BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 909

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7339

- تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في بنود العقد لحمل المفوض إليه على احترام التزاماته التعاقدية.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة

(نص مقتضب)

أولا. الإطار الاستراتيجي والتعاقدي للمرفق المفوض

> غياب إطار استراتيجي لتدبير مندمج للنفايات الصلبة

تطبيقا للقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي ينص على إعداد مخطط إقليمي لتدبير النفايات المنزلية وما شابهها والأهداف العامة المزمع تحقيقها (...) قامت عمالة إقليم القنيطرة سنة 2011 بالإعلان عن طلب عروض للقيام بدراسة تتعلق بإعداد مخطط إقليمي للنفايات المنزلية، طبقا لما جاء في المادة 12 من القانون 28.00 وتم تسلم مخرجاتها سنة 2015، إلا أنه لم تتم بعد الموافقة على المخطط لصعوبة تعبئة الوعاء العقاري الذي سيأوي المطرح المشترك الجديد، كما جاء في تقرير الملاحظات.

وفي غياب إطار مرجعي قانوني إقليمي يحدد التوجهات الاستراتيجية لتدبير النفايات المنزلية وما شابهها، يتعذر على الجماعة إعداد مخطط جماعي خاص بها. وفي غياب المخطط الجماعي وضمانا لاستمرارية المرفق العام أعدت الجماعة دراسة الجدوى التي حددت القواعد التقنية والمالية للإعلان عن طلب عروض التدبير المفوض للنفايات المنزلية وما شابهها بالجماعة - منطقة الساكنية.

> عدم أخذ تدبير النفايات الصلبة بعين الاعتبار في وثائق التعمير

بالنسبة لوثائق التعمير التنظيمية والمتعلقة بمدينة القنيطرة التصميم المديري للتهيئة الحضرية يعود لسنة 1981 ومخطط التهيئة يعود لسنة 2004. وهي وثائق أنجزت قبل سن النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية التي تحدد كيفيات تدبير النفايات المنزلية وما شابهها، علما أن الوكالة الحضرية هي التي تشرف على جميع مراحل إنجاز وثائق التعمير طبقا لمقتضيات القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.

أما فيما يخص المشاكل التي يعاني منها تدبير قطاع النظافة بمنطقة الساكنية والمرتبطة بالخصائص التعميرية للأحياء (طبيع السكن، الطرق الضيقة...)، تجدر الإشارة إلى أن هذا الاختلال الهيكلي ورثته الجماعة عن التقسيم الترابي الإداري لسنة 1992 الذي أقحم دواوير قروية ضمن المجال الحضري، والجماعة لا تدخر جهدا لتصحيح هذا الوضع من خلال إعادة الهيكلة لتحسين جودة الحياة وتمكين الساكنة من خدمات المرفق.

‹ عدم وضع إطار لتدبير النفايات المنزلية للمنتجين الكبار بتراب الجماعة

الزمت دورية وزارة الداخلية رقم 13015 بتاريخ 17 دجنبر 2012 المنتجين الكبار للنفايات المنزلية، بالتصريح لدى الجماعة بالعقود المبرمة مع الشركات المرخص لها بالجمع والتخلص من النفايات المنزلية وذلك لتتمكن من مراقبتها وأداء إتاوة مقابل خدمات المرفق العمومي للنظافة، وفي هذا الإطار نشير إلى أن:

بالنسبة للوحدات الصناعية، فهي تنقل نفاياتها على نفقتها للمطرح العمومي بعد الترخيص لها، وتؤدي أتاوة عن كمية النفايات المعالجة والمحددة في مبلغ 120 درهم (دون رسوم) للطن، بموجب مقتضيات القرار الجبائي الجماعي

بالنسبة لتقييم تكاليف الخدمة من أجل تحديد مبلغ الأتاوة لباقي المنتجين (المؤسسات الفندقية، المطاعم والمقاهي، المراكز التجارية...)، فإن دورية وزارة الداخلية ربطت تفعيلها بفتح ورشات تكوينية توضح وتفسر العمليات الواجب القيام بها وكذا كيفيات تطبيقها، وهذا ما جعل الجماعة تنتظر هذه المبادرة قبل اتخاذ أي إجراء.

وفي إطار التفاعل الإيجابي مع تقرير الملاحظات، باشرت الجماعة عملية جرد للمنتجين الكبار للنفايات المنزلية وتقدير كميات النفايات المنتجة.

‹ نقائص في بنود عقد التدبير المفوض

إن الهدف من عقد التدبير المفوض للنفايات المنزلية وما شابهها هو جمع النفايات بنسبة 100 بالمائة، وتوفير خدمة كنس جيدة. ولتحقيق هذه الأهداف، فإن على المتنافسين أثناء تهييئ عروضهم للظفر بالصفقة، استحضار مجموعة من المؤشرات في التركيبة التقنية والمالية، ويتعلق الأمر بنسبة الجمع، نسبة التغطية بالكنس، كمية النفايات المجمعة في الكيلومتر، المدة الزمنية للجمع، le haut le pied ..، وهو ما يأخذ بعين الاعتبار في تقييم هذه العروض أثناء اختيار من سترسو عليه الصفقة أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغر افي للحاويات، فإن الجماعة تواجه إكراهات، حيث أن السكان يعترضون على وضعها في المواقع لتي يتم تحديدها من طرف الجماعة مما يدفع هذه الأخيرة إلى اختيار مواقع جغرافية متوافق عليها مع السكان أو أراضي عارية النسبة لغسل الحاويات وتعويضها وكذا وتيرة غسلها، الحاويات التى تم استعمالها فى بداية العقد كانت مصنوعة من البلاستيك، وقا تبين من خلال استعمالها أن مدة صلاحيتها قصيرة ومعرضة للتلف بسبب سلوكيات بعض السكان كالإحراق والتكسير، وهو ما دفع الجماعة إلى التوافق مع الشركة من أجل استبدالها بحاويات حديدية صلبة وأكبر حجما، وهي حاويات أكثر تكلفة مما نتج عنه انخفاض عدد الحاويات وبالتالي فإن وتيرة الغسل الفعلية تبقى مرتفعة مقارنة مع ما أشار إليه تقرير الملاحظات.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·