BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 93

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 مبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6523

‹ غياب معايير

ويجب التذكير أن الوديع ينسق مع فاعلي السوق المتدخلين في عملية السندات لم ينجز دراسة حول تقييم التكاليف التي يتحملها المستثمرون من أجل ضمان جودة وفعالية نظام التسعيرة. وتعتبر عملية قبول الفعل المنشئ للخدمات غير سهلة التحقيق دائما، وذلك لتواجد طريقتين لتسجيل الخدمات وهما طريقة الجذاذة المرسلة من طرف المنتسب والتسجيل المباشر على دعامات الكترونية، مما يضطر معه إلى إجراء تحيين الأقنعة الرقن الدعامتين.

إضافة إلى ذلك، فإن متابعة إيداع الضمان غير مرضية لكون هذه العملية لا تسمح بالتأكد من أن المبلغ المودع كاف حين تحقيق التسوية.

ويستلزم جدول التسعيرات معالجة يدوية عن طريق وضع الفواتير حيث لا تمكن حاليا أداة ICS BILLING من استخرا دون خطأ مبالغ العلاوات ( لم تأخذ بعين الاعتبار الفصول المحددة في جدول التسعير لاحتساب علاوات تدبير حسابات الإصدار والحسابات الجارية والقيم غير المفوترة). كما يبين ذلك الجدول التالي:

الصنف طبيعة العملية المرجع النقائص رسم أصول 740 قيم غير مفوترة رسم حساب جاري 563 عدم استخراج مبلغ العلاوات رسم حساب جاري 563 عدم استخراج مبلغ العلاوات وختاما فإن عملية الفوترة تتأثر برفض الملفات ورفض الخدمات أو إرجاع الفواتير مما لا يخول لها إمكانية الاحتساب . الاوتوماتيكي ويضطر معه إلى معالجة يدوية من اجل ضمان فوترة لاحقة.

‹ تجاوزات في الميزانية

لقد لوحظ تجاوزات في الميزانية بلغت حوالي 9,3 مليون درهما وذلك في سنة 2010 بدون موافقة المجلس الإداري. وقد تمت الإشارة الى هذه النقطة من طرف لجنة الافتحاص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 نونبر 2016.

← عدم احترام مبدأ المنافسة

انتقلت نفقات الوديع المركزي من 34 إلى 70 مليون درهم من سنة 2000 إلى سنة 2015 موزعة بالأساس على نفقات النظام المعلوماتي ونفقات أداء أجور المستخدمين.

ومن خلال افتحاص عينة من الصفقات وسندات الطلب، لوحظ أن مبدأ المنافسة لم يحترم دائما طبقا للممارسات الفضلى. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوديع المركزي بوضع القواعد والمساطر الملائمة لضمان سلامة إصدارات السندات وتقليص التعاليق إلى أدنى حد وتدبير المخاطر الناجمة عن الحفاظ على السندات وتحويلها، وذلك من خلال الإجراءات التالية:

- الرفع من مستوى تسوية المعاملات المالية من خلال التقليص من التعاليق؛

- تطبيق ودعم الإجراءات المنصوص عليها في المساطر المتعلقة بفرع البورصة في حالة انعدام أو عدم كفاية

الرصيد (حسب كل يوم وكل حركة) وفي حالة التأخر في إرسال المراجع الإسمية

- إضفاء الطابع الرسمي على مراقبة المساطر المتعلقة بطريقة اشتغال مختلف الفروع وكذا الإشراف عليها؛ - تحسين جودة عملية مراقبة التوازنات المحاسباتية في عين المكان وكذا لدى ماسكي الحسابات؛ . - تحديد استراتيجية منسجمة وملائمة للفرضنة تستهدف الشركات القابلة للإدراج بالبرصة؛

الرفع من جودة تديير المخاطر بواسطة برمجة مهام التفتيش والافتحاص على أساس خارطة المخاطر ومخططات معالجاتها؛

- وضع مؤشرات أداء المهن وقياسها مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بهذا الصدد؛ - دعم تفتيش ماسكي الحسابات خاصة فيما يتعلق بمراقبة التوازن المحاسباتي؛

مراجعة عقد الصيانة المبرم مع المورد TCS قصد ضمان الاستقلالية اللازمة ونقل الكفاءات، - وضع مؤشرات أداء النظام المعلوماتي؛

الإشراف على حقيبة المشاريع وأخذ بعين الاعتبار التعديلات المحتملة للمسارات وذلك من خلال: - ضبط عمليات تحديد المشاريع وتقييمها وانتقاءها وتصنيفها؛

- الإشراف على المشاريع ومراقبتها من خلال تقارير تأخذ بعين الاعتبار أثر التغييرات الاستراتيجية على

تحقيق تلك المشاريع وجدواها؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·