BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 92

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6522 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

- عدم تفعيل مراقبة مدبري قاعدة المعطيات للنظام المعلوماتي طبقا لمبادئ التوجه الوطني لأمن أنظمة تكنولوجيا

المعلوميات؛

يعاني تدبير وتتبع وتنفيذ التوصيات التي تنجم عن عمليات تدقيق النظام المعلوماتي من نقائص تخص أساسا تحديد الأولويات وتتبع الآجال ورصد الإجراءات؛

- عدم معالجة وحل الطوارئ المصنفة المعقدة والحاجبة في الوقت الملائم مما لا يساهم في التسوية العا

لمعاملات الاصول؛

- تقتصر تقارير الطوارئ على التطبيقات الخاصة بالمهنة فقط، كما لا يتم تتبع الطوارئ الداخلية الخاصة

تطبيقات مهام الدعم بطريقة منتظمة؛

انعدام عقود الخدمات (SLAS) المبرمة مع المستخدمين مما لا يسمح للمديرية من الرفع من جودة نظامها؛ - لا تسمح الأداة الحالية بإحداث قاعدة للمعطيات الخاصة بالطوارئ وتتبع معالجتها؛

- لا تسمح ديباجة بعض التعليقات المرتبطة بالطوارئ التعرف على الإجراءات المتخذة لمعالجتها.

‹ ضعف قدرة مديرية الأنظمة المعلوماتية في مصاحبة الوظيفة المهنية والتطورات الاستراتيجية

أطلق الوديع في سنة 2014 ورشا لإعادة تنظيم المصالح المعلوماتية هدفها إعادة هندسة مساطر المديرية ومصاحبة وتطوير قدرات مستخدميه. وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس ما يلي:

- لم يتم رصد وتقييم الموارد الخاصة بالأنشطة والوظائف بطريقة نظامية تمكن من الاستغلال الأمثل لمستخدمي

النظام المعلوماتي؛

- لا يتم تقييم كفاءات فريق النظام المعلوماتي بشكل مستمر، ممّا لا يمكن من التأكد من ملاءمة قدراتهم للأنشطة

المسندة إليهم مع تحديد الاحتياجات المتعلقة بالتكوين؛

عدم كفاية التتبع المركزي لمجموع أنشطة النظام المعلوماتي الناتج عن المراجعات والافتحاصات وارتباطم

بالمشاريع الاستراتيجية التي تم إطلاقها أو التي تم الانتهاء من أشغالها.

‹ ارتفاع تكاليف الصيانة وعدم تفعيل المنافسة في إبرام العقود المتعلقة بها

قام الوديع بدعم إجراءات السلامة المعلوماتية قصد تحسين جودة النظام. إلا أنه قد نتج عن هذه الاستثمارات تطور إجمالي مهم لتكاليف الاستغلال التي تضاعفت أربع مرات ونصف سنة 2016. كما لم يقم الوديع بالتفاوض بشأن عقد الصيانة ليتضمن الحق في إجراء التحيينات والتطويرات على البرنامج. ومن تم فقد اضطر الوديع إلى أداء ثمن عملية التحيين لنسخة V6 سنة 2013، وقد يعاني من مخاطر تتعلق بالمساس بمدى قدرة صيغة TSS على الصيانة نظرا لتسييرها المفوض والتام من طرف المورد الوحيد TCS. وعليه، فإن عقد الصيانة والعقود التكميلية الملحقة به المبرمة مع TCS لا تشير إلى صيغ التراجع نصد ضمان استمرارية النشاط في حال عدم وفاء المورد بالتزاماته التعاقدية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يتوفر الوديع المركزي على ملف طلب العروض الذي يتضمن دفتر التحملات الذي يحدد احتياجات الوديع، وكذا نظام الاستشارة الذي يفصل بعض الشروط من بينها: تلك المتعلقة بتقييم عروض المتنافسين وتقدير الثمن التقريبي للحلول المعلوماتية. وبالتالي، لم يتمكن المجلس من التأكد من اختيار المورد والحل المعلوماتي المقترح من حيث الجودة والتكاليف وسلامة المعطيات ودراسة الآثار، إلخ.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قد قام بالخوض في النقاشات الأولية حول تجديد الحل المعلوماتي للإنتاج في ماي 2006، في حين لم يتم استخدامه حتى سنة 010

رابعا. أنشطة الدعم

مكنت مراقبة أنشطة الدعم من استنتاج اختلالات ترتبط بنظام الفوترة والتسعيرة وتجاوزات في الميزانية ومساس بمبدأ التنافس. وقد سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.

> نقائص في نموذج التسعيرة

يحدد نظام التسعيرة المتعلق بالوديع في الإشعارات المتعلقة بتحديد التسعيرة الموضوعة رهن إشارة فاعلي السوق المالي. ويقدم جدول الوديع التسعيرات المختلفة حسب طبيعة الأداة المالية (علاوة قبول الأسهم مقابل علاوة قبول سندات الدين). إلا أن هذا التمييز لا يدعم تنظيما مندمجا يحفز تطوير المساوات الهامشية بين مختلف أصناف المنتوجات. وتؤكد استبيانات الأراء على أن نسبة رضى المنتسبين تظل ضعيفة بسبب تعقيد نموذج التسعيرة الموضوع من طرف الوديع وكذا تكاليف . الخدمات المقدمة.

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن الوديع يتوفر على اعتمادات مرحلة مهمة تبلغ 160 مليون درهم دون احتساب رفعا لر أسماله بمبلغ 80 مليون درهم ومساهمته ب 50 مليون درهم في إطار المدينة المالية للدار البيضاء. وتؤثر هذه الوضعية على الفوترة المبالغ فيها للخدمات المقدمة لفاعلي السوق المالي ومن ثمة إلى الزبون النهائي أي المستثمر في مجال السندات.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·