عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمير 2019) الجريدة الرسمية 6521
> قصور في برمجة وتتبع مهام تفتيش "ماسكي الحسابات"
منذ بداية عمليات تفتيش "ماسكي الحسابات" من طرف الوديع المركزي سنة 2006 خضع بعض الماسكين للمراقبة مرتان، والبعض الآخر لمرة واحدة بينما البعض المتبقي لم يخضع قط للمراقبة، أي بمعدل سنوي يتراوح من ثلاث إلى ست مهام. أما فيما يخص تتبع عمليات التفتيش، فهي لا تكتسي أهمية كبيرة لذى المراقبين، حيث إن التتبع هو الذي يمكن من الوقوف على مجهودات المطابقة لدى ماسكي الحسابات. فتقارير المراقبين المتعلقة بالتتبع تقر عموما بتحسين الوضعية عندما توصي وحدة المراقبة بالقياسات وتعود بعد بضعة أيام او أسابيع لمراقبتها.
‹ عدم مراقبة التوازن المحاسباتي
طبقا لمقتضيات المادتين 3 و39 من القانون رقم 96.35 المشار اليها أعلاه، تتوخى مراقبة محاسبة سندات ماسكى الحساء طبقا لمقتضيات المادتين 3 و39 من القانون رقم 96.35 المشار اليها أعلاه، تتوخى مراقبة محاسبة سندات ماسكي الحسابات مجموعة من الأهداف، نذكر من بينها التأكد من احترام مرجع الإدراج المحساباتي المتعلق بالسندات ومسك ماسكي الحسابات لمحاسبة دائمة وموثوقة تأخذ بعين الاعتبار مصالح زبنائها فيما يتعلق بالفعل المنشئ للعمليات على السندات واستخدام الموجودات. وعليه، لوحظ أن الوديع المركزي لا يتوفر على معلومات آنية تمكنه من مراقبة فورية للتوازن المحاسباتي. فتساوي حصيلة حسابات الزبناء وحسابات الموجودات لدى الوديع المركزي لا يمكن مراقبتها إلا إذا كانت هاته الأخيرة مفصلة. كما لا تمكن هذه الصيغة الوديع المركزي من الوقوف على صحة التوازن المحاسباتي مما يشكا خطرا يهدد لأصول الزبناء.
وتجدر الإشارة أيضا ان مراقبة التوازن المحاسباتي لا يتسم بصفة شمولية وينبني أساسا على عينة من العمليات المحاسباتيا التي عرفت تعليقا حسب مسؤول مديرية المراقبة الداخلية والمطابقة.
ثالثا. النظام المعلوماتي
يتوفر الوديع المركزي على مجموعة من التطبيقات والمنصات الخدماتية التي تشكل نظامه المعلوماتي العام. وقد قام منذ سنة 2007 بمراجعة هذا النظام لملاءمته مع احتياجات السوق وإكراهاته وكذا المخاطر العملية التي قد يتعرض لها نشاطه. وقد أسفرت مراقبة النظام المعلوماتي عن الملاحظات التالية:
> نقائص في نظام الاستغلال
لم تقم مديرية الأنظمة المعلوماتية بتوفير الأدوات اللازمة لضمان تدبير فعال لمشاريعها الداخلية والخارجية. كما أنها تعتمد برامج معلوماتية لا تسمح بتخطيط المهام وترشيد الموارد وتدوين المخاطر والتتبع المحين لإنجاز المشاريع، كما لوحظ عدم وجود دفاتر تحملات رسمية تحدد حاجيات التطوير على المستوى الداخلي.
كما أن الوديع المركزي لم يقم بمراجعات وتحليل مردودية وعائدات الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى الخاصة بالنظام المعلوماتي. كما لوحظ غياب تقارير لتتبع تنفيذ التغيرات (عدد التغيرات المخطط لها والمنجزة، وحجم التغيرات الكبرى والصغرى، وإمكانية الرجوع التلقائي الى الوراء، إلخ).
فضلا عن ذلك، لا تتوفر مديرية الأنظمة المعلوماتية على مخطط محين حول مشاريع الإنتاج المتوقعة والمنجزة كما يتعين توضيح التفاعل القائم بين تدبير المشروع والتغييرات وبداية الإنتاج.
وختاماً، فإن نتائج دراسة التقصي بشأن رضى المنسوبين إلى الوديع التي أنجزت سنة 2016 والتي تتمحور حول منظور الخدمات المقدمة وخاصة النتائج المتعلقة بالتطورات المندمجة بين سنتي 2014 و 2015 والتي مكنت من المرور إلى صيغة V6 de TCs Pan تالا الاي
> أوجه قصور في الإجراءات المعتمدة لضمان أمن النظام المعلوماتي
لمواجهة المخاطر والتهديدات المتعلقة بأمن النظام المعلوماتي، والتي يمكن أن يكون لها وقع على السوق، فقد انخرطت الشركة في عملية توطيد ورفع جودة ترتيباتها لضمان سلامة هذا النظام.
وقد أسفرت مراقبة النظام المعلوماتي عن الملاحظات التالية:
- عدم مراجعة سجلات الإشراف بشكل دوري، كما لا يسمح النظام الحالي بتدبير مركزي يخول تحليل الوقائع
وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها؛
عدم القيام بتجارب التحول الفوري إلى الموقع البديل للتواصل مع فاعلي السوق؛
لا تتم مراجعة أرصدة وأهليات المستخدمين الداخليين لوظائف الدعم والمهن بانتظام؛
- عدم مراقبة ولوج الخدمات المعلوماتية إلى بيئات التطوير والإنتاج لضمان الفصل بين المهام؛
- . عدم الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية المتعلقة بالتطورات والتغييرات التي يتم إجراؤها على النظام
المعلوماتي للوديع بطريقة منتظمة؛
انعدام مؤشرات أداء وتتبع النظام المعلوماتي (عدد المراجعات المنجزة، عدد العمليات غير المطابقة للمواصفات على مستوى التطبيقات، إلخ)؛