عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7337
> جمع النفايات خارج النطاق الترابي المحدد في عقد التدبير المفوض
أظهرت مراجعة التصاميم الملحقة بعقد التدبير المفوض، المحددة للنطاق الترابي للعقد، والمعاينة الميدانية المنجزة بحضور ممثل المفوض إليه، قيام هذا الأخير بجمع النفايات المنزلية بشكل منتظم على مستوى تجزئة للفيلات متواجدة بجماعة أولاد سلامة المجاورة لجماعة القنيطرة. وتتم عمليات الجمع هذه بواسطة شاحنات صغيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن جمع النفايات المنزلية خارج النطاق الترابي للعقد يتم في غياب أي إطار تعاقدي مرجعي بين الأطراف المعنية وهي جماعة القنيطرة وجماعة أولاد سلامة والمفوض إليه يحدد المناطق المعنية بالخدمة وطريقة ووتيرة الجمع والحاويات الواجب وضعها وكذلك المقابل المالي. وعليه، فإن قيام الجماعة بعمليات الجمع خارج النطاق الجغرافي التعاقدي يجعلها تتحمل نفقات لا تدخل في نطاق اختصاصها.
← عدم احترام وتيرة جمع الحاويات الحديدي
بين فحص التقارير اليومية للمفوض إليه وتذاكر عمليات الوزن التي تبين نشاط عمليات جمع النفايات المنزلية بواسد الصناديق الحديدية أن عدد هذه الأخيرة الذي يتم تفريغه يوميا يتراوح بين اثنين وسبعة بمعدل يومي يقدر ب 3,3 صناديق خلال الفترة 2017- 2014، علما أن عدد الحاويات في القطاع هو تسعة. ونتيجة لذلك، بلغت الوتيرة الفعلية لجمع الحاويات الحديدية خلال نفس الفترة 2,6 يوم/7 يوم، وهو ما يوازي تحقيق نسبة 39 بالمائة من هدف وتيرة تفريغ الحاويات الذي حدده العقد في سبعة أيام في الأسبوع.
وقد أظهرت المعاينة الميدانية أن المفوض إليه يعطي الأولوية لجمع الحاويات المملوءة كليا، عوض الجمع الكلي لجميع الحاويات. كما تبين كذلك أنه في حالة وجود حاويتين مملوءتين جزئياً، يقوم المفوض إليه بإفراغ محتوى الحاوية الأولى في الحاوية الثانية، بغرض تفريغ صندوق واحد فقط بدلا من اثنين. هذه الممارسة التي يقوم بها المفوض إليه تمكنه من توفير الموارد (البشرية والمادية) إلا أنها تساهم في خلق النقط السوداء أو تجديدها
أما فيما يتعلق بحالة الحاويات الحديدية، فعدد منها تظهر عليه عدة اعوجاجات دون أن تخضع للإصلاحات اللازمة، مما يجعل استعمالها محفوفًا بالمخاطر. هذا بالإضافة لعدم خضوعها لعملية الغسل.
> عدم القضاء على النقط السوداء للنفايات المنزلية
بين فحص التقارير اليومية والمراسلات الموجهة إلى المفوض إليه والمقابلات مع الأعوان المكلفين بمراقبة خدمة جمع النفايات والكنس وكذلك المعاينات الميدانية، أن العديد من النقط السوداء للنفايات المنزلية لم يتم القضاء عليها في منطقة الساكنية (حي الانارة وشارع F وسوق الحفرة ودرب الخير والوفاء 5 وحي الأمل). وتجدر الإشارة إلى أن المادة 25 من دفتر التحملات تنص على قيام المفوض إليه بالقضاء على جميع النقط السوداء الموجودة في نطاق الخدمة ولا سيما على جوانب الطرق وعلى ضفاف الوديان" والبقع الأرضية الفارغ
ويعود سبب استمرار وانتشار هذه النقط السوداء إلى انخفاض عدد الحاويات في منطقة الساكنية وعدم وجود فريق خاص مكلف بالقضاء على هذه النقط السوداء من خلال إنجاز حملات تنظيف خاصة، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات بالإضافة للتغيير الملحوظ في نمط الجمع في عدة مناطق (عبر الحاويات أو مباشرة من الساكنة).
← عدم التخلص من منتوج الكنس اليدوي وفق البنود التعاقديا
تعتمد خدمة الكنس اليدوي على القيام بكنس الساحات والشوارع والأزقة وفق برنامج معد مسبقا باستعمال أدوات مسخرة لهذا الغرض. ويتم أداء هذه الخدمة بثمن جزافي.
ويتحتم على الشركة المفوض إليها، حسب البند 45 من دفتر التحملات، العمل على التخلص من منتوج التنظيف وإيداعه بالمطرح العمومي عن طريق شاحنات مخصصة لذلك مع الحرص على عدم مزج منتوج التنظيف مع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتي يتم أداء الخدمة المتعلقة بها حسب الكميات المجمعة. ويهدف هذا الفصل بين الخدمتين إلى ضمان التوازن المالي للعقد من جهة، وتجنب تأثير أي تداخل بين الخدمتين على هذا التوازن وعلى السير العادي للخدمة من جهة أخرة
إلا أن تحليل جذاذات عمليات الوزن الممسوكة من طرف المفوض بينت اللجوء المتكرر للشركة المفوض إليها لعملية مزج منتوج كنس الساحات والشوارع والأزقة مع النفايات المماثلة للنفايات المنزلية (النفايات الخضراء والردم)، حيث يعمد العمال المكلفين بالكنس إلى تفريغ محتوى حاوياتهم بداخل الحاويات المخصصة للنفايات المنزلية (البلاستيكية والمعدنية) كما تبين ذلك من خلال المعاينة الميدانية. ورغم العديد من المراسلات الموجهة إلى المفوض إليه لتخصيص شاحنة صغيرة لنقل منتوج التنظيف طبقا لمقتضيات العقد (البند 4-1-4 من العرض التقني للمفوض: تحسين مسارات الكنس)، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من جانبه من أجل تسوية هذه الوضعية.
وبالإضافة لمخالفة هذه الممارسة لمقتضيات دفتر التحملات، فإن اقتطاع الكميات المترتبة عن عمليات المزج، من طرف المفوض، خلال إعداد الكشوفات كانت دائما مصدر اختلاف ونزاع مع الشركة المفوض إليها، مما أثر سلبا على السير العادي للمرفق. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التأكد من أن طريقة تمويل الاستثمارات تسمح بتسجيلها كأصول ثابتة وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها
العمل؛
- احترام الجدول الزمني لتنفيذ الاستثمار (كماً ونوعاً) واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإخلال بذلك؛