7398 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
كما أن الجماعة لا تتوفر على الملفات المتعلقة بأصحاب الرخص والمستغلين لها حتى تتمكن من مراسلتهم عند عدم أدائها للواجبات المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة. يضاف إلى ذلك عدم إدلاء الملزمين بإقرار يتعلق بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية والذي يجب أن يتم بعد 30 يومًا من تاريخ الشروع في الخدمة كما هو منصوص عليه بالمادة 71 من القانون رقم 30.89 الذي حدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ودون أن تلجأ الجماعة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا.
وتكتفي الجماعة أحيانا بتوجيه رسائل وإنذارات إلى الملزمين المتخلفين عن الأداء دون أن تقوم بإصدار أو امر بالتحصيل وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 126 من القانون رقم 47.06 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه الممتنعين عن أداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين داخل الآجال
القانونية
تم تسجيل تأخر ملحوظ بخصوص أداء الرسم المفروض على سيارات الأجرة من الصنف الأول وذلك بسبب امتناع مزاولي النشاط عن أداء الرسم في الأوقات المحددة وعدم اتخاذ الجماعة، في حق هؤلاء، لأي من الجزاءات المترتبة عن التأخير وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات الباب الثاني من القسم الثالث من القانون رقم 47.06 المتعلق بجباية الجماعات المحلية. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، لم يتم أداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين برسم سنة 2017 إلا من طرف 11 ملزما من أصل 75 صاحب رخصة
2. الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي
‹ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي مؤقتا دون ترخيص
تعرف الجماعة استغلالا مكثفا للأرصفة من طرف أصحاب المحلات التجارية دون أي ترخيص. ومع ذلك لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعنيين بالأمر، حيث لم تفعل مقتضيات الفصل 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.97.03 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997 التي تنص على أنه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص مسبق مسلم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 6 من نفس الظهير، إعذارا للوقف الفوري لهذا الاحتلال بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن للجهاز العام اتخاذها لحماية ملكه، ويكون المخالف ملزما تجاه الخزينة بدفع تعويض يساوي ثلاث مرات الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة كان هذا الاحتلال مرخصا له، وذلك عن كل سنة أو جزء من السنة من الاحتلال غير القانوني. .
> عدم ضبط عدد الملزمين بأداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو
صناعية أو مهنية والمساحات المستغلة وعدم تطبيق الغرامان
لا تتوفر مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة على معلومات دقيقة حول عدد الأشخاص المعنيين بأداء هدا الرسم. كما أن الجماعة لا تعمل على ضبط وتتبع مساحات الملك الجماعي العام المشغولة من قبل مستغلي المقاهي على طول السنة، بحيث تقتصر فقط على نقل المساحات التي كان معمولا بها خلال السنوات السابقة دون أن تقوم بتحيينها والتأكد من المساحة المشغولة فعليا.
وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ غير المحصل وغير المتكفل به من طرف القابض الجماعي قد وصل إلى غاية 31 دجنبر 2017 إلى ما مجموعه 785.820,00 درهم. كما يجدر الذكر أن الجماعة لا تقوم بتطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر فيما يخص الرسم على الاستغلال المؤقت للملك الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.
‹ عدم أداء مستحقات استهلاك الكهرباء من طرف الشركة المرخص لها بالاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي
لنصب اللوحات الاشهارية
يشير الفصل 16 من دفتر التحملات الخاص باللوحات الإشهارية وكذا الفصل 16 من قرار رئيس الجماعة عدد 112 بتارية 01 مارس 2016 إلى التزام الجماعة بالترخيص لشركة "M.T " بربط اللوحات الإشهارية بشبكة الإنارة العمومية على أن يتم وضع عداد في إحدى اللوحات الإشهارية من كل حجم مرخص به وأداء مستحقات استهلاك الكهرباء، غير أن المراقبة أثبتت عدم تثبيت العدادات وذلك خلافا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص باللوحات الإشهارية.
> عدم مراجعة أثمان الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لإقامة لوحات إشهارية
ينص الفصل الثالث عشر من قرار الترخيص للاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لإقامة لوحات إشهارية، سالف الذكر، على وجوب إجراء مراجعة دورية لأثمان الاستغلال كل سنتين. إلا أنه، ورغم حلول أجل هذه المراجعة بتاريخ 02 مارس 2018، بالنظر لبداية استغلال الترخيص بإقامة لوحات إشهارية بتاريخ 01 مارس 2016، فإن الجماعة لم تبادر إلى تفعيل هذه المراجعة.
3. الرسم على محال بيع المشروبات .
‹ تصفية الرسم على محال بيع المشروبات بطريقة جزافية
ينص قانون الجبايات المحلية، سالف الذكر، على فرض رسم ربع سنوي على رقم المعاملات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة في حين أن الجماعة تقوم بفرض مبلغ جزافي يتراوح ما بين 750,00 و2.000,00 درهم سنويا.