7368 الجريدة الرسمية عدد 6013 مكرر - 16 محرم 1941 (16 مباتمبر 2019)
كما أن هذه الممارسة من شأنها أن تتسبب في تقليص مداخيل الجماعة جراء إدخال السلع خلال فترات انخفاض ثمنها وتخزينها لبيعها حين ارتفاعه، وهو ما من شأنه أن يفوت على الجماعة المداخيل الضريبية المكافئة للفارق بين ثمن ولوج المنتوج للسوق وثمن بيعه.
‹ تواجد بائعين للخضر والفواكه بالتقسيط داخل السوق
على الرغم من تواجد باعة بالتقسيط للخضر والفواكه داخل السوق، فإن الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لذلك، الشيء الذي يعتبر مخالفا لمضمون قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذي ينص في فصله الثالث والعشرين على أنه يمنع بيع المنتوجات بالتقسيط داخل سوق الجملة، وأنه لا يجوز أثناء انعقاد السوق إعادة بيع السلع والبضائع التي اشتريت منه.
وقد نتج عن هذه الوضعية احتلال مساحات شاسعة من سوق الجملة من طرف الباعة بالتقسيط بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى عرقلة حركة المرور داخل السوق وانتشار النفايات الناتجة عن بقايا الخضر والفواكه.
> نقص على مستوى حضور الوكلاء وعدم إشرافهم على عمليات البيع
يلزم الفصل الثالث عشر من قرار وزير الداخلية، سالف الذكر، الوكلاء بالحضور بالأمكنة المخصصة لهم منذ افتتاح السوق وحتى نهاية عمليات البيع.
لكن تبين من خلال المراقبة أن الحضور بشكل شخصي يقتصر على وكيلين من بين أربعة وكلاء، ويتعلق الأمر بالوكيا المكلفين بالمربعين 1 و4، في حين يعرف المربعان 2 و3 الحضور المستمر لنائبي الوكيلين المكلفين بهما، وهو ما يعتبر مخالفا للفصل السابق الذكر من قرار وزير الداخلية الذي ينص على أن النيابة تكون بشكل مؤقت وذلك في حالة المرض أو لطارئ قاهر.
كما لوحظ أن الوكلاء لا يقومون بالإشراف على عمليات البيع التي تتم داخل المربعات، الشيء الذي يعتبر مخالفا للفصل العشرين من قرار وزير الداخلية سالف الذكر.
وينتج عن عدم قيام الوكلاء بالإشراف عن عمليات البيع عدم اطلاعهم على الأثمنة التفصيلية لبيع المنتوجات، مما لا يسد الجماعة على اعتماد الأثمنة الحقيقية المتداولة في تحديد لائحة الأسعار المعتمدة في احتساب حصة الجماعة من المبيعات.
‹ توقفات متعددة للميزان عن الاشتغال بسبب انقطاع التيار الكهربائي
سجل ميزان سوق الجملة توقفات عديدة بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الراجعة لغياب مولد كهربائي خاص بهذا الميزان، مما يجبر الباعة على الانتظار خارج السوق مما قد يؤثر سلبا على جودة المنتجات وعلى جاذبية السوق، الشيء الذي من شأنه أن يقلص من الموارد المالية المتعلقة بهذا المرفق.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن بالرغم من الإشعارات العديدة بتوقف الميزان عن الاشتغال وطلبات التزود بمولد كهربائي يمكن من تشغيله في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك عبر الرسائل التي وجهتها إدارة السوق إلى رئيس الجماعة بخصوص توقف الميزان عن الاشتغال بسبب انقطاع التيار الكهربائي (المراسلة رقم 2017/19 بتاريخ 20 فبراير 2017 والمراسلة المؤرخة في 19 أكتوبر 2015 والمراسلة رقم 17/24 بتاريخ 23 مارس 2017 والمراسلة رقم 2017/33 بتاريخ 13 نونبر 2017).
‹ نقص على مستوى مراقبة حمولة الشاحنات
لوحظ أن الموظفين المكلفين بمراقبة دخول الشاحنات لا يقومون بالمراقبة اللازمة من أجل التعرف على أنواع الخضر والفواكه المحمولة وكذا كميات كل نوع على حدة، ويقتصرون على تصريح شفوي لسائق الشاحنة. كما أن الموظفين المكلفي بالمراقبة بالمربعات لا يقومون بحصر لائحة الخضر والفواكه المودعة بالنسبة لكل شاحنة، الشيء الذي لا يمكن الجماعة من التحقق من مدى مصداقية تصاريح سائقي الشاحنات
ومن شأن ضعف مراقبة حمولة الشاحنات أن يتسبب في تفويت مداخيل مالية على الجماعة، حيث إن تصريح السائقين بخضر أو فواكه أقل ثمنا من تلك المحمولة يقلص مبلغ المبيعات المعتمد في احتساب حصة الجماعة من هذا المبلغ.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل. على منع عمليات بيع الخضر والفواكه بالمدينة دون مرورها عبر سوق الجملة؛
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع احتلال واستغلال السوق بشكل غير قانوني؛
- مراقبة حضور الوكلاء وإشرافهم على عملية البيع؛
- العمل على استغلال الدكاكين المتواجدة بالسوق؛
- العمل على منع عمليات البيع بالتقسيط داخل سوق الجملة؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان اشتغال دائم لميزان السوق.