BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 896

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7326 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

حث المفوض إليه على احترام التزاماته التعاقدية المرتبطة بعملية غسل الحاويات والعربات وتقديم الوثائق المثبتة لها؛

- التأكد من مطابقة اللباس المخصص للعمال مع ما هو وارد بالعرض التقني للمفوض إليه؛

- السهر على احترام برنامج التكوين وفقا لما هو وارد بالعرض التقني للمفوض إليه.

رابعا. تنفيذ العقد من طرف المفوض

1. تتبع ومراقبة تنفيذ العقد

على مستوى التتبع والمراقبة، لوحظ ما يلي.

‹ نقائص على مستوى عمل أجهزة المراقبة

أسفر تقييم عمل أجهزة المراقبة عن الملاحظات التالية:

- المعالجة المتكررة لنفس المشاكل من طرف لجنة التتبع دون تقديم الحلول المناسبة لها. وقد أدت هذه الوضعية

إلى تراكم عدة مشاكل منذ بداية تنفيذ عقد التدبير المفوض، تتعلق خاصة بعدم مطابقة الوزن الحقيقي للوزن الوارد بدفتر التحملات وغياب مستودع للأليات والوضعية المتردية للطريق المؤدية للمطرح وعدم مراجعة الأثمان وضعف في وتيرة كنس الأزقة والشوارع ونقص عدد الحاويات وتدهور وضعيتها؛

عدم اللجوء لآلية فض الخلافات كما نص على ذلك دفتر التحملات من أجل احتواء الخلافات المتعلقة بغياب المستودع مما أثر سلبا على إنجاز خدمة الكنس وجمع النفايات؛

لم يتم تشكيل خلية المراقبة وتعيين أعضائها إلا بتاريخ 22 مارس 2017 رغم أن المادة 15 من دفتر التحملات نصت على تشكيلها وتعيين أعضائها مع بداية تنفيذ العقد في سنة 2011، كما لوحظ أن أعضائها لم يؤدوا القسم ولا يتوفرون على بطائق مهنية مسلمة من طرف الجماعة؛

نقص في الوسائل البشرية المخصصة من طرف الجماعة لخلية المراقبة، حيث لوحظ تخصيص خمسة مراقبين لتغطية منطقة مكونة من ثمانية أحياء، كما تعاني الخلية من نقص في الوسائل وأدوات العمل لاسيما دليل مساطر لتنفيذ مهمة التتبع والمراقبة وأدوات (استمارات) لتمكينهم من تحرير الملاحظات بشكل دقيق وواضح حول الخدمات المنجزة من طرف المفوض إليه؛

- لم تقم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراقبة خدمة المفوض إليه أيام عطل نهاية الأسبوع وأيام العطل. > ضعف المراقبة الميدانية والمراقبة من خلال الوثائق

أسفر تقييم عملية المراقبة الميدانية والاطلاع على الوثائق عن الملاحظات التالية:

- عدم مطالبة المفوض إليه بوضع نظام معلوماتي جغرافي (SIG) لتتبع جغرافي وموضعي للمعلومات المتعلقة

بمسارات الجمع والكنس والشاحنات والأعوان المخصصين لذلك، كما جاء في العقد من جهة، واختزال المفوض إليه للمعطيات الواردة بقاعدة البيانات والتي تخص الاختلالات المرصودة وتتبع الشكايات وصيانا الآليات من جهة أخرى؛

- عدم تفصيل التقارير المقدمة من طرف المفوض إليه لمجموعة من المعلومات المهمة التي يجب تتبعها من

طرف المفوض والتي جاءت في العقد من قبيل لائحة الأزقة موضوع الكنس وطولها وطبيعتها، والكميات المحملة لكل شاحنة، وعدد الحاويات الموضوعة والمجددة والمتهالكة، والتغييرات في برامج الاستغلال التعاقدية،

- نقص على مستوى استغلال المفوض للمعطيات المقدمة من طرف المفوض إليه مما يفوت إمكانية التحقق من

صحتها. فقد أظهر فحص بعضها أن التقرير السنوي لسنة 2012، مثلا، تخصيص 857 حاوية بينما التقارير اليومية لنفس السنة لا تتضمن أية معطيات حول تخصيص الحاويات. كما أن التقرير السنوي لسنة 2015 ينص على استلام المفوض آليات التحديث في حين لم يتم تسليم أية آليات؛

- عدم مطالبة المفوض الولوج للنظام المعلوماتي للمفوض إليه مما يفوت عليه مراقبة المعطيات المقدمة له

خصوصا تلك المتعلقة بالتقارير اليومية والتقارير عن التدخلات اليومية ومراقبة وظائف الدعم اللوجستيكي للمفوض إليه، سيما ما يتعلق بالمقتنيات والإصلاح. كما لم يعمل المفوض على حث المفوض إليه على تفعيل الخدمة التعاقدية المتعلقة بنقل الخبرات والمهارات عبر تكوين عمال خلية المراقبة طبقا لما ينص عليه البند 30.4 من الاتفاقية؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·