BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 897

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7327

- لا تتم المراقبة الميدانية وفق برنامج محدد مسبقا من طرف المفوض كما هو وارد بدفتر التحملات. كما لا

تتضمن التقارير اليومية لخلية المراقبة أية إشارة لموقع وتوقيت وطبيعة ومراجع رسائل التبليغ للمفوض إليا

فيما يتعلق بالمخالفات المسجلة. وفي هذا الإطار، فإن المخالفات المسجلة لا تتم وفق مبدأ التواجهية المنصوص عليه في دفتر التحملات وهو ما يرتكز عليه المفوض إليه لرفضها.

‹ نقص على مستوى المساطر والإجراءات الزجرية

عرف تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في دفتر التحملات عدة صعوبات تتعلق بمسطرة التبليغ والتواجهية، ونورد فيما يلي بعض الملاحظات المسجلة في هذا المجال:

• مسطرة معقدة لتطبيق الجزاءات

الوحظ عدم التحديد الدقيق للمسطرة المعتمدة لتطبيق الجزاءات، خاصة فيما يتعلق بمحتوى محاضر المعاينة والمدة الزمنية لمعالجة المخالفات واعتمادها أو تبنيها من طرف المفوض والآلية التواجهية المتعلقة بكل نوع من المخالفات. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى رفض المفوض إليه الدائم التوقيع على الملاحظات المرصودة من طرف المفوض بحجة عدم احترام أجل خمسة أيام الواردة بالمادة 48 من دفتر التحملات البند 60 من الاتفاقية لصياغة تعقيباته بشأنها.

بالإضافة لذلك، فإن اللجوء لتوجيه رسائل مضمونة في حالة رفض المفوض إليه التوقيع على محضر المخالفة يصعب مسطرة تطبيق الجزاءات، حيث يتطلب ذلك 4 أيام على الأقل في حين تتطلب الخدمات المتعلقة بجمع النفايات والكنس بالنظر لخصوصياتها التدخل السريع للمحافظة على نظافة المدينة.

ونتيجة لما سبق، فإن من شأن عدم اعتماد مسطرة دقيقة لتطبيق الجزاءات، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات، التسبب في نزاعات قضائية بين الطرفين عند انتهاء العقد.

• عدم تطبيق الجزاءات على المخالفات المسجلة

خلافا لما ينص عليه البند 60 من الاتفاقية، لم تقم الجماعة بتطبيق الجزاءات على المخالفات المسجلة بالتقارير اليومية لخلية المراقبة خلال السنوات 2012 و 2013 و2014 والمتعلقة من جهة بعدم وضع بعض الحاويات بعين المكان ومن جهة أخرى بعدم القيام بغسل الحاويات.

كما تم رصد عدة مخالفات توجب تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بدفتر التحملات خلال سنة 2016 بحسب تقارير المراقبة والتي لم تتم الإشارة إلى معالجتها. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بعدم كنس الشوارع والأزقة في الأيام التالية من سنة 2016 (7 و 19 و20 و23 يناير، 7 و8 فبراير، 5 و30 غشت) واستعمال المفوض إليه لشاحنة لا تتوفر فيها المواصفات بتاريخ 17 يناير 2016.

إن عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بدفتر التحملات ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة من طرف المفوض إليه كما تبين من خلال الملاحظات الواردة أعلاه.

2. تنفيذ الالتزامات التعاقدية الأخرى

تم بهذا الخصوص تسجيل النقائص التالية.

> غياب جداول جرد أموال الرجوع وأموال الاسترداد

لم تحرص الجماعة عند بداية تنفيذ عقد التدبير المفوض على إعداد الجداول الخاصة بجرد أموال الرجوع وأموال الاسترداد كما ينص على ذلك البند 43 من دفتر التحملات، وهو ما من شأنه أن يشكل خطرا على سير مرفق النظافة في حالة نهاية مدة العقد أو فسخه.

‹ عدم وضع عدد العمال الوارد بدفتر التحملات رهن إشارة المفوض إليه

التزم المفوض بوضع 57 عاملا رهن إشارة المفوض إليه وفق المادة 43 من الاتفاقية والمادة 38من دفتر التحملات. وقد تعهد المفوض إليه بتقديم منحة شهرية لكل عامل حسب درجته طيلة مدة سريان عقد التدبير المفوض.

غير أنه تم وضع 17 عامل فقط رهن إشارة المفوض إليه أي بفارق 40 عاملا. وهو ما مكن المفوض إليه من الاستفادة من مبالغ المنح الشهرية المقترحة من طرف المفوض إليه في عرضه المالي والبالغة 2.723.124,00 درهم تخص 40 عاملا على طول مدة التفويض.

بنقائص على مستوى تهيئة المطرح الجماعي غير المراقب " تاجموت"

لوحظ عدم تهيئة المطرح بالرغم من المشاكل العديدة التي يطرحها، من قبيل غياب أمكنة للتفريغ وتكديس النفايات بطريقة عشوائية وغياب نظام للجمع والتخلص من العصارة الناتجة عن النفايات "lixiviats "وعدم ربط المطرح بشبكة الماء والكهرباء وعدم وضع ميزان بمدخل المطرح.

هذه الوضعية من شأنها أن تؤثر على ديمومة إنجاز خدمات التدبير المفوض، حيث تنص المادة 47 من دفتر التحملات على إمكانية فسخ عقد التدبير في حالة عدم إمكانية ولوج المطرح البلدي وعلى أن المفوض ملزم على إثر ذلك بتيسير ولوج

· فهرس العدد 6813 مكرر ·