا بالنسبة لكل من القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم والسندات التي تصدرها الخزينة العامة عن طريق الدعوة للمنافسة وأسهم شركات الاستثمار ذات الرأس المال المتغير وحصص صناديق التوظيف المشتركة والحصص المملوكة لضناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والحصص أو الأسهم المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وسندات الديون القابلة للتداول وكذا كل قيمة صادرة في إطار دعوة الجمهور إلى الأكتتاب. ويحتفظ بها إما لدى المصدر إذا كانت السندات إسمية، وإما لدى وسيط مالي مؤهل وفقا لأحكام المادة 24 من القانون المذكور أعلاه إذا كانت لحاملها. في هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.
> عدم شمولية نظام القيد في الحساب بطريقة الكترونية لدى الوديع المركزي لجميع القيم المنقولة
لا تطبق الزامية نظام القيد في الحساب بطريقة إلكترونية لدى الوديع المركزي على سندات القرض القابلة للاستهلاك بالقرعة على الارقام حيت يبقى القيد اختياريا
بخلاف السندات المنصوص عليها في القانون رقم 35.96 سالف الذكر، لم تعرف عملية الفرضنة نجاحا بالنسبة للأوراق المالية للشركات غير المدرجة بالبورصة، حيث يظل القيد بحسابات الوديع المركزي اختياريا. فإلى حدود تاريخ انتهاء مهمة المجلس في 30 نونبر 2010، لوحظ أن خمسة عشر شركة فقط استفادت من هذا النظام.
وفي الواقع فإن المبادرات التجارية اتجاه الشركات التي يمكن إدراجها بالبورصة ليست بالحديثة، حيث خلص المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 24 مارس 2010 إلى ضرورة تنويع طرق استقطاب الشركات القابلة للإدراج في البورصة وكذلك صناديق الاستثمار.
‹ غياب خطة عمل خاصة بمشروع الفرضنة
تماشيا مع الاستراتيجية العامة للوديع المركزي، حددت خطة 2014-2016 استراتيجية تطوير العلامة التجارية الشاملة والأهداف السنوية لمدة ثلاث سنوات فيما يخص الهوية، فضلا عن تحديد مشاريع مهمة تهدف لتحقيق هذه الأهداف. بالمقابل لم يتم التنصيص على وضع أية خطة عمل خاصة بمشروع الفرضنة.
كما تمت ملاحظة عدم قيام المصلحة الخاصة بالفرضنة بإنجاز دراسة سوق لإنشاء استراتيجية تجارية منسجمة ومعتمدة، والتي تعتبر وسيلة إقلاع لمعالجة مختلف الأهداف المتعلقة بالمجموعات الكبرى والجمعيات المهنية. كما لوحظ أيضا ذ خطة عمل خاصة بالمصلحة المذكورة تحدد الأهداف والأولويات المطلوبة. وقد قام المجلس الإداري بتحديد بعض خط العمل الرئيسية انطلاقا من محاضر أو مراسلات مع شركاء معينين دون أن تكون موضوع وثيقة رسمية مصادق عليها.
‹ ضعف الميزانية المخصصة لفرضنة الشركات غير المدرجة بالبورصا
لوحظ أن ميزانية سنة 2014 والخاصة بفرضنة الشركات غير المدرجة بالبورصة ضعيفة، حيث لم يتجاوز المبلغ الإجماد للموارد 100.000 درهم. أي حوالي 0,14% من النفقات الإجمالية للوديع المركزي.
ثانيا. المراقبة الداخلية ومراقبة "ماسكي الحسابات"
1. المراقبة الداخلية
على مستوى المراقبة الداخلية، تم رصد النقائص التالية.
‹ عدم تحديث المساطر
تنص مقتضيات الفصل 26 .1 I لدورية مجلس القيم المنقولة بتاريخ يناير 2012 كما تم تعديلها بتاريخ أكتوبر 2014 على تحيين المساطر من طرف المراقب الداخلي للوديع المركزي. إلا أنه لوحظ من خلال فحص المساطر المعمول بها والاجتماعات التي أجريت مع بعض المسؤولين عدم تحيين هاته المساطر. وخير مثال على ذلك، عدم تحيين مؤشرات النجاعة المدرجة بمساطر الوديع المركزي حيث أصبحت متجاوزة نظرا لتطور النظام المعلوماتي أو لأسباب تنظيمية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم تتبع ولا احتساب هاته المؤشرات قصد اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
> قصور تقييم ومعالجة المخاطر
تقسم خارطة مخاطر الوديع المركزي بعدد من المخاطر مما ينعكس سلبا على تتبع ووضع مخطط لمعالجتها. وهكذا فقد تضمن هذا المخطط معالجة المخاطر الإجرائية المقدرة ب 32 مخطرا في حين حددت خريطة المخاطر 1011، منها 538 ذات خطورة بالغة.
بالإضافة الى عدم شمولية مخطط معالجة المخاطر، فإنه يعاني كذلك من نقائص تتعلق بتتبع الإجراءات المتخذة. فمخطط 2016 لم يخص 18 من المخاطر بأي إجراء لمعالجتها، بينما ثلاث إجراءات تعد قيد الإنجاز، وأربعة قيد دراسة السيناريوهات الممكنة، في حين تمت برمجة إجراء واحد في الاختبار و إنجاز أربعة.
2. تفتيش "ماسكي الحسابات"
مكنت المراقبة بهذا الخصوص من الوقوف على ما يلي.