7338. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- . التأكد من أن المفوض إليه يلتزم بطريقة الجمع التعاقدية للنفايات وأن أي تغييرات تتم دراستها والمصادقة
عليها من طرف المفوض؛
- اعتماد منهجية تعتمد برنامج عمل استباقي ومستمر يضمن معالجة الاختلالات ذات الطابع المتكرر.
ثالثا. مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض
مكن فحص كيفية مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض من طرف المفوض من تسجيل ملاحظات عدة، من أهمها ما يلى.
> الاختلالات المتعلقة بانعقاد اجتماعات لجنة التتبع
نص عقد التدبير المفوض على إنشاء لجنة للتتبع يتكون أعضاؤها من ممثلين للمفوض والمفوض إليه. وتتمثل مهمتها في ضمان الأداء السليم للخدمة والامتثال للشروط التعاقدية، وعلى وجه الخصوص، دراسة واتخاذ القرارات بشأن الصعوبات المثارة من الطرفين في تنفيذ أو تفسير العقد. وقد نص البند 2.31 من دفتر التحملات على أن اجتماع لجنة التتبع يتم مرة واحدة على الأقل كل ستة (6) أشهر بمبادرة من المفوض. كما يمكن أن تجتمع في أي وقت عند الضرورة بناء على طلب أحد طرفي العقد.
إلا أنه لم يتم احترام وتيرة الاجتماع المنصوص عليها في دفتر التحملات طوال مدة التدبير المفوض، حيث لم يعقد أي اجتماع لهذه اللجنة خلال سنوات 2011 و2012 و2015 و2016، فيما عقد اجتماعان فقط في تاريخي 14 أكتوبر 2013 و 19 مارس 2014 بالإضافة لذلك، لوحظ غياب آلية تمكن من تتبع تنفيذ القرارات المنبثقة من اجتماعات لجنة التتبع مما أدى إلى تكرار النقط المدرجة في اجتماعاتها. هذه النقط همت ضعف عدد الحاويات وحالتها المتردية وضعف أداء خدمة الكنس اليدوي والميكانيكي وغياب عمليات غسل الحاويات وعدم كفاية الموارد البشرية المخصصة لتدبير العقد.
‹ عدم كفاية عدد مراقبي المفوض في الميدان واعتماد جداول زمنية غير مناسبة لتدخلاتهم
يعتمد المفوض على ثلاثة مراقبين فقط للقيام بالتتبع الميداني للخدمة في منطقة الساكنية، علما أن فريق المراقبين ضم خمسا أعوان في بداية العقد ولكن انخفض عددهم بعد وفاة أحدهم ونقل آخر إلى مصلحة أخرى .
كما تبين أن تدخل الأعوان المكلفين بالمراقبة يتم عادة خلال الأوقات الاعتيادية لعمل الادارة، في حين أن توقيت الخدما يكون في الصباح الباكر (من الرابعة صباحا إلى الثانية عشر زوالا بالنسبة لجمع النفايات ومن السادسة صباحا إلى الواحدة والنصف زوالا بالنسبة للتنظيف). ويؤدي غياب التوافق في التدخلات إلى أن أعمال المراقبة هاته تأتي بعد نهاية أغلب عمليات جمع النفايات، ولا تشمل عددا من الخدمات مثل التأكد من توقيت مرور الشاحنات وحالتها وعمليات غسل الحاويان واحترام الجداول الزمنية وشروط تنفيذ الخدمة. كما أن المحاضر المنجزة يمكن أن تكون موضوع اعتراض من طرف الشركة المفوض إليها بسبب عدم إنجازها في الوقت المناسب.
أما بخصوص تدبير المراقبة خلال عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، فإن المفوض لم يعتمد نظاما يمكن من ديموما المراقبة خلال هذه الأوقات، وذلك عبر تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 بتاريخ 20 يوليوز 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارة الدولة والجماعات المحلية كما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 2.13.790 المؤرخ في 10 أكتوبر 2013. وفي هذه الإطار، بلغ عدد الأيام التي لم تشملها المراقبة، خلال سنة 2015، ما مجموعه 64 يوما من أصل 365 يوما، أي ما يعادل نسبة 18 في المائة.
> عدم كفاية توثيق نتائج المراقبة
لا يتوفر أعوان المراقبة التابعين للمفوض والمكلفين بالمراقبة الميدانية والتحقق من مدى مطابقة الخدمة المنجزة مع المقتضيات التعاقدية، على استمارات وجذاذات تتضمن الالتزامات المنصوص عليها في العقد وطبيعة أوجه القصور التي تتطلب المراقبة وتمكن من توحيد نهج المراقبة وتسهيل ممارستهم لمهامهم.
بالإضافة لذلك، لا ينجز المراقبون محاضر عن المخالفات المسجلة خلال تدخلاتهم وأثناء زيارات التفتيش، مما يشكل عائقا أمام إمكانية تتبع عمليات المراقبة وتوثيق وسائل الإثبات من طرف المفوض. كما أن تقارير المراقبة تقتصر على إعداد محاض حول الخدمات غير المنجزة خلال عمليات جمع النفايات والكنس، وتوجيهها إلى المفوض إليه من أجل برمجة التدخلات اللازمة لإصلاحها في أقرب وقت ممكن، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في دفتر التحملات. أما بخصوص التدخلات الأخرى، مثل الزيارات غير المبرمجة لمستودع المفوض إليه أو المطرح العمومي، فلا يتم توثيق نتائجها.
> عدم تطبيق الغرامات بالرغم من اكتشاف إخلالات بعقد التدبير
رغم العديد من المراسلات الموجهة إلى المفوض إليه، والتي تورد عددا من الحالات التي تبرر تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالعقد، فإن المفوض لم يبادر إلى تطبيقها. وتتعلق هذه الحالات خصوصا بالإخلالات المتعلقة بغسل الحاويات وبالقضاء على النقط السوداء للنفايات.
وقد بين فحص منظومة تطبيق الغرامات من طرف المفوض أن هذا الأخير لم يقم بتطبيقها طوال فترة 21 شهرا (من يناير 2013 حتى نونبر 2014) وخلال فترة 15 شهرا (من أبريل 2015 حتى يوليوز 2016) وذلك رغم وقوفه على حالات التقصير المذكو
بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل دور لجنة التتبع مع مراعاة انتظام اجتماعاتها وفقاً لبنود عقد التدبير المفوض؛
- تعزيز خدمة المراقبة من خلال هيكلتها وتوفير مراقبين مؤهلين ومدهم بالوسائل والأدوات اللازمة؛