عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7367
- وضع الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة رهن إشارة المصلحة المكلفة بالإنارة العمومية والعمل على
تأهيل الأعوان المكلفين بأعمال الصيانة؛
- العمل على وضع نظام لمعالجة الشكايات المتعلقة بأعطاب شبكة الإنارة العمومية وتتبعها والحرص على
مراقبة مدى فعالية التدخلات الإصلاحية المرتبطة بها؛
- مراقبة فواتير الإنارة العمومية قبل أدائها وعلى تسوية متأخرات الأداء.
رابعا. تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه
تبلغ مساحة سوق الجملة للخضر والفواكه 3 هكتارات و68 آرا، ويشمل أربع مربعات مغطاة على مساحة 3600 مترا للمربع، إضافة إلى مربعات غير مغطاة على مساحة فردية بحوالي 2932 مترا، كما يتضمن السوق مقهى و17 دكانا ومكاتب إدارية. وقد تم تجهيز السوق بميزان للوزن الثقيل (60 طن) عند المدخل يتم بواسطته وزن العربات قبل دخولها. ويدبر السوق من طرف مدير معين من طرف رئيس المجلس الجماعي، وتتم عمليات البيع بالسوق على يد أربعة وكلاء تم تعيينهم طبقا لقرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962.
وخلال سنة 2017، بلغ مجموع المبيعات بسوق الجملة 81.406.903 كيلو غراما من الخضر و 30.671.229 كيلو غراما من الفواكه، وهو ما نتج عنه تحصيل 12.857.741,00 درهم كمداخيل ضريبية للجماعة خلال نفس السنة. وقد أسفر افتحاص تدبير هذا المرفق عن مجموعة من الملاحظات نورد أهمها فيما يلي.
‹ انتشار عمليات بيع الخضر والفواكه بالجملة دون المرور عبر سوق الجملة وضعف المراقبة
يعرف سوق الجملة تسجيل عدة شكايات واحتجاجات لمستعملي السوق ضد المنافسة غير الشرعية التي يتعرضون لها بسبب عمليات بيع الخضر والفواكه بالمدينة دون المرور عبر سوق الجملة. كما أن عدم المرور عبر السوق يتسبب أيضا في تفويت مداخيل مالية على الجماعة.
ويرجع هذا الوضع إلى انعدام المراقبة المنصوص عليها في الفصل الثاني من قرار وزير الداخلية بشأن وضع قانون أساسي ن الحضرية وكذا وضع نظام خاص بتلك الاسواق والذي ينص على أنه " يجب إلزاما أن توجه الخضر والفواكه والأسماك التي ترد على الجماعة بقصد بيعها بالجملة أو نصف الجملة مهما كانت أشكالها إلى السوق البلدي حيث تجرى عملية البيع"، وكذا الفصل السابع من النظام الداخلي لسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بمدينة تمارة المنصوص عليه بقرار رئيس الجماعة رقم 2006/2 بتاريخ 23 فبراير 2006 والذي ينص على أنه " تسحب كل سلعة بورقة الخروج التي يجب الإدلاء بها وتسليمها للأعوان المكلفين بالمراقبة، وتتخذ في حق كل مخالف للمقتضيات الجاري بها العمل وتحجز سلعته بدون المطالبة باستردادها".
‹ احتلال بعض الأماكن من قبل بعض تجار الجملة لفترات طويلة
لوحظ تواجد كميات مهمة من الخضروات مودعة بالمربعات غير المغطاة لمدة تجاوزت ثلاثة أسابيع بسبب التأخر في بيعها، وذلك في غياب أي قرار من إدارة السوق، كما يشترط ذلك الفصل الحادي عشر من النظام الداخلي للسماح بتخزين المنتوجات غير المباعة بعد انتهاء عمليات البيع بالسوق بالأمكنة المخصصة لذلك.
ويعتبر إيداع الخضر بالمربعات لمدة طويلة تقليصا للطاقة الاستيعابية للسوق، الشيء الذي من شأنه أن يفوت مداخيل مالية على الجماعة.
‹ عدم تشغيل المخازن واستغلالها من قبل البائعين بطريقة غير قانونية
قامت الجماعة ببناء 17 دكانا بسوق الجملة للخضر والفواكه وذلك لاستغلالها كمستودعات من طرف التجار في تخزين وتبريد الخضر والفواكه، إلا أنه لم يتم كراء 15 من هذه الدكاكين على الرغم من طلبات العروض التي تم إطلاقها في هذا الشأن والتي كانت دون جدوى.
ويرجع عدم استغلال هذه الدكاكين منذ إنشائها إلى كون مشروع سوق الجملة قد تم إنجازه في غياب دراسة للجدوى من شأنها التأكد من حاجة البائعين إلى أماكن للتبريد لحفظ البضاعة.
وقد نتج عن عدم استغلال هذه الدكاكين تدهور وضعها وجعلها عرضة للاستغلال من طرف الباعة كمستودعات للبضاعة بشكل غير قانوني، في غياب اتخاذ الجماعة لأي إجراء من أجل حماتها من التدهور وإعادة تهيئها والتفكير في وسائل بديلة لاستغلالها. وباعتماد ثمن كراء الدكاكين المماثلة والمكتراة بسوق الجملة، يمكن تقدير المبلغ الذي كان من الممكن أن يعزز ميزانيا الجماعة في حال كراء هذه الدكاكين بحوالي 5.349.000,00 درهم، وذلك عن الفترة الممتدة من 2006 إلى 2017. > وجود أماكن بيع وتخزين الخضروات بشكل غير قانوني تتواجد بسوق الجملة مجموعة من الخيام المخصصة لبيع الخضر خارج المربعات المخصصة للبيع، الشيء الذي يؤثر سلب
على السير العادي للسوق، ويتعلق الأمر بالخصوص ببيع البصل الذي يتم تخزينه داخل السوق في غياب إطار تنظيمي يسمح بذلك، وكذا غياب أي مقتضى يمكن من تحصيل مدخول مادي مقابل هذا التخزين.